|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/4/7: پمپاژ گسترده نقدينگي
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4658
پنج شنبه 27 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4361 7/4/97 > صفحه 5 (باشگاه افتصاددانان) > متن
 
 


پمپاژ گسترده نقدينگي


نويسنده: هاردي گراپنر *


    در سال ۲۰۰۳ هنگامي که اردوغان به صحنه قدرت در ترکيه پا نهاد، شرايط اقتصادي اين کشور بسيار بد بود و به تازگي کمک مالي از صندوق بين المللي پول دريافت شده بود. ترديدي وجود ندارد که در دوران حضور اردوغان در صحنه قدرت در ترکيه چه در دوره نخست وزيري چه رياست جمهوري، اقتصاد ترکيه بسيار متحول شده و تعداد زيادي از شهرها، صنايع و شرکت هاي اين کشور دوران رونق را سپري کرده اند اما از کودتاي ژوييه سال ۲۰۱۶ شرايط تغيير کرده و نگران کننده شده است. البته ابهام هاي سياسي و از بين رفتن نهادهاي دموکراتيک فورا سبب کاهش نرخ رشد اقتصاد نشده و اخيرا رشد اقتصادي اين کشور بسيار خوب بوده است. اردوغان که همواره به دستاوردهاي اقتصادي خود مي بالد اعلام کرده رشد اقتصاد در سطوح بالا ادامه پيدا خواهد کرد اما سوال مهم اين است که رشد بالاي اقتصادي حاصل چه عواملي است و آيا اين عوامل تداوم خواهد داشت؟
    از ديد بسياري از اقتصاددانان ، در آينده نزديک نرخ رشد به شدت کاهش مي يابد، زيرا يکي از عوامل رونق در سال هاي اخير، تزريق مقادير بالاي نقدينگي از سوي دولت به اقتصاد بوده و دولت اکنون توانايي ادامه اين کار را ندارد، زيرا از يکسو وضعيت مالي دولت مساعد نيست و از سوي ديگر سياست هاي انبساطي به رشد نرخ تورم منجر شده و فشارهاي شديدي بر خانواده هاي طبقه متوسط و پايين جامعه ترکيه وارد کرده است. اين اتفاق نظر وجود دارد که نرخ رشد کاهش خواهد يافت و براي بهبود اوضاع به اصلاحات ساختاري نياز است اما تنش هاي سياسي اجراي اين اصلاحات را دشوار مي کند. اردوغان در دو سال اخير بدون توجه به تبعات تزريق نقدينگي به اقتصاد و صرفا با تاکيد بر بالا بردن نرخ رشد، زمينه را براي شرايط کنوني فراهم کرده و حالا بايد در مسير متضاد حرکت کند. فعالان بازارهاي مالي از اردوغان خواسته اند بر مبارزه با تورم تمرکز کند و دست از دخالت در سياست هاي بانک مرکزي بردارد. بانک مرکزي ترکيه پس از کاهش ارزش لير در برابر دلار، نرخ هاي بهره را در دو هفته دو بار بالا برده اما تاثير اين اقدام در بالا بردن ارزش لير کوتاه مدت بود. در سال جاري ميلادي تاکنون ارزش لير در برابر دلار حدود ۲۰ درصد کاهش يافته است. با آنکه کاهش ارزش لير به رشد صادرات منجر شده (سال پيش ترکيه ۱۵۷ ميليارد دلار صادرات داشت) اما اين کشور به واردات به شدت وابسته باقي مانده است به اين معنا که بخش بزرگي از موادي که براي توليد کالاهاي نهايي به آنها نياز است از خارج وارد مي شود. بنا به اعلام بانک مرکزي، بخش خصوصي ترکيه ۲۲۵ ميليارد دلار بدهي بلندمدت خارجي دارد. دليل ميزان بالاي بدهي ها مشخص است: شرکت هاي ترکيه به دليل نرخ پايين بهره مشتاق بودند وام بگيرند اما اکنون نرخ هاي بهره بالا رفته و ارزش لير پايين آمده و آنها براي بازپرداخت بدهي خود دچار مشکل شده اند.
