|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه ايران97/4/21: پشت صحنه نمايش حاشيه ساز
magiran.com  > روزنامه ايران >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 6922
سه شنبه 22 آبان 1397


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

خدمات سايت




 
MGID2825
magiran.com > روزنامه ايران > شماره 6824 21/4/97 > صفحه 2 (سياسي) > متن
 
      


پشت صحنه نمايش حاشيه ساز
مائده هژبري 29 ارديبهشت بازداشت و به دادسراي اطفال فرستاده مي شود



    
    پاسخ هاي صداوسيما به انتقادها از پخش مستند «بيراهه» و آنچه اعتراف يک دختر 17 ساله خوانده شد، نه تنها افکار عمومي و کارشناسان و رسانه ها را قانع نکرده که به ابهامات هم افزوده است. بخصوص که ادعاهاي مدير روابط عمومي اين سازمان درخصوص مجوز قضايي براي پخش اعتراف مائده هژبري هم با تکذيب برخي منابع آگاه قضايي روبه رو شده است.
    روز گذشته يک منبع آگاه قضايي در گفت وگو با «ايران»، ضمن تکذيب ادعاي رنجبران برخي زواياي پشت پرده اين ماجرا را روايت کرد. اين منبع آگاه ادعاي رنجبران مبني بر درخواست مقام قضايي براي پخش اين اعتراف ها را کذب محض دانست و از او خواست براي اثبات ادعايش، يک نسخه از سند درخواست دستگاه قضايي از وي را به قوه قضائيه ارسال کرده و يک نسخه را نيز در اختيار رسانه ها قرار دهد.
    وي همچنين درخصوص شايعات درباره بازداشت مائده هژبري به «ايران» گفت که: «خانم م. ﻫ يک شب هم در بازداشت نبوده است.» بر اساس گفته هاي وي، مائده هژبري صبح روز شنبه 29 ارديبهشت ماه يعني حدود سه هفته پيش از سوي پليس فتا دستگير مي شود؛ اما بعدازظهر همان روز پليس با اين استدلال که «وي هنوز به 18 سال نرسيده است»، او را به دادسراي اطفال مي فرستد و فرد ياد شده همان روز با قرار کفالت آزاد مي شود.
    اين مقام مطلع با تاکيد بر اينکه «رسيدگي به اين پرونده هنوز به پايان نرسيده و همچنان ادامه دارد» عنوان کرد که اصلاً اعترافي از اين خانم گرفته نشده و اظهاراتي که از سوي او مطرح شده، تنها اظهار پشيماني از اقداماتش بوده است که از سوي سيما به عنوان اعتراف پخش شده است.
    توضيحات اين منبع آگاه در قوه قضائيه ابعاد تازه اي به موضوع مستند جنجالي صدا و سيما داد؛ مستندي تحت عنوان «بيراهه» که در آن اعترافات مائده هژبري دختر 17 ساله اي که فيلم رقصش را در اينستاگرام منتشر کرده بود، به روي آنتن رفت و بلافاصله موجي از اعتراض هاي داخلي و خارجي را به وجود آورد.
    تنها مقام صدا و سيما که در مقام پاسخ به اين انتقادها برآمد، محمدحسين رنجبران مديرکل روابط عمومي رسانه ملي بود که ضمن دفاع از عملکرد سازمان متبوعش، توپ را به زمين دستگاه قضايي انداخت و با بيان اينکه «بيراهه» محصول معاونت اجتماعي نيروي انتظامي بوده است، عنوان کرد: «براساس صحبتي که امروز (سه شنبه 19 تير) با مسئولان ناجا داشتم، براي اين افراد حکم قضايي صادر شده بوده و حتي مقام قضايي درخواست کرده بود تا موضوع اين افراد حتماً رسانه اي شود.» رنجبران در ادامه دفاعياتش نه تنها پخش چنين برنامه هايي را درخواست مردم دانست بلکه وعده داد: «مستندهاي فراواني در آينده روي آنتن خواهد رفت.»
    اگرچه مديرکل روابط عمومي رسانه ملي اصرار زيادي داشت که مردم از ما «بيراهه» خواستند؛ اما پيوستن چهره ها و جرايد اصولگرا به معترضين برنامه اخير صدا و سيما همچنين توضيحاتي که برخي مقام هاي قضايي مطرح کردند، حکايت از اين دارد که صدا و سيما خود به «بيراهه» رفته است؛ چنانکه رسانه ملي ديروز ناچار شد سخنان يک منبع آگاه قضايي درباره ادعاي مطرح شده از سوي رنجبران را روي آنتن بفرستد که: «قاضي پرونده از پليس فتا و معاونت اجتماعي ناجا خواسته بود پيش از پخش اين اعترافات حتماً جزئيات آن به اطلاع قاضي برسد که بدون توجه به نظر قاضي اين اعترافات در اين مجموعه مستند پخش شده است.» يک منبع مطلع قضايي ديگر به ايسنا خبر داد: «پخش اين مستند با هماهنگي دستگاه قضايي نبوده است و دستگاه قضايي اوايل هفته آينده در اين زمينه اطلاع رساني لازم را خواهد کرد.»
    در اين ميان تنها کسي که مي توانست در اين باره توضيح دهد، خود رنجبران بود اما او و دفترش تماس هاي روزنامه «ايران» را بي پاسخ گذاشت. بخصوص که شنيده هاي خبرنگار «ايران» حاکي از آن است که مدير روابط عمومي صدا و سيما در ارتباط با همين موضوع صبح ديروز به دادسراي فرهنگ و رسانه احضار شده است.
    
