|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه شرق97/4/21: پاي متقلبان بازرگاني به صادرات باز شد
magiran.com  > روزنامه شرق >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 3284
يك شنبه 13 آبان 1397


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

خدمات سايت




 
MGID2387
magiran.com > روزنامه شرق > شماره 3192 21/4/97 > صفحه 4 (اقتصاد) > متن
 
      


پاي متقلبان بازرگاني به صادرات باز شد
گزارش «شرق» از جزئيات اصلاح قانون كارت هاي بازرگاني با هدف كاهش تخلفات



    
    شرق: کارت هاي بازرگاني قرار بود شناسنامه هويتي بازرگاني باشد، اما در چند سال اخير، در اقتصاد ايران اين کارت ها به گونه اي عمل کرده اند که هم زمان انواع ديگري از آنها با تعابيري ديگر نيز رشد کردند: «کارت بازرگاني غيرمجاز»، «کارت بازرگاني اجاره اي» و «کارت بازرگاني زيرزميني». کارت هاي بازرگاني صادرشده به نام کساني صادر مي شد که نه بازرگان بودند و نه فعال اقتصادي؛ تنها هويتي بودند براي گرفتن مجوز صادرات و واردات براي بازرگاناني که مي خواستند حجم معاملاتي بيشتر از ظرفيت کارت بازرگاني خود انجام دهند و به اين پشتوانه از پرداخت ماليات آن فرار کنند. اين ماجرا بعد از تعيين سياست ارزي و تعيين ارز تک نرخي چهارهزارو 200 توماني قوت بيشتري گرفت. حدود 30 ميليارد دلار ارز دولتي براي واردات دريافت شد که به گفته معاون ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز ايران، به تشکيل 23 هزار پرونده ارزي انجاميد. کارت ملي هزارو 800 نفر به قيمت 30 تا 50 هزارتومان اجاره رفت و حدود دو ميليارد دلار ارز دولتي براي آن دريافت شد. حالا رئيس سازمان گمرک هشدار داده است همه تخلفاتي که با ابزار کارت بازرگاني در واردات انجام شده، در شرايط فعلي در صادرات هم امکان ظهور دارد. در پي همين ماجراهاي تخلفات ارزي به وسيله کارت بازرگاني، هيئت وزيران اصلاح قانون کارت هاي بازرگاني را مطرح کردند، اما نکته درخور توجه اين است که در اين اصلاحيه، برخلاف انتظار نه با سخت گيري، بلکه با تسهيل دريافت کارت بازرگاني روبه روييم. حذف سوء پيشينه، کد اقتصادي و حذف شرط نداشتن چک برگشتي، جزء اصلاحيه هايي است که در اين قانون مطرح شده است.
    
    صادرات با کارت بازرگاني اجاره اي
    به گزارش «شرق»، با وجود آنکه دو سال از تدوين طرح اصلاح کارت هاي بازرگاني مي گذرد، اين طرح هنوز نتوانسته نظر موافق دولت را براي اجرا جلب کند و در اين مدت، ميان دستگاه هاي مختلف دست به دست شده است. اکنون با شدت گرفتن سوءاستفاده از کارت هاي بازرگاني در سال هاي اخير، دولت نيز به اين نتيجه رسيده که دست به اصلاحيه کارت هاي بازرگاني بزند تا به اين طريق، شرايط براي اصلاح فرايند صدور و تمديد کارت هاي بازرگاني در کشور فراهم شود.
    بعد از اعلام تخلفات و سوءاستفاده از کارت هاي بازرگاني در واردات با ارز دولتي، حالا نوبت به صادرات رسيده است. رئيس گمرک ايران گفته است: در شرايط فعلي، احتمال سوءاستفاده از کارت هاي بازرگاني اجاره اي در صادرات نيز وجود دارد. با اينکه تاکنون از اين کارت ها در واردات استفاده مي شد، اما اکنون احتمال استفاده در صادرات نيز وجود دارد.
    به گفته فرود عسکري، در سال گذشته 47 ميليارد دلار صادرات با رشد 6.5 درصد، 54 ميليارد دلار واردات با رشد 24.3 درصد و حدود 10 ميليون تُن ترانزيت با رشد 28درصدي داشته ايم و توانسته ايم يکي از دستگاه هاي پيشتاز باشيم. در سه ماهه اول سال 96، 27 هزار دستگاه خودرو وارد شد که اين رقم امسال به هفت هزار دستگاه رسيده است.
    
