|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/4/21: دردسر دلار ۴۲۰۰ براي توليد
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4427
سه شنبه بيست و هفتم شهريور ماه 1397



خدمات سايت




 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4372 21/4/97 > صفحه 3 (صنعت، معدن و بازرگاني) > متن
 
 


دردسر دلار ۴۲۰۰ براي توليد
بازار دوم ارز توسعه مي يابد؟


دنياي اقتصاد : صف تقاضاي ارزي براي واردات مواد اوليه توليد در حالي در سامانه «نيما» طولاني شده که برخي فعالان اقتصادي خواستار جانمايي گروه دوم کالاهاي وارداتي در بازار دوم ارز هستند. ارزيابي ها حکايت از آن دارد که با گذشت حدود سه ماه از ثبت سفارش کالاها بعد از اجراي سياست هاي جديد ارزي، هنوز درخواست برخي توليدکنندگان به دليل اولويت بندي در تخصيص ارز پاسخ داده نشده است.
    اين موضوع در حالي مطرح است که رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران روز گذشته در نشستي خبري آن را تاييد کرد. به گفته يدالله صادقي، تاکنون تامين ارز واحدهاي توليدي به منظور واردات مواد اوليه گردش خوب و قانع کننده اي براي صنعتگران نداشته است؛ به طوري که خيلي ها ثبت سفارش انجام داده اند و در نوبت هستند تا براي واردات گروه دوم کالايي شامل مواد اوليه توليد اقدام کنند. بر اساس اظهارات اين مقام مسوول، مشکل اصلي واحدهاي توليدي کمبود نقدينگي و موجودي انبار است که در اين باره هشدار لازم داده شده تا زودتر ارز مورد نياز آنها تامين شود.
    بر اساس اين گزارش، طولاني شدن فرآيند تخصيص ارز در حالي است که با توجه به آغاز به کار رسمي بازار دوم ارز از ۱۹تيرماه و رسميت يافتن خريد و فروش اظهارنامه هاي صادراتي، فعالان بخش توليد که نيازمند واردات مواد اوليه اند، خواهان دريافت ارز از اين بازار هستند. اين در حالي است که فروش ارز حاصل از صادرات کالاهاي با پايه غيرنفتي در بازار دوم تنها واردکنندگان گروه کالايي سوم را که شامل کالاهاي مصرفي و غيرضروري هستند دربر مي گيرد. ماجراي درخواست فعالان اقتصادي از دولتمردان براي توسعه بازار دوم ارز از آنجا آغاز مي شود که توليدکنندگان براي واردات گروه دوم کالاهايي که اقلامي مانند مواد اوليه و ماشين آلات خطوط توليد را در خود جاي داده اند، با به درازا کشيدن صف هاي انتظار براي دريافت ارز، در تامين مواد اوليه کارخانه ها و بنگاه هاي خود عاجز مانده اند. در اين شرايط آنان از يک طرف نمي دانند چه زماني در سامانه نيما قرعه به نامشان خورده و سهميه ارزي خود را دريافت مي کنند و از طرف ديگر کارخانه ها و بنگاه هاي اقتصادي شان به دليل نبود مواد اوليه از چرخه توليد بازمي مانند. براي برون رفت از اين چالش ها، فعالان اقتصادي تنها يک خواسته را با دولت در ميان مي گذارند؛ به گفته آنان توسعه و تعميق بازار دوم ارز و جانمايي گروه دوم کالاهاي وارداتي در کنار گروه سوم کالايي در اين بازار مي تواند بخش بزرگي از مشکلات تامين مواد اوليه را گره گشايي کند. به گفته آنان اين موضوع ضمن اينکه باعث مي شود سياست هاي ارزي دولت به درستي اجرايي شوند، محدود کردن نوسانات و تقويت سمت عرضه را نيز به همراه خواهد داشت. التهابات بازار ارز و افزايش يکباره قيمت ارز از اواخر سال گذشته، باعث شد دولت در ۲۱ فروردين ماه امسال به منظور ساماندهي بازار، اولين بخشنامه ارزي خود را ابلاغ کند.