    شکايت از صدا وسيما و بررسي قصور ناجا و پليس فتا
    اما اين تمام ماجراي ديروز نبود؛ در شرايطي که صدا و سيما درگير پاسخ يافتن براي اين سوال مقام هاي قضايي بود که بر اساس کدام دستور اعتراف دختر 17 ساله را پخش کرده، حسام الدين آشنا مشاور رئيس جمهوري و شماري از نمايندگان مجلس از جمله اعضاي ناظر مجلس در شوراي نظارت بر صدا وسيما، از برخورد با مسببان و مقصران برنامه ساز در صدا وسيما خبر دادند. در همين رابطه حسام الدين آشنا از ورود شوراي نظارت بر صدا وسيما درخصوص مستند پخش شده از دختران نوجوان خبر داد و گفت: بزودي اين مساله در جلسه هيات نظارت بر صدا و سيما مطرح و مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
    غلامرضا کاتب يکي از اعضاي ناظر مجلس در شوراي نظارت بر صدا وسيما نيز با «غيرقانوني» و «غيراخلاقي» دانستن مستند صدا وسيما خبر داد: «شکايت هاي متعددي توسط انجمن حمايت از کودکان و گروه هاي اجتماعي گوناگون از صدا وسيما به شورا رسيده است که در نوبت رسيدگي است.» به گزارش ايسنا، وي همچنين تاکيد کرد:«در نشست شوراي نظارت بر صدا وسيما حتماً به قصور نيروي انتظامي و اشتباه پليس فتا به دليل در اختيار گذاشتن جزئيات اعترافات (م. ﻫ) رسيدگي خواهد شد.» چرا که به گفته وي، «بازجويي هاي ناجا اگر محرمانه باشد، نبايد در اختيار صدا وسيما قرار مي گرفت.» سيداحسان قاضي زاده، ديگر عضو هيات نظارت بر صدا وسيما نيز از شاکيان برنامه هاي صدا وسيما خواست شکايت خود از رسانه ملي را به شوراي نظارت اعلام کنند. او با اشاره به استدلال صدا وسيما مبني بر سفارشي بودن برنامه، تاکيد کرد توصيه به رسانه ملي به هيچ عنوان نافي مسئوليت صدا وسيما نيست و چه بسا دقت بيشتري مي طلبيد.
    علي مطهري، نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي هم پخش اعترافات يک دختر نوجوان در صدا وسيما بدون دريافت حکم از دادگاه صالح و بدون اجازه متهم را مصداق ارتکاب جرم از سوي اين سازمان عنوان کرد و گفت:«کساني که در اين ماجرا حق شان ضايع شده است، مي توانند از طريق شوراي نظارت بر سازمان صدا وسيما شکايت کنند تا بر اساس ماده واحده مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام به آنها فرصت داده شود تا دو برابر زماني که به ضرر آنها صحبت شده است، از خود دفاع کنند.» نايب رئيس مجلس در عين حال يادآور شد: «البته صدا وسيما يد طولايي در اين رويه دارد. پخش صحنه هايي از زندگي خصوصي مرحوم سيدامامي فعال محيط زيست که متهم به جاسوسي بود يا پخش دادگاه هاي معترضان انتخابات سال ۸۸ در حالي که هنوز اتهام آنها ثابت نشده بود، مشتي از خروار است.»
    
