دنیای اقتصاد: اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری دوشنبه شب درجلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید کرد: اگر شرکتی ارز به نرخ رسمی برای واردات دریافت کرده اما محصول خود را در بازار به قیمت آزاد به فروش رسانده باشد و یا کمتر از میزان ارز دریافت شده کالا به کشور وارد کرده و مابقی ارز را در بازار سیاه به فروش رسانده مرتکب خیانت شده است و دولت به کمک قوه قضائیه با آنها برخورد خواهد کرد.

وی با اشاره به انتشار نام شرکت های دریافت کننده ارز به نرخ رسمی از سوی بانک مرکزی، ضرورت برخورد با کسانی که در این خصوص تخلف کرده اند را یادآور شد و در عین حال اظهار کرد: بخش خصوصی و همه کسانی که فعالیت اقتصادی را با در نظر گرفتن سلامت و مصالح ملی انجام می دهند سربازان خط مقدم مبارزه در شرایط تحریم هستند و نقش پراهمیت و کلیدی در تامین کالاهای اساسی کشور دارند که باید مورد حمایت قرار گیرند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاون اول ریاست جمهوری، رئیس ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ضمن درخواست از دستگاه های نظارتی برای بررسی های لازم در واردات انجام شده به کشور، تاکید کرد: باید ضمن مراقبت از بخش خصوصی سالم شرایطی فراهم کرد که فعالان اقتصادی و بازرگانان کشور خود را در اوضاع حساس کنونی کنار نکشیده و کمک حال دولت و نظام باشند. معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه در شرایط تحریم فضا برای سوء استفاده و بروز مفاسد اقتصادی افزایش می یابد و همه دستگاه های اجرایی و نظارتی باید با هم افزایی مانع از بروز و شیوع این پدیده شوند، گفت: هنگامی که نقش افراد و امضاها تعیین کننده می شود، زمینه بروز تخلف و سوء استفاده افزایش پیدا می کند و این وظیفه ماست که اولا مانع از ایجاد بستر تخلف شویم و ثانیا ضمن رسیدگی سریع به تخلفات با متخلفان به شدت برخورد کنیم.