|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/4/21: دلايل آشفتگي بازار خودروهاي وارداتي
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4476
سه شنبه 29 آبان 1397


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

خدمات سايت




 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4372 21/4/97 > صفحه 16 (خودرو) > متن
 
 


دلايل آشفتگي بازار خودروهاي وارداتي
۳ هزار و ۷۰۰ پرونده تعزيراتي مرتبط با خودرو تشكيل شد



    دنياي اقتصاد : رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت تهران خبر از تشکيل سه هزار و ۷۰۰ پرونده شکايت در حوزه بازار خودرو داده که به نظر مي رسد بخش قابل توجهي از آنها به مشتريان خودروهاي وارداتي مربوط مي شود. با اين حساب، مي توان ريشه تشکيل چنين پرونده هايي را تصميماتي دانست که در حوزه واردات خودرو طي يک سال گذشته گرفته شده است. تصميماتي که هم بازار را به هم ريخت و هم مشتريان را سرگردان کرد.
    آن طور که رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت تهران عنوان کرده، به دليل بروز آشفتگي در بازار خودرو، کميته اي در سطح استان تهران فعال و تمامي شکايات مربوط به اين حوزه در سراسر کشور، مورد بررسي قرار گرفته است. به گفته يدالله صادقي، در مجموع سه هزار و ۷۰۰ پرونده مربوط به شکايات مشتريان در حوزه بازار خودرو، تشکيل و در اين بين دو هزار و ۷۰۰ پرونده به صورت قطعي مورد بررسي قرار گرفته است. وي با بيان اينکه مابقي پرونده ها نيز در حال بررسي و پيگيري قرار دارد و روزانه حدود ۱۵۰ پرونده به تعزيرات حکومتي معرفي مي شود، گفته که عدم انجام تعهد (در تحويل خودروهاي ثبت نامي) و گرانفروشي، عمده تخلفات صورت گرفته توسط عرضه کنندگان خودرو بوده است. صادقي همچنين با اشاره به اينکه خودروهاي وارد شده، از ارز متقاضي طي سال گذشته استفاده کرده اند، تاکيد کرد که ارز متقاضي در سال گذشته بين چهار هزار و ۲۰۰ تا چهار هزار و ۸۰۰ تومان شناور بوده و همه خودروهاي وارد شده با اين ارز، مورد بررسي قرار گرفته اند.
    وي اين را هم گفته که هرکس شکايتي در اين مورد دارد، مي تواند به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران مراجعه کند. صادقي همچنين با اشاره به واردات خودروهايي از سوي دستگاه هاي دولتي و واردکنندگان با ارز چهار هزار و ۲۰۰ توماني، تاکيد کرده که مسلما با متخلفان برخورد مي شود؛ هرچند سازمان صنعت، معدن و تجارت تهران صلاحيت رسيدگي به پرونده سازمان هاي دولتي را ندارد. اظهارات رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت تهران اما در شرايطي است که به نظر مي رسد بخش قابل توجهي از شکايات مطروحه و پرونده هاي تشکيل شده در حوزه بازار خودرو، به وارداتي ها مربوط مي شود. براي روشن شدن موضوع بهتر است به اقداماتي که در اين زمينه از سوي متوليان امر صورت گرفته، نگاهي بيندازيم. حدودا يک سال پيش بود که وزارت صنعت در اقدامي ناگهاني سايت ثبت سفارش را به روي واردکنندگان خودرو بست و زمينه ساز ايجاد موجي از آشفتگي و گراني در بازار خودروهاي وارداتي شد. در آن مقطع به صورت غير رسمي دلايل مختلفي درباره اين اقدام عنوان شد که در اين بين، کنترل واردات خودرو و کاهش خروج ارز از کشور، عمده ترين عوامل قفل شدن سايت ثبت سفارش محسوب مي شدند.