    واکنش دولت به رد پاي يک سناريو
    سيدعباس صالحي، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي نخستين فرد از کابينه بود که به پخش اعترافات دختر 17 ساله واکنش نشان داد و در توئيتر خود با يادآوري اين نکته که «پخش اعترافات در تلويزيون نيازمند مقررات تقنيني است»، تاکيد کرد: «سليقه يک قاضي يا مجري پخش نبايد معيار باشد.» به اعتقاد او «اتفاقات مکرر، نياز به قانون را جدي تر مي کند.»
    محمدجواد آذري جهرمي، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات اما از زاويه اي ديگر به اين موضوع نگريست و در گفت وگوي تلفني با يک برنامه راديويي، مطرح شدن شايعه فيلتر اينستاگرام و پيش کشيدن موضوع دختر نوجوان را حاصل تصميم «اتاق فکر»هايي دانست که منافع شان از موضوع ‎«شفاف سازي ارزي» به خطر افتاده است. او با تاکيد بر اينکه «به نظرم اين زمزمه هاي اخير يک بحث انحرافي براي منحرف کردن افکار عمومي از موضوع شفاف سازي بود» در عين حال گفت که منظورش اين نيست صدا وسيما يا مسئولي که در اين رابطه مصاحبه کرده است، اتاق فکر هستند. به اعتقاد وي، «وقتي فضاي کشور روي مطالبه شفاف گرايي قرار گرفته تا تکليف ارزهايي که گرفته شده مشخص شود، يک باره خانمي تبديل به سوژه خبري بزرگي مي شود که کل دنيا شروع به صحبت کردن درباره او مي کنند که به نظر من طبيعي نيست.»
    
