|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه كيهان97/4/21: نفوذ امنيتي و سياسي در بستر اقتصاد
magiran.com  > روزنامه كيهان >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 21953
دوشنبه بيست و پنجم تير ماه 1397



خدمات سايت




 
MGID2827
magiran.com > روزنامه كيهان > شماره 21950 21/4/97 > صفحه 7 (سياسي) > متن
 
      


نفوذ امنيتي و سياسي در بستر اقتصاد
اقتصاد پهلوي دوم به روايت اسناد لانه جاسوسي

منبع: موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران

پويش هاي اقتصادي آمريکا در ايران
    مشروعيت هر نظام سياسي تا اندازه زيادي متاثر از مطلوبيت يا عدم مطلوبيت وضعيت اقتصادي آن نظام است. بررسي پويش هاي متقابل ساخت سياسي و ساخت اقتصادي در ايران در دوره پهلوي دوم بيانگر آن است که در اين برهه از تاريخ سياسي ايران، به دنبال طراحي و اجراي سياست ها و برنامه هاي مدرنيزاسيون و نوسازي از سوي دولت، تحولات چشمگيري در عرصه هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي به وقوع پيوست.
    پيگيري و تاکيد دولت بر نوسازي و پيشرفت اقتصادي در اين دوره سبب شد کشورهاي مختلفي به شريک اقتصادي ايران تبديل شوند.
     در اين ميان، آمريکا از رهگذر اقتصاد به دنبال گسترش نفوذ و تقويت جايگاه خود در سپهر سياسي ايران برآمد و تلاش هاي گسترده اي در اين زمينه انجام داد. نوشتار پيش رو با تکيه بر اسناد سفارت آمريکا، به بررسي وضعيت اقتصادي ايران و منافع آمريکا در سالهاي پاياني حکومت پهلوي دوم خواهد پرداخت.
    
    سياست آمريکا در قبال اقتصاد ايران
    پس از کودتاي 28 مرداد 1332، دامنه روابط اقتصادي ايران و آمريکا روزبه روز وسيع تر شد و اين روابط تا انقلاب اسلامي ايران ادامه داشت. گسترش روابط ميان ايران و آمريکا توسط کميسيون مشترک ايران و آمريکا تعميق يافت. رابط اين کميسيون در سومين مرحله از برگزاري جلسه آن اظهار داشت که روابط بين دو کشور همان طور که انتظار مي رود رو به گسترش است. در جلسه مارس 1975 اين کميسيون براي گسترش روابط دو کشور مبلغ 15 بيليون دلار (خارج از معاملات نفتي و نظامي) براي مدت 5 سال در نظر گرفته شده بود؛ همچنين کميسيون با مبلغ 26 بيليون دلار براي سالهاي 1975 تا 1980 موافقت نمود. البته دو کشور براي دستيابي به اين هدف مشترک قرار همکاري گذاشتند که جمع تجارت غيرنظامي دو کشور از مرز 40 بيليون دلار در 1975 تا 1980 هم بالاتر رود.
    منافع اقتصادي آمريکا در ايران به قدري بود که در بحبوحه انقلاب اسلامي، کميته تجارتي مشترک ايران و آمريکا در 29 نوامبر 1978 جلسه تشکيل داد و در راستاي حفظ وضع موجود که منافع آنها را در پي داشت، در نامه اي به شاه نوشت: «اعليحضرتا... ما کاملاً از روش و سياست شما و وزيران شما براي بازگرداندن اقتصاد ايران به حالت شکوفا و سالم قبلي اش حمايت مي نماييم».
    همچنين مجتمع هاي تجاري آمريکايي آمادگي کامل خود را براي حفظ ثبات اقتصادي در ايران اعلام مي نمايند و نامه اي نيز در اين باره به غلامرضا ازهاري نوشته مي شود.(1) پيام هاي فوق به خوبي نشان دهنده تلاش آمريکايي ها براي حفظ منافع خود در ايران است. درواقع آنها به منظور حفظ اين منافع، حمايت خود نسبت به شاه را اعلام مي کنند تا وي در اجراي سياستهاي خود در زمينه سرکوبي جريان انقلاب اسلامي مصمم تر شود.
    
    رويکرد نظامي محمدرضاشاه و منافع اقتصادي آمريکا
    محمدرضاشاه رويکردي نظامي تسليحاتي نيز در سياستهاي خود داشت. اين رويکرد باعث شده بود آمريکا نيز از آن در راستاي منافع اقتصادي خود بهره برداري کند. در خصوص مسئله خاص سياست تسليحاتي «قسمت هدايت کننده کشور آمريکا» براي تيم بازرسي دو يادداشت با عنوان «پيگيري مذاکرات رئيس جمهور با شاه ايران» به ترتيب در 15 ژوئن و 25 ژوئيه 1972 تهيه نمود. اين يادداشت هاي آمريکايي ها خطاب به وزارت