    با بسته شدن اين سايت، موجي از افزايش قيمت در بازار خودرو شکل گرفت و در کنار آن، عرضه خودروهاي وارداتي نيز کمتر و کمتر شد. شرايط به شکلي پيش رفت که کاهش عرضه از سوي واردکنندگان و جو رواني حاصل از بسته شدن سايت ثبت سفارش، انفجار قيمتي را در بازار رقم زد و اين وسط سر مشتريان بي کلاه ماند و بازار دلالي و واسطه گري حسابي رونق گرفت.گذشت تا اينکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در نهايت پس از ۶ ماه و با ابلاغ قوانين جديد واردات خودرو، سايت ثبت سفارش را باز کرد تا روند سفارش گذاري خودروهاي خارجي از سر گرفته شود. اين در حالي بود که طبق ضوابط جديد واردات خودرو، تعرفه افزايش يافت و اين موضوع سبب شد شوک قيمتي ديگري به بازار و مشتريان وارد شود. از آنسو البته نرخ ارز هم هفته ها بود که روندي صعودي داشت و اين موضوع نيز فشار قيمتي را بر بازار خودروهاي وارداتي افزايش داد تا با وجود بازشدن سايت ثبت سفارش، بازار نه تنها به سمت کاهش قيمت نرود، بلکه صعودي دوباره را تجربه کند.هرچه بود، ثبت سفارش و واردات خودرو به صورت کژدار و مريز ادامه داشت، تا اينکه دولت در اواخر سال با ممنوع کردن فعاليت گري مارکت ها (شرکت هاي متفرقه واردکننده خودرو) شوکي ديگر را به بازار داد. بسياري از کارشناسان حذف گري مارکت ها را در آن مقطع زماني، سوق دادن بازار به سمت انحصار و کاهش عرضه و در نتيجه افزايش قيمت تعبير کردند، با اين حال دولت از تصميم خود کوتاه نيامد و گري مارکت ها را از کار انداخت.در نهايت اما با آغاز سال جديد و شروع موج دوباره افزايش نرخ ارز، ثبت سفارش خودرو با وجود باز بودن سايت، به مشکل خورد و قيمت ها باز هم بالاتر رفتند. در آن مقطع، دولت با در نظر گرفتن نرخ چهار هزار و ۲۰۰تومان براي دلار و حدود پنج هزار تومان براي يورو، اعلام کرد به همه واردکنندگان ارز خواهد داد.
    اين پروسه ادامه داشت تا اينکه دولت و وزارت صنعت بالاخره واردات خودرو را ممنوع کردند. اواخر خرداد ماه بود که رسما اعلام شد ثبت سفارش خودرو ممنوع است و هيچ ارزي نيز به واردکنندگان داده نمي شود. با اعلام اين تصميم، بازار خودروهاي وارداتي بيش از پيش آشفته و قيمت ها بازهم روندي صعودي را به خود گرفتند. اين اتفاقات در شرايطي رخ داد که چندي بعد، بانک مرکزي ليست ارزبگيران خودرو را اعلام کرد و مشخص شد چندين شرکت موفق به دريافت ارز دولتي براي واردات خودرو طي بهار امسال شده اند. با اعلام اين ليست، حالا مشتريان انتظار کاهش قيمت خودروهاي وارداتي را دارند و معتقدند دولت بايد با گرانفروشي در اين بازار مقابله کند. در واقع حرف اصلي مشتريان و البته نهادهاي نظارتي و تعزيراتي اين است که واردکنندگان چون با ارز دولتي اقدام به ثبت سفارش کرده اند، پس بايد محصولات خود را با توجه به نرخ دولتي ارز قيمت گذاري کنند، نه نرخ آزاد. بر اين اساس، بخشي از پرونده هايي که رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت از آنها نام برده، با همين ماجرا در ارتباط است. در گذشته و پيش از اعلام نام ارزبگيران، بسياري از واردکنندگان قيمت محصولات خود را با توجه به نرخ آزاد ارز محاسبه کرده و اين موضوع مورد اعتراض مشتريان قرار گرفته بود. در اين شرايط اما دو پرسش اساسي مطرح مي شود؛ اول اينکه نهادهاي نظارتي با چه مکانيزمي مي خواهند قيمت منطقي خودروهاي وارداتي را کشف کنند و دوم اينکه آيا مي توان واردکنندگان را مجبور کرد خودروهاي خود را با قيمت هاي دستوري عرضه کنند؟