    اعتراض کيهان به تدوينِ اعتراف ها!
    هر چند واکنش دولتمردان، اصلاح طلبان و اعتدالگرايان و حتي شماري از روحانيون در مذمت پخش اعتراف تلويزيوني يک دختر 17 ساله خيلي دور از انتظار نبود، اما کمتر کسي انتظار داشت دو روزنامه «کيهان» و «جوان» يا اعضاي مجلس خبرگان رهبري به اين موضوع اعتراض علني داشته باشند؛ هر چند اعتراض شان جنسي ديگر داشت!
    چنانکه روزنامه کيهان در سرمقاله خود به قلم جعفر بلوري، نوشت:«صدا وسيما با آن عريضي و طويلي به قول رهبر انقلاب که خطاب به کارکنان قوه قضائيه فرمودند بايد در حوزه رسانه هنرمندانه فعاليت کند، در اين مستند، غيرهنرمندانه وارد شد و بدسليقگي کرد.» به نوشته اين روزنامه «انتخاب آن قسمت از صحبت هاي دختر نوجوان که گريه کنان ابراز پشيماني مي کند براي مستند، دل هر انساني را مي رنجاند و همين حس گاهي، براي پيدا شدن سر و کله کفتارهاي سياسي که نه انسانيت سرشان مي شود نه حقوق زن و دختر مي فهمند کافي است.»
    روزنامه «جوان» نيز به قلم «عبدالله گنجي» با انتقاد از پخش اين مستند، نوشت: «به نظر مي رسد بايد دستگاه قضا مرحله اي پيش از مرحله قضايي- امنيتي براي مسائل اجتماعي لحاظ کند و خط حايل بين برخورد قضايي تا تذکر و تعهد و ارشاد را ايجاد نمايد تا براي اجتماع برخوردهاي قهري بعدي اقناع پذير شود. پخش اعتراف در اوج واقعيت هم براي طبقه متوسط و جامعه تحصيلکرده ما نتيجه اي نخواهد داشت بلکه دشمنان که تحقير فرزندان ما را در آلوده شدن مي پسندند، همين جا به ميدان خواهند آمد و فرياد کرامت و حرمت انسان را سر خواهند داد و اصل و فرع مساله را جابه جا خواهند کرد و عجيب است که تکرار اين تجربه ما را به خود نمي آورد. بهتر است اگر شاخ ها را نمي توانيم بشکنيم لااقل تيزتر نکنيم و در دل جامعه خود فرو ننشانيم.»
    
    صدا وسيما روي صندلي داغ
     بعيد است بحث ها بر سر پخش اعترافات تلويزيوني مائده هژبري در يکي دو روز آينده فروکش کند، اما خيلي بعيد نيست که صدا وسيما باز هم تمام انتقادات را از يک گوش گرفته، از گوش ديگر رد کند.
    درست است مباحثي نظير اينکه آيا صدا وسيما به دستور مقام قضايي اين برنامه را روي آنتن فرستاده يا فقط قصد «خوش خدمتي» براي ديگراني خارج از مجموعه رسانه ملي داشته که دنبال تحديد فضاي مجازي هستند، حائز اهميت است اما آنچه از «قصور ها»، «تقصيرها»، «سفارش ها» ،«کج سليقگي ها» و حتي «غرض ورزي» ها حياتي تر است، غفلت رسانه اي که پسوند «ملي» دارد، از شرايط ويژه کشور است.
    آيا صدا وسيما و مسئولان آن مي توانند ادعا کنند در جريان اعتراض هاي پراکنده يکي دو ماه گذشته در تهران و شماري از شهرها بر سر مسائلي مانند «آب» يا يک تقسيمات ساده کشوري در يک شهر نيستند؛ يا از نارضايتي هايي که دي ماه گذشته به کف خيابان کشيده شد، خبر ندارند؛ يا اساساً به موضوعي که شبانه روز از آن سخن مي گويند يعني تلاش برخي کشورهاي منطقه اي و فرامنطقه اي براي بحران آفريني در داخل کشور اعتقادي ندارد.
    همين سه ماه پيش بود که عبدالرضا رحماني فضلي وزير کشور بعد از تحقيقات جامع ميداني و بررسي گزارش نهادهاي اطلاعاتي، امنيتي و انتظامي از اعتراض هاي دي ماه سال گذشته، هشدار داد نارضايتي هاي انباشته در لايه هاي مختلف جامعه و تغيير سبک زندگي جوانان و مطالبات مردم واقعيت هايي است که ناديده گرفتن آن مي تواند به بحران هايي عميق تر و گسترده از آنچه هفت ماه پيش رخ داد، بينجامد.
    حال با اين اوصاف و با تلاش برخي کشورهاي منطقه اي و فرامنطقه اي براي تعميق شکاف ها و نهادينه کردن نارضايتي در کنار دور جديد تحرکات براي تنش آفريني در اقتصاد کشور و معيشت مردم و به خيال خود فلج کردن ايران، شعبده بازي هايي همانند مستند «بيراهه» چه سودي براي کشور و مردم داشته است؟
    همين دو روز پيش بود که خبرگزاري تسنيم اذعان کرد بعد از مسدود کردن تلگرامي که حداقل 40 ميليون نفر در آن عضويت داشتند، تنها حدود 10 درصد ديگر از اين شبکه اجتماعي مغضوب استفاده نمي کنند؛ به عبارت ساده تر تصميمي اتخاذ شده که حداقل 36 ميليون نفر با آن مخالفند و در برابر آن مقاومت نشان داده اند. درست در چنين شرايطي است که عنوان مي شود نه تنها درخواست رفع فيلتر توئيتر بايگاني شده بلکه اينستاگرام هم زير تيغ فيلتر قرار دارد و «شاخ» هاي آن احضار مي شود و صدا و سيما هم براي آنکه به تعبيري «زهر چشم» بگيرد، دختر 17 ساله اي را جلوي دوربين مي نشاند که ابراز ندامت کند. روز گذشته محمود صادقي نماينده تهران در گفت وگو با «ايران» عنوان کرد:«به نظر مي رسد به صورت سيستماتيکي داريم جامعه را عصباني و مايوس مي کنيم» و حال سوال اينجاست سهم صدا وسيما از اين «ناراضي سازي» چيست؟
    
