با استعفای دیوید دیویس، وزیر امور برگزیت و معاون او و همچنین بوریس جانسون، وزیر خارجه، ابعاد دیگری از اختلافات عمیق و حل نشده داخلی در دولت محافظه کار بریتانیا آشکار شد. استعفای وزیر مسوول برای اجرای برگزیت و روند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و وزیر امورخارجه در دولت دست راستی خانم تر زا می، در حالی اعلام شده که تنها چند ساعت قبل از آن...

نخست وزیر محافظه کار با قاطعیت و صراحت عنوان کرده بود که اختلافات در هیات دولت بر سر نحوه برخورد و موضع گیری در مذاکرات برگزیت با اتحادیه اروپا، به موضعی کاملا متحد و یکپارچه دست یافته است.

دیوید دیویس، سیاستمدار کهنه کار بریتانیایی، عنوان کرده که قادر به قبول مسوولیت و ادامه کار در تصمیم حکومتی در مورد برگزیت نیست که کاملا با آن مخالفت داشته و اعتقادی به امکان اجرایی شدن آن ندارد. به اعتقاد دیویس، بریتانیا در روند مذاکرات برگزیت با اتحادیه اروپا، بیش از حد و به آسانی به رقبا و همسایگان اروپایی خود امتیاز می دهد. این در حالی است که نخست وزیر بریتانیا ضمن ابراز مخالفت با مواضع و تحلیل دیویس، از او به خاطر عضویت در دولت تشکر و با استعفای او موافقت کرده و دومینیک راب را به جانشینی دیویس انتخاب کرده است.

به نظر می رسد چنان که دیویس نیز اشاره مبهمی کرده، این استعفا، آخرین پرده از زندگی سیاسی این سیاستمدار ضداروپایی و جاه طلب بریتانیایی به شمار برود. دیویس در طول حیات سیاسی خود، به جز دوران کوتاهی، همواره نقش رقیب معترض به رهبری حزب محافظه کار از موضع راست تندرو ضداروپایی و هوادار اتحاد همه جانبه با امریکا و مخالفت با سیاست های آلمان و فرانسه و همچنین مخالفت با سیاست های مهاجرت و اقامت در بریتانیا عمل کرده است. او بارها در موارد مختلف، رقیب جدی برای جایگزینی رهبران محافظه کار از جان میجر گرفته تا تر زا می و دیگر رهبران در قدرت و اپوزیسیون محافظه کار عمل کرده است. در طول سه دهه اخیر، دیویس هیچگاه در نظرات خود در سطح بالای حزب محافظه کار تنها نبود و هیچگاه هم از کسب آرای اکثریت اعضای عادی و رهبران حزب برخوردار نشد.

در طول بیش از دو سالی که از همه پرسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (برگزیت) سپری شده، هنوز شکاف عمیق و گسترده بین افکار عمومی، رسانه های عمومی، نخبگان و مراکز پژوهشی و سیاستگران در این مساله کم نشده است. مطابق آمارهای رسمی موجود، اکنون مخالفان این تصمیم تاریخی بر سر دیدگاه خود هستند و تعداد قابل توجهی از مخالفان این تصمیم نیز از نظر اولیه خود برگشته اند.

این افتراق سیاسی، نه تنها در بین مخالفان دولت محافظه کار وجود داشته، بلکه در بین دست راستی های حاکم نیز بوده و همچنان ادامه دارد. با وجود اینکه دیوید کامرون نخست وزیر سابق و ترزا می، خود مخالف خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بوده اند، اکنون دولت مصمم است که بر اساس نتیجه رفراندوم ژوئن 2016، برگزیت را به پیش برده و طی هشت تا 9 ماه آینده، مطابق زمان بندی اعلام شده آن را اجرایی و نهایی کند.