    در باب پرسش اول، نکته مهم اينجاست که قيمت گذاري خودروهاي وارداتي بر عهده خود واردکنندگان است و بعيد به نظر مي رسد نهادهاي نظارتي بتوانند به اين موضوع ورود کرده و آنها را مجبور کنند تا محصولاتشان را با قيمتي کمتر از بازار به فروش برسانند. حتي در بحث تعهدات عقب افتاده نيز واردکنندگان مي توانند به واسطه قوانين بازدارنده و محدودکننده دولت، از خود دفاع کنند و تقصير اين موضوع را نيز بر گردن وزارت صنعت بيندازند. در مورد پرسش دوم نيز دو ديدگاه متفاوت وجود دارد؛ ديدگاه اول مي گويد، واردکنندگان خودرو چون ارز دولتي گرفته اند، پس بايد محصولات خود را با قيمتي متناسب با نرخ دولتي تحويل ثبت نام کنندگان دهند. نه تنها مشتريان، بلکه نهادهاي نظارتي و تعزيراتي نيز معتقد به اين موضوع بوده و از همين رو شکايات و پرونده هايي مبني بر افزايش قيمت خودروهاي وارداتي مطرح و تشکيل شده است.
    ديدگاه دوم اما مي گويد که اگر قرار است در اين ماجرا کسي از ما به التفاوت قيمت نمايندگي و بازار خودروهاي وارداتي منتفع شود، بهتر است منتفعان، شرکت هاي واردکننده باشند نه دلال ها و واسطه ها. به عبارت بهتر، مدافعان اين ديدگاه معتقدند؛ اگر واردکنندگان محصولات خود را خارج از قيمت بازار عرضه کنند، سود آن بيشتر به جيب دلال ها و واسطه مي رود نه مشتريان واقعي. به گفته آنها، در شرايط فعلي بازار که دلالي و واسطه گري اوج گرفته، بهتر است قيمت گذاري آزاد باشد و اگر سودي هست، به جيب شرکت هاي واردکننده که خدماتي را ارائه و ايجاد شغل کرده اند، برود نه دلال ها.هرچه هست، به نظر مي رسد تصميم اشتباه (بستن سايت ثبت سفارش در تابستان سال گذشته) و ادامه اين اشتباه به واسطه ممنوع کردن فعاليت گري مارکت ها و در نهايت بستن دوباره سايت ثبت سفارش، آرامش را از بازار وارداتي ها گرفته است. در واقع اگر وزارت صنعت در اين ماجرا ورود نمي کرد و اجازه مي داد واردات خودرو روند طبيعي خود را طي کند، احتمالا شاهد افزايش قيمت نجومي در بازار و ظهور اين حجم از دلالي و واسطه گري نبوديم.در اين شرايط، بسياري از کارشناسان همچنان معتقدند راه کنترل خروج ارز از کشور و آرامش بازارها، محدوديت و ممنوعيت واردات نيست، بلکه براي هميشه بايد نرخ ارز اصلاح و واقعي شود، تا ميل و رغبت به واردات، خود به خود کاهش يابد و بازارها تبديل به آشفته بازار نشوند.
    
    دلايل آشفتگي بازار خودروهاي وارداتي / ۳ هزار و ۷۰۰ پرونده تعزيراتي مرتبط با خودرو تشکيل شد
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4372 به تاريخ 21/4/97، صفحه 16 (خودرو)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 19 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
نشريه غرب شناسي بنيادي
متن مطالب شماره 2 (پياپي 802)، پاييز و زمستان 1396را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است