با گذشت بیش از دو ماه از رونمایی طرح دولت درباره یکسان سازی نرخ ارز با نرخ 4200 تومانی برای دلار، عکس العمل بازار نشان می دهد که این سیاست نتوانسته است موفق عمل کند. کاهش عرضه ارز از طرف صادرکنندگان غیرنفتی نشان از عدم کارآیی سامانه نیما دارد و موج جدیدی از التهابات را در این بازار ایجاد و بسیاری از تولیدکنندگان را با مشکل تامین منابع مالی برای تامین نهاده های تولید مواجه کرد.

ضمن اینکه انتشار لیست دریافت کنندگان ارز دولتی هم نشان از ناکارمدی سیستم دولت برای تخصیص ارز دارد و نشان می دهد که در مقیاسی بزرگ، بسیاری از واردکنندگان به قیمت تمام شده مبتنی بر ارز دولتی پایبند نیستند و کالای خود را با نرخ آزاد ارز به فروش می رساندند. مجموعه این نارسایی ها دولت را مجاب به عقب نشینی از تصمیم خود و ایجاد بازار ثانویه ارز کرد تا در بستر جدید، ارز با نرخی توافقی میان صادرکننده و واردکننده مبادله شود و به نوعی سازوکار بازار نرخ را مشخص کند.

گزارش ها نشان می دهد که در بازار دوم، صادرکنندگان بر پایه صادرات غیرنفتی با واردکنندگان کالای مصرفی عادی درباره نرخ ارز معاملاتی توافق خواهند کرد. نرخ پایه ارز برای این معاملات نرخ رسمی بانک مرکزی است و شکاف قیمتی تا نرخ توافقی، توسط قیمت گذاری اظهارنامه های صادراتی پوشش داده خواهد شد.

اما صحبت های مطرح شده بعدی درخصوص تعیین سقف برای قیمت ارز، این علامت سوال بزرگ را در ذهن متبادر می کند که آیا سیاست گذار از اجرای سیاست های دستوری خود طی ماه های اخیر درس نگرفته است؟

برخی معتقدند که اتخاذ سقف قیمتی برای نرخ ارز می تواند موجب کمبود عرضه شود و صادرکنندگان برای فروش ارز حاصل از صادرات خود، روش های دیگری را برای تبدیل به ریال برگزینند. اینها همه در شرایطی مطرح می شود که سایه تحریم های جدید آمریکا نیز بر سر کشور قرار گرفته است و ادامه مشکلات فعلی فعالان اقتصادی می تواند عبور از این گردنه را دشوارتر از قبل کند.

بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی نسبت به عواقب این تصمیم هشدار می دهند و هرگونه سیاست دستوری در این بخش را محکوم به شکست می دانند. هنوز تصمیم قطعی در مورد جزئیات این بازار گرفته نشده است و بسیاری امیدوار به رفع این نگرانی ها هستند.

باشگاه اقتصاددانان در پرونده امروز خود به بررسی بازار ثانویه ارز و الزامات تحقق صحیح آن پرداخته است.