در حال حاضر، مساله مورد اختلاف در هیات حاکمه بریتانیا، نحوه تعامل و تقابل با اتحادیه اروپا در روند اجرایی کردن این خروج است. موضوعاتی چون مساله تعرفه ها و معافیت های گمرکی، روادید، هماهنگ و یکسان سازی قوانین و مقررات قضایی و حقوقی، اجازه کار و باز یا بسته بودن مرزها. اتحادیه اروپا، به خصوص رهبران آلمان و فرانسه، خواهان عدم مماشات با بریتانیا بر سر ساز و کار خروج هستند. سوای رقابت دیرینه برلین و پاریس با لندن، اروپایی ها قصد دارند تا از مورد بریتانیا به عنوان نمونه و درس عبرتی به دیگر اعضا استفاده کنند تا نشان دهند که خروج از این اتحادیه و پیمان: دل بخواهی و بی هزینه و ساده نیست.

از سوی دیگر، دولت خانم می مرتب شعار می دهد که در مذاکرات برگزیت دست بالا را داشته و زیر بار خواسته های سخت و شدید اروپا نرفته و نمی رود. این در حالی است که جناح های ضداروپایی در دولت محافظه کار که هم موضع دیوید دیویس هستند، بر این باور هستند که دولت در حال امتیاز دادن به اتحادیه اروپا و کوتاه آمدن تدریجی از منافع ملی بریتانیا و اهداف جدایی کامل از اروپا در این راه است.

در شرایطی که بلافاصله پس از ابراز اطمینان خانم می در موضع مقتدر و متحد هیات دولت بریتانیا در موضوع ادامه مذاکرات برگزیت، استعفای دیویس و معاون وی اعلام شد، این دو حادثه نشانگر آن است که تشتت آرا در بربتانیا، چه در اصل موضوع جدایی از اروپا و چه در روند اجرایی شدن آن، چه در سطح جامعه و چه در سطح رهبری حزب حاکم و دولت محافظه کار، تا چه حد جدی و حل نشده است. مساله اصلی در روند اجرایی برگزیت این است که بریتانیا خواهان آن است که به شیوه مدل سوییس و نروژ، در موارد سودآور و بی دردسر با اروپا همگام و متحد بماند و اروپا معتقد است که این اتحادیه، همانند یک باشگاه و پیمان است که یا باید در آن بود یا خارج از آن. ضمنا اروپا مطلقا حاضر نیست به امید تکرار تجربه سوییس و نروژ، یکی یکی اعضای خود را از دست داده و اتحادیه را از درون بی محتوا کرده و به تدریج متلاشی کند.

در چنین دوراهی سرنوشت سازی، دو طرف با ابزارهای موجود خود سعی دارند تا بیشترین امتیازها را در مذاکرات دشوار کنونی از طرف مقابل گرفته و کمترین امتیازها را بدهند. این روندی است که با موضع لرزان و لغزان دولت تر زا می از یک سو و چالش های اتحادیه اروپا با امریکای ترامپ از سوی دیگر، کاملا غیرقابل پیش بینی است و احتمالا در ماه های آینده به یک راه حل بینابینی منجر خواهد شد. خانم ترزا می امیدوار است با کنار رفتن دیویس و جانسون دولت بتواند مواضع یکدست تری را در مذاکرات برگزیت داشته باشد تا مخالفین در دولت صدای شان کوتاه تر شود. ولی این موضوع یک واکنش متقابلی هم داشته است زیرا مخالفان مواضع خانم می در مذاکرات با اروپا معتقدند که اساسا نخست وزیری و رهبری ترزا می در مذاکرات با اتحادیه به عنوان فردی که عمیقا اعتقادی به خروج ندارد و حمایت جدی از آن نداشته است، نمی تواند این کار را انجام دهد و باید فردی این مسوولیت را برعهده بگیرد که به خروج نیز معتقد باشد و در این زمینه مصمم باشد و با تردید وارد مذاکرات نشود. بنابراین از یک طرف ترزا می به دنبال قوی تر کردن دولت است و از سویی دیگر مخالفان، صدای بلندتری پیدا کرده اند که دولت و شخص وزیر مشروعیت حضور در این مذاکرات را ندارند و اکنون استعفای بوریس جانسون از سمت وزارت خارجه این موضع را قوی تر از گذشته کرده است.