    براساس جزئيات اين بخشنامه دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان تک نرخي شد و در مرحله بعد هم اعلام شد که بايد ارز حاصل از «صادرات نفت»، «کالاهاي با پايه نفتي» و «کالاهاي معدني» با نرخ رسمي در سامانه نيما عرضه شود. به جز نفت، صادرات آن دو گروه کالايي، حدود ۸۰درصد از صادرات غيرنفتي را به خود اختصاص مي داد و در اين بخشنامه ۲۰درصد صادرکنندگان براي بازگرداندن ارز حاصل از صادراتشان بلاتکليف بودند. در گام نخست پيشنهاد اين گروه از صادرکنندگان که کالاهايي با پايه غيرنفتي يا به عبارتي کالاهاي سنتي را به بازارهاي بين المللي صادر مي کردند اين بود که امکاني براي آنها فراهم شود تا با نرخ توافقي بتوانند ارز خود را به واردکنندگاني بدهند که از ارز رسمي بهره مند نيستند. زيرا مطابق بخشنامه دولت، واردکنندگان تنها براي واردات کالاهاي اساسي، مواد اوليه کارخانه ها و کالاهاي واسطه اي مي توانستند از ارز رسمي ۴۲۰۰ توماني استفاده کنند. از اين رو گروه ديگري که کالاهاي مصرفي وارد مي کردند نيز به ارز نياز داشتند. سرانجام با رايزني هاي مختلف، راه اندازي بازار دوم ارز با نرخ توافقي مورد موافقت دولت قرار گرفت و به صادرکنندگان بخش خصوصي مجوز داده شد تا ارز حاصل از صادرات را به قيمت توافقي به واردکنندگان بفروشند. براساس طرح جديد دولت، کالاهاي اساسي از محل درآمد نفت، کالاهاي واسطه اي و مواد اوليه از محل ارز حاصل از صادرات پتروشيمي و معدني با نرخ رسمي و در نهايت دسته سوم که شامل کالاهاي مصرفي هستند با دلار صادراتي کالاهاي با پايه غيرنفتي با نرخ توافقي در بازار دوم تامين اعتبار خواهند شد. حال متقاضيان گروه دو از صف تقاضا براي دريافت ارز رسمي گلايه مندند. اين موضوع باعث شده آنان در تامين مواد اوليه خود با چالش هاي بسياري مواجه شوند. توليدکنندگان براي برطرف شدن اين مشکلات، خواسته هايي از دولت دارند؛
    براساس برخي شنيده ها آنان از دولت مي خواهند که مانند گروه سوم کالاهاي وارداتي که در بازار دوم ارز اجازه گرفته اند با نرخ هاي توافقي ارز مورد نياز خود را تامين کنند، گروه دوم نيز وارد شود. برخي از آنان حتي ارز دولتي ۴۲۰۰ توماني هم نمي خواهند و به دليل کمبود مواد اوليه و خوراک فعاليت هاي خود، تنها مي خواهند بازار دوم ارز تعميق يابد تا آنان هم در چنين بازاري نيازهاي ارزي خود را تامين و در نهايت چرخ بنگاه هاي اقتصادي شان بچرخد. خواسته فعالان گروه دوم کالايي در حالي مطرح مي شود که چندي پيش سه نماينده مجلس هم در يک نامه پنج بندي به رئيس جمهوري، برخي پيشنهادها را براي توسعه بازار دوم ارز و تغيير عرضه ارز با نرخ ترجيحي به حسن روحاني ارائه کردند. در اين نامه بر اين موضوع تاکيد شده که بازار متشکل ارزي مدنظر دولت (بازار دوم) از گستره و عمق کمي برخوردار است. به اين معنا که فقط ارز ناشي از صادرات کالاي گروه سوم، در اين