    2 وجه کارت بازرگاني؛ رانت، فرار مالياتي
    آنچه رئيس سازمان گمرک ايران درباره آن هشدار داده است، اجاره کارت بازرگاني براي صادرات کالاست؛ موقعيتي که در قياس با کاربرد آن در زمينه واردات موضوع تازه تري است که بعد از اختلاف دوبرابري ارز دولتي و آزاد شکل گرفته است. صادرکننده مي تواند حجم کالاي صادراتي خود را نه به نام خود و تجميع شده بلکه به نام چند فرد و به شکل پراکنده انجام دهد، در اين حالت هم مي تواند به راحتي از الزام اظهار ميزان دقيق صادرات خود به دولت طفره برود و هم ارز خود را نه به قيمت ارز دولتي بلکه ارز آزاد عرضه کند. فرايندي که کوچک نمايي صادرات ناميده مي شود. حالا هيئت وزيران تصميم به اصلاح قانون کارت هاي بازرگاني گرفته اند اما اين اصلاحيه ها در مواردي در حال رقم خوردن است که به گفته نمايندگان مجلس نه تنها مانع اين سوءاستفاده ها نمي شود بلکه دست سودجويان را براي بازي صادرات و وارداتي با کارت هاي بازرگاني بازتر مي کند.
    عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي در همين رابطه به خانه ملت گفته است: کارت هاي بازرگاني مدتي طولاني است که براي دولت مشکل ايجاد کرده و با شرايط آساني که براي ارائه داشت، هر کسي مي توانست تقاضاي کارت بازرگاني کند.
    به گفته حميد گرمابي عده اي سودجو به دنبال اين بودند که فرد مسني را در يک روستا پيدا کرده و به اسم آن کارت بازرگاني بگيرند و از اين طريق ميلياردها دلار كالا وارد کرده و مالياتي پرداخت نکنند.
    وي با اشاره به فرارهاي مالياتي برخي دارندگان کارت هاي بازرگاني، ادامه داد: اداره ماليات زماني که به دنبال شخص واردکننده کالا مي رفت، به فردي بي بضاعت برخورد مي کرد که توان پرداخت نداشت.
    نماينده مردم نيشابور و فيروزه در مجلس، با بيان اينکه سختگيري ها در بحث ارائه کارت بازرگاني لازم است، يادآور شد: کارت بازرگاني بايد تنها به کساني که در کار تجارت خارجي هستند تعلق بگيرد، البته سختگيري ها و محدوديت ها نبايد به گونه اي شود که از سوي ديگر رانت ايجاد کند.
    وي افزود: افرادي که در وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئول صدور کارت بازرگاني هستند بايد افراد صالحي باشند و براساس مقررات رفتار کرده و خارج از چارچوب عمل نکنند.
    
    گرمابي با بيان اينکه مجموعه اين عوامل
    از جمله مقررات در عين سختگيري نبايد موجب رانت شود، ادامه داد: مسئولان بايد براساس چارچوب قانوني درباره کارت بازرگاني عمل کنند، چراکه کارت بازرگاني مي تواند چارچوب درستي پيدا کرده و مانع سوءاستفاده ها شود.
    عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي، تصريح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت بايد به موضوع اجراي اصلاحيه کارت هاي بازرگاني توجه کند و اگر مشکلي ايجاد شود، مجلس براي پيشگيري و رفع آن اقدامات لازم را انجام مي دهد.
    
    براي حل مشکل، مشکل ايجاد کرديم
    محمدرضا پورابراهيمي، رئيس کميسيون اقتصادي مجلس نيز نسبت به تغييرات قانون کارت هاي بازرگاني خوش بين نيست و معتقد است در اين اصلاحيه به جاي سختگيري بيشتر ما با تسهيل مسير دريافت کارت بازرگاني مواجه ايم. او گفته است: به نظر مي رسد استفاده از کارت هاي بازرگاني در سال هاي گذشته نيازمند بازنگري اساسي بود، از اين جهت که وزارت صنعت و معدن به عنوان متولي و مجري قانون و همچنين اتاق ها به عنوان نمايندگان پارلمان هاي بخش خصوصي به عنوان رويکردي نهايي کار را قانوني کنند.
    او افزود: اخيرا نامه اي به امضاي وزير صنعت و معدن رسيده مبني بر اصلاح قانون کارت هاي بازرگاني که براي جهانگيري ارسال شده است. اين کار تکرار همان سياست هاي ارزي غلط دولت درباره نرخ ثابت چهارهزارو 200 تومان است که شرايط خاص را براي کشور ايجاد کرد و عملا هرکسي علاقه مند به واردات شد و اين کار موجب واردات 30ميليارددلاري به کشور شد.
    پورابراهيمي افزود: در اصلاحيه اخير به جاي حل مشکل به مشکلات اضافه شده است. در بندهايي از اين اصلاحيه بند سوءپيشينه حذف شده که خلاف مقررات است. هويت افراد بايد مشخص باشد تا فعال اقتصادي رصد شود که در اين رابطه وزير کد اقتصادي را حذف کرده است. همچنين شرط نداشتن چک هاي برگشتي نيز در بخش هاي جديد حذف شده است. در حوزه ثبت سفارش، تخلفات محرز صورت گرفته است. اتفاق بعدي اين است که رشته هاي بازرگاني در اين کار حذف شده که به نظر مي رسد اين وضعيت براي صدور کارت هاي بازرگاني فاجعه است.
    پورابراهيمي تاکيد کرده است مجلس در اين باره حتما ورود خواهد کرد و در کميسيون اقتصادي اين موضوع مطرح خواهد شد.
    پاي متقلبان بازرگاني به صادرات باز شد / گزارش «شرق» از جزئيات اصلاح قانون کارت هاي بازرگاني با هدف کاهش تخلفات
    


 روزنامه شرق، شماره 3192 به تاريخ 21/4/97، صفحه 4 (اقتصاد)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 17 بار
    

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
ماهنامه كفش تبريز
متن مطالب شماره 60، مهر 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است