    سرخط
    
    محمدرضا عارف رئيس فراکسيون اميد: اين کار صدا و سيما نهايت بي تدبيري بود و اين موضوع در شوراي عالي امنيت ملي مطرح خواهد شد.
    سارا باقري وکيل انجمن حمايت از حقوق کودکان: انجمن حمايت از حقوق کودکان به دنبال نمايش اعترافات دختري ۱۷ ساله از صدا و سيما اعتراض کتبي خود را به شوراي نظارت بر صدا و سيما تقديم کرده و درصدد است از طريق دادسراي رسانه پيگيري هاي قضايي را انجام دهد.
    سيدهاشم بطحايي گلپايگاني عضو مجلس خبرگان رهبري: براي ترويج فرهنگ ديني ستارالعيوب بودن خداوند را نيز درنظر بگيريم. کار صدا و سيما در پخش مستند «بيراهه» از نظر اخلاقي کار درستي نبود. ما در کشور مسائل و بحث هاي مهم تري داريم که رسانه ملي مي تواند به آنها بپردازد.
    محمدعلي وکيلي، عضو هيات رئيسه مجلس: من در عجبم از اينکه همواره در زمان بحران اعتماد مردم به جاي اينکه آبي بر آتش بپاشيم، بنزين بر آتش بي اعتمادي مي ريزيم و کار اخير صدا و سيما در پخش اعترافات تلويزيوني يک دختر جوان مصداق بنزين ريختن بر آتشي است که در جامعه شعله ور شده است.
    پروانه سلحشوري، رئيس فراکسيون زنان مجلس شوراي اسلامي: در جايي که نياز به برخورد جدي با اخلالگران اقتصادي و مفسدان اقتصادي است تا مردم قدري التيام پيدا کنند، شاهد اعتراف گيري از دختر بچه نوجواني هستيم که حتي اعتراض برخي علما را در پي داشته است.
    نعمت احمدي وکيل دادگستري: طبق ماده ۹۶ قانون آيين دادرسي کيفري اين روش اعتراف گيري ممنوع بوده و خلاف قانون است.
    هوشنگ پوربابايي، وکيل دادگستري: اگر مقام قضايي دستور انتشار چنين تصويري را داده بايد مجوز قانوني آن بررسي شود.
پشت صحنه نمايش حاشيه ساز / مائده هژبري 29 ارديبهشت بازداشت و به دادسراي اطفال فرستاده مي شود
    


 روزنامه ايران، شماره 6824 به تاريخ 21/4/97، صفحه 2 (سياسي)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 55 بار
    

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران
متن مطالب شماره 5 (پياپي 87)، بهار 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است