    آقاي اردوغان بايد راهي براي کاستن از واردات کالاهاي موردنياز کشور بيابد و اين بدان معناست که ضروري است ميزان بسيار بيشتري کالاهاي با ارزش افزوده بالاتر، در داخل ترکيه توليد شود. اقتصاددانان مي گويند حرکت به سمت بالا در نردبان ارزش افزوده مستلزم اصلاحات ساختاري عميق و تغيير کامل سيستم آموزشي است تا از اين طريق نيروي کار با مهارت و دانش بالاتر تربيت شود. البته تحقق اين هدف به زماني طولاني نياز دارد اما ترکيه هر چه زودتر بايد در اين مسير وارد شود. بدهي خارجي ترکيه به ۴۵۳ ميليارد دلار افزايش يافته و سال گذشته کسري حساب جاري يعني اختلاف بين صادرات و واردات بيش از ۴۷ ميليارد دلار بود. اين رقم در سال ۲۰۱۶ حدود ۳۲ ميليارد دلار بود. درست است که کاهش اشتياق سرمايه گذاران به اقتصادهاي نوظهور يکي از علل وضعيت کنوني اقتصاد ترکيه است اما ديدگاه ها و عملکرد شخص رياست جمهوري ترکيه نيز به وخامت اوضاع کمک کرده است.
    از سوي ديگر در ماه هاي اخير تنش تجاري بين قدرت هاي بزرگ جهان آغاز شده و اخيرا شدت پيدا کرده است. ترکيه به عنوان يک اقتصاد نوظهور و وابسته به صادرات کالاهايي که هدف تعرفه قرار خواهند گرفت بايد خود را براي کاهش وابستگي به صادرات آماده کند. در واقع مجموع شرايط کنوني ترکيه چه از لحاظ داخلي و چه خارجي، تغيير مسير را براي آغاز به کار دولت کنوني اردوغان ضروري کرده است. چند ماه پيش خبرگزاري رويترز در يک نظرسنجي به اين نتيجه رسيد که اقتصاد ترکيه در سال جاري ميلادي نرخ رشد بسيار پايين تر از نرخ هدف تعيين شده از سوي دولت اين کشور دارد. در اين نظرسنجي اقتصاددانان پيش بيني کردند اقتصاد ترکيه در سال جاري و سال آينده ميلادي به ترتيب ۱/ ۴ و ۴ درصد رشد مي کند. دولت ترکيه در برنامه ميان مدت توسعه خود متوسط نرخ رشد اقتصاد تا سال ۲۰۲۰ را ۵/ ۵ درصد تعيين کرده است.
    اردوغان که همواره بر رشد بالاي اقتصادي تاکيد کرده از ابزارهاي حمايتي از جمله تزريق نقدينگي به اقتصاد و کاهش ماليات ها بهره برده است اما به نظر مي رسد ادامه حرکت در اين مسير زيانبار خواهد بود. به باور کارشناسان اقتصادي، پتانسيل نرخ رشد اقتصادي ترکيه به شکلي است که نرخ رشد بايد در محدوده ۵/ ۳ تا ۴ درصد باشد تا از رشد شديد نرخ تورم و کسري حساب جاري جلوگيري شود و به تدريج اصلاحات ضروري در حوزه هاي مختلف اجرا شود اما دولت و بانک مرکزي از طريق اتخاذ تدابير حمايتي فراگير، نرخ رشد اقتصاد را به بالاي ۷ درصد رسانده اند و اين نرخ رشد با ويژگي هاي بنيادي اقتصادي ترکيه سازگار نيست. نتيجه اين سياست، افزايش نرخ تورم، بدهي دولت و داغ شدن بيش از اندازه اقتصاد بوده است.
    قبل از برگزاري انتخابات روز يکشنبه دولت مصمم بود نرخ رشد اقتصادي را بالا نگه دارد تا از آن به عنوان دستاورد بزرگ خود استفاده کند اما توصيه کارشناسان اين است که اکنون که انتخابات با پيروزي اردوغان پايان يافته و او اختيارات بسيار گسترده تري دارد بايد تغيير مسير دهد و اصلاحات را در اولويت قرار دهد. ديگر اقتصادهاي نوظهور نيز پس از يک دوره رشد بالاي اقتصادي تصميم گرفتند نرخ رشد را پايين آورده و به رفع نقاط ضعف اقتصاد بپردازند. چين نمونه اي از اين سياست است. سال پيش اقتصاد اين کشور ۹/ ۶ درصد رشد کرد اما در سال جاري ميلادي دولت نرخ هدف را پايين تر قرار داده و تاکيد کرده اصلاحات در بخش هاي مختلف اقتصاد ادامه پيدا خواهد کرد.
    
    *دويچه وله پمپاژ گسترده نقدينگي
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4361 به تاريخ 7/4/97، صفحه 5 (باشگاه افتصاددانان)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 16 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
شماره 1 (پياپي 801)
 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است