از همان ابتدای اعلام نرخ 4200 تومانی برای دلار و ابلاغ سیاست های جدید دولت برای کنترل بازار ارز، جمع بندی اتاق تهران به این صورت بود که چند اشکال جدی به این طرح وارد است. اول اینکه این نرخ، قیمت واقعی و کارشناسی نبوده و اجرای آن، تقاضای مازاد ارزی ایجاد خواهد کرد. کما اینکه صحت این دیدگاه را در هفته های بعد هم شاهد بودیم و عنوان شد که تا امروز بالغ بر 20 میلیارد دلار ثبت سفارش برای گشایش اعتباری صورت گرفته است. دومین مشکل طرح به این مساله بازمی گشت که به جز مجاری تعریف شده، هرگونه خرید و فروش ارز را قاچاق اعلام کرده و با اینکه دولت تضمین داده بود تمامی احتیاجات ارزی را تامین می کند، اما برای بسیاری از نیازها راهکاری پیش بینی نشده بود و عملا این تقاضاها به بازار قاچاق سوق پیدا کردند.