|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/4/14: بازنگري در فرصت بازگرداندن ارز صادرات
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4661
دو شنبه 31 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4367 14/4/97 > صفحه 3 (صنعت، معدن و بازرگاني) > متن
 
 


بازنگري در فرصت بازگرداندن ارز صادرات
در نامه اي خطاب به معاون اول رئيس جمهور درخواست شد


دنياي اقتصاد : اوايل هفته جاري ابلاغيه جديدي براي صادرکنندگان مبني بر کاهش فرصت بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور از ۶ ماه به ۲ ماه، از طرف معاون اول رئيس جمهوري منتشر شد که انتقاد فعالان اقتصادي را برانگيخت و واکنش ها همچنان نسبت به آن ادامه دارد.
    کميسيون توسعه صادرات اتاق بازرگاني ايران و اتاق مشترک بازرگاني ايران و قطر طي نامه اي خطاب به معاون اول رئيس جمهوري و مقامات ارشد تجارت کشور به نتايج و تبعات اين بخشنامه براي صادرکنندگان پرداخته و تصريح کرده است در شرايطي که بسياري از اقلام صادراتي کشور جهت حفظ رقابت پذيري به صورت اقساطي، بلندمدت و اماني در کشور هاي هدف عرضه مي شود، اجراي اين ابلاغيه باعث کاهش قدرت چانه زني صادرکنندگان و رقابت پذيري محصولات صادراتي خواهد شد.
    در روزها و هفته هاي گذشته بخشنامه ها و دستورالعمل هاي مختلفي براي صادرکنندگان و واردکنندگان از سوي دولت اعلام شده است که برخي از آنها محدوديت ها و ضوابط جديدي را براي فعالان اقتصادي تعيين کرده و برخي ديگر امتيازاتي را پيش روي آنها قرار داده است. در آخرين تصميم در مورد نرخ ارز، پس از کش و قوس هاي فراوان سرانجام با موافقت رئيس جمهوري بازار دوم ارز به رسميت شناخته شد.
    اما در خلال گفت وگو ها و تعاملات دولت و بخش خصوصي مبني بر به رسميت شناخته شدن بازار دوم ارز و تسهيل روندها براي صادرکنندگان بخش خصوصي، ابلاغيه اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهوري براي صادرکنندگان شوک جديدي را به بخش خصوصي وارد کرد و شيريني تصميم ارزي درخصوص به رسميت شناخته شدن بازار دوم ارز را تحت تاثير قرار داد. در بخشنامه اي که معاون اول رئيس جمهوري در هفته جاري آن را ابلاغ کرده، صادرکنندگان کالا مکلفند ظرف مدت ۲ ماه از تاريخ صدور پروانه صادراتي گمرکي (۹۵درصد) ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصاد کشور بازگردانند. پس از اعلام اين بخش نامه صادرکنندگان بخش خصوصي اين اقدام را گامي به عقب عنوان کردند و نسبت به علمي شدن آن اظهار ترديد کردند. در جديدترين واکنش نسبت به اين تصميم، اتاق مشترک بازرگاني ايران و قطر در نامه اي به معاون اول رئيس جمهوري تبعات منفي اين ابلاغيه براي صادرکنندکان را تشريح و تاکيد کرده است: «نزديک شدن به شرايط تحريمي سبب شده کشور و به ويژه صادرکنندگان بخش خصوصي در کسب و انتقال درآمدهاي ارزي با سختي هاي بسياري دست و پنجه نرم کنند و بر کسي پوشيده نيست که همين فعالان نيز مي توانند نقش بي بديلي در پيشبرد صادرات و ارزآوري کشور ايفا کنند.» عدنان موسي پور که رياست اتاق مشترک بازرگاني ايران و قطر و کميسيون توسعه صادرات اتاق بازرگاني ايران را بر عهده دارد، دراين نامه صدور ابلاغيه هاي متعدد که اخيرا اعلام شده است را باعث بلاتکليفي صادرکنندگان دانسته است. موسي پور در بخش ديگري از اين نامه آورده است: «متاسفانه موانع متعددي که با صدور ابلاغيه هاي اخير از يک سو و تغييرات مکرر آنها از سوي ديگر ايجاد کرده، سبب افزايش ابهامات و بلاتکليفي در تصميم گيري صادرکنندگان بخش خصوصي و در نتيجه تمايل به توقف جريان صادرات آنها شده است. در حال حاضر آخرين تغييرات مشکل آفرين، ابلاغيه صادره دولت مبني بر کاهش زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور از ۶ ماه به ۲ ماه طي هفته جاري بوده است که اجراي آن موجب اخلال جدي در امر صادرات خواهد شد.»
    در بخش ديگري از اين نامه به مساله رقابت پذيري اقلام صادراتي پرداخته شده است. رئيس اتاق مشترک بازرگاني ايران و قطر در اين باره آورده است: «بسياري از اقلام صادراتي کشور جهت حفظ رقابت پذيري به صورت اقساطي، بلندمدت و اماني در کشور هاي هدف عرضه مي شود و حتي در بسياري از فروش هاي نقدي نيز پرداخت مشتريان با يک وقفه زماني و پس از تشريفات حمل و تهيه اسناد مربوطه صورت مي پذيرد. با توجه به موارد ذکر شده، اجراي اين ابلاغيه باعث کاهش قدرت چانه زني صادرکنندگان و رقابت پذيري محصولات صادراتي خواهد شد.»
    در بخش پاياني اين نامه خطاب به معاون اول رئيس جمهور آمده است: «تحت شرايط دشوار تحريم هاي خارجي و مشکلات صادرات محصول از مبدا ايران، اين ابلاغيه و موارد مشابه قبلي، نه تنها موجب توسعه صادرات غيرنفتي کشور نمي شود، بلکه حفظ سهم کنوني اين بخش از صادرات و تداوم رابطه با شرکاي تجاري را نيز با چالش جدي مواجه مي سازد. بنابراين از آنجا که تحت اين شرايط انتظار مي رود سياست گذاري هاي داخلي، آزادي عملي حتي بيش از گذشته را براي صادرکنندگان واقعي بخش خصوصي (گروه سوم) فراهم شود، خواهشمند است دستور معافيت اين گروه را از تمامي محدوديت هاي ايجاد شده در ابلاغيه ها و بخش نامه هاي اخير صادراتي و ارزي صادر کنيد.» رونوشتي از اين نامه از طرف اتاق مشترک بازرگاني ايران و قطر به محمد شريعتمداري وزير صنعت، معدن و تجارت و رونوشتي ديگر از طرف کميسيون توسعه صادرات اتاق بازرگاني ايران به مجتبي خسروتاج، رئيس سازمان توسعه تجارت فرستاده شده است.
    بازنگري در فرصت بازگرداندن ارز صادرات / در نامه اي خطاب به معاون اول رئيس جمهور درخواست شد
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4367 به تاريخ 14/4/97، صفحه 3 (صنعت، معدن و بازرگاني)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 18 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
نشريه جستارهاي سياسي معاصر
متن مطالب شماره 1 (پياپي 31)، بهار 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است