|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/4/14: خبر
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4661
دو شنبه 31 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4367 14/4/97 > صفحه 8 (خبر) > متن
 
 


خبر



سخنگوي دولت خبر داد:تهيه ۲ بودجه اضطراري براساس درآمدهاي حاصل از صادرات
    ايرنا : رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرد: ۲ بودجه اضطراري براساس درآمدهاي حاصل از صادرات تهيه شده که در جلسه شنبه آينده (۱۶ تير) شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا ارائه مي شود.
    محمدباقر نوبخت روز گذشته در حاشيه جلسه هيات دولت در جمع خبرنگاران درباره برنامه هاي قوه مجريه براي صرفه جويي در هزينه ها در شرايط کنوني با توجه به دستور اخير رئيس جمهوري، اظهار کرد: فراتر از مصاديقي که آقاي روحاني براي صرفه جويي در هزينه ها مطرح کردند، سازمان برنامه و بودجه با توجه به احتمال کاهش منابع ارزي يا ريالي، برنامه هايي را براي تحقق منابع بودجه در نظر دارد.وي «مديريت منابع و کاهش هزينه ها» را ۲ رويکرد اصلي اين سازمان در تخصيص بودجه دستگاه ها در شرايط کنوني اعلام کرد و افزود: با اين رويکرد، ۲ بودجه اضطراري با تکيه بر بخشي از صادرات تهيه کرديم که در شوراي عالي هماهنگي اقتصادي مطرح مي شود. سخنگوي دولت يادآور شد: در جلسه پيشين اين شورا، سازمان برنامه و بودجه ملزم شد بودجه هاي اضطراري را تهيه و ارائه کند.
    
    واکنش به احتمال تغيير در دولت
    همچنين به گزارش «ايسنا» نوبخت احتمال تغيير در رياست اين سازمان را گمانه زني رسانه اي خواند. نوبخت در پاسخ به اين پرسش که موضوع ديدار واعظي با قاليباف و احتمال معاون اول شدن وي تا چه حد صحت دارد، گفت: قرار نيست که ما به همه شايعاتي که مطرح مي شود پاسخ دهيم مگر اينکه کار و امور را تعطيل کنيم و به تکذيب اين موارد مشغول شويم. البته رئيس جمهور متناسب با ضرورت ها تغييراتي مي دهند منتها موضوعي که الان در رسانه ها مطرح مي شود گمانه زني هاي رسانه اي است. سخنگوي دولت همچنين تاکيد کرد: تغييرات به وقتش صورت مي گيرد.
    
    
     تکذيب نامه رئيس جمهوري در مورد لوايح چهارگانه
    فارس : معاون پارلماني رئيس جمهور در مورد نامه رئيس جمهور به آيت الله جنتي درباره تصويب لوايح چهارگانه ذيل FATF گفت: اين نامه را من در جريان بودم، ولي راجع به FATF نبود. حسينعلي اميري درادامه گفت: آن نامه در شوراي عالي اقتصادي که با حضور روساي قوا برگزار شده بود، تصميمات و پيشنهادهايي شده بود که برخي از آن مربوط به لوايح چهارگانه بود. رئيس جمهور تصميم شوراي عالي را به شوراي نگهبان اعلام کردند، اين نامه طبقه بندي شده بود و تعجب مي کنم چطور از رسانه ها سردرآورد. روز سه شنبه جواد کريمي قدوسي، نماينده مشهد در مجلس مدعي شده بود که رئيس جمهوري در نامه اي به دبير شوراي نگهبان خواستار تصويب لوايح چهارگانه مبارزه با پولشويي با قيد فوريت شده است.
    
    
     لاريجاني: راهکارهاي مجلس درباره مسائل اقتصادي قابل اجرا است
    دنياي اقتصاد : علي لاريجاني، رئيس مجلس در آغاز جلسه علني ديروز پارلمان در تشريح جلسه غيرعلني يک ساعته مجلس که با حضور محمود حجتي، وزير جهاد کشاورزي براي بررسي مسائل اقتصادي کشور برگزار شد، با بيان اينکه کميته ها در کميسيون ها پيشنهادهايي در زمينه مسائل اقتصادي تدوين کرده اند که اين پيشنهادها در چارچوب قوانين قابل اجرا است، گفت: با دولت در اين باره گفت و گو مي کنيم تا اين پيشنهادها را مورد توجه قرار دهد.
    
    ارجاع طرح برون رفت از مشکلات اقتصادي
    خبر ديگر از جلسه غيرعلني ديروز مجلس اينکه بهروز نعمتي نماينده تهران از ارجاع طرح برون رفت از مشکلات اقتصادي به کميته هماهنگي سران ۳ قوه خبر داد. به گزارش «ايلنا» نعمتي درباره اين طرح گفت: اين طرح داراي بار مالي و خلاف اصل ۷۵ است بنابراين مقرر شد بخش هايي که لازم است، سريعا ارجاع شود. به گفته نعمتي اين طرح هم به کميته هماهنگي سران سه قوه ارجاع خواهد شد تا هرچه سريع تر درباره آن تصميم گيري شود. نعمتي افزود: طرح يادشده ماهيت قانونگذاري و با اصل ۷۵ مغايرت دارد که بايد به دولت ارائه شود و آنان هم در اسرع وقت لايحه آن را تقديم مجلس کنند تا بتوانيم همراه يکديگر مشکلات را برطرف کنيم.
    
    راي به فوريت طرح استفاده از پيام رسان هاي مالي
    در خبري ديگر از جلسه علني ديروز، نمايندگان مجلس به يک فوريت طرحي راي دادند که در صورت تصويب نهايي آن، بانک مرکزي موظف به انعقاد پيمان هاي پولي دو يا چندجانبه با ۲۴ کشور جهان مي شود. اين طرح هفت ماده اي به امضاي ۵۱ نماينده مجلس شوراي اسلامي رسيده است. براساس اين طرح و در صورت تصويب نهايي، راه اندازي و استفاده از پيام رسان هاي مالي اقتصادي در همکاري دو و چندجانبه با ساير کشورها يا اتحاديه ها، استفاده از ظرفيت هاي سامانه هاي بومي از قبيل سپام در تبادلات داخلي و بين المللي و ايجاد دسترسي براي بانک ها و موسسات مالي خارجي طرف قرارداد با بانک هاي ايراني، انعقاد قرارداد همکاري با کشورها و موارد مشابه پيش بيني شده است. براساس ماده ديگري از اين طرح و در صورت تصويب نهايي، بانک مرکزي موظف مي شود پيمان هاي پولي دو يا چندجانبه به منظور استفاده از ارزهاي ملي در دريافت ها و پرداخت هاي تجاري و اقتصادي را حداقل با 24 کشور چين، روسيه، هند، پاکستان، ترکيه، برزيل، عراق، ژاپن، کره جنوبي، آذربايجان، افغانستان، ترکمنستان، ارمنستان، قطر، عمان، قزاقستان، سنگاپور، تايلند، اندونزي، بلاروس، سريلانکا، لبنان، سوريه و مالزي منعقد و اجرايي کند.
    خبر
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4367 به تاريخ 14/4/97، صفحه 8 (خبر)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 22 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله دانشكده پزشكي اصفهان
متن مطالب شماره 520، هفته چهارم ارديبهشت1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است