بازار عرضه مي شود. از نگاه نمايندگان اين تصميم، عملا به معني استمرار تصميم نادرست ۲۱ فروردين ماه است که آثار توزيعي آن اکنون بر همگان آشکار شده است. به اعتقاد آنها، اينکه تصميم گرفته شده حدود ۲۰ ميليارد دلار منابع ارزي نسبتا مطمئن دولتي و شبه دولتي با نرخ ثابت توزيع شود و تنها حدود ۱۰ ميليارد دلار منابع ارزي غيرمطمئن ناشي از صادرات سنتي به بازار متشکل ارزي ارجاع داده شود، تصميم نادرستي است. در اين ميان فعالان اقتصادي هم معتقدند تصميم ارزي جديد دولت در صورتي کارآمد و اثرگذار خواهد بود که از گستره و عمق کافي برخوردار باشد و گروه دوم کالايي را نيز در برگيرد تا شرايط بهتري براي تجارت نيز فراهم شود.
    بعد از ابلاغ بخشنامه ارزي دولت، نمايندگان بخش خصوصي، نمايندگان مجلس و تحليلگران اقتصادي همگي بر اين باور بودند که سياست جديد ارزي دولت نمي تواند پاسخگوي تمام تقاضاها باشد و ارز ۴۲۰۰ توماني نه تنها بستر رانت جويي را فراهم مي کند بلکه باعث مي شود، توليدات برخي صنايع اصلي کشور به دليل عدم امکان دستيابي به منابع ارزان قيمت کاهش يابد. حال برخي توليدکنندگان معتقدند هشدارهاي داده شده کاملا درست از آب درآمده و اکنون در گرداب تامين ارز مورد نياز براي توليداتشان گرفتار شده اند. از سوي ديگر، برخي از فعالان اقتصادي معتقدند از زمان تک نرخي شدن ارز، امکان دريافت ارز براي پرداخت مابقي پول مواد اوليه وارداتي در گذشته را ندارند و اين موضوع باعث انباشت و رسوب حجم قابل توجهي از مواد اوليه در گمرک شده که امکان ترخيص آنها به دليل عدم تخصيص ارز و ارائه مدارک وجود ندارد. اين وضعيت باعث ايجاد مشکل در تامين مواد اوليه و در نتيجه فرآيند توليد شده است. بررسي کالاهاي گروه سوم نشان مي دهد که اين گروه از تنوع کالايي چشمگيري برخوردار نيست، ضمن اينکه حجم واردات گروه کالايي سوم در خوش بينانه ترين حالت حدود ۵/ ۵ميليارد دلار خواهد بود، در صورتي که حجم ۲۰ درصد صادرات کالاهاي با پايه غيرنفتي کشور در بدبينانه ترين حالت بالغ بر ۱۰ ميليارد دلار خواهد بود. اين در حالي است که مطابق بخشنامه معاون اول رئيس جمهوري در مورد اولويت بندي ارزي کالاهاي وارداتي، نياز ارزي گروه دوم براي واردات ۳۱۶۳رديف تعرفه حدود ۲۰ميليارد دلار است. بنابراين پيشنهاد تامين ارز اولويت دوم کالايي در بازار دوم ارز در صورتي بايد عملياتي شود که منجر به فشار قيمتي نشود و لازم است در فاز دوم اجراي اين طرح، با تزريق ارز حاصل از صادرات پتروشيمي و کالاهاي معدني به بازار دوم و کشف نرخ به صورت توافقي، اين بازار تعميق شود و نرخ ۴۲۰۰ توماني تنها براي واردات کالاهاي اساسي اختصاص يابد.
    دردسر دلار ۴۲۰۰ براي توليد / بازار دوم ارز توسعه مي يابد؟
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4372 به تاريخ 21/4/97، صفحه 3 (صنعت، معدن و بازرگاني)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 11 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله بين المللي علوم و فناوري كشاورزي
متن مطالب شماره 5 (پياپي 2005)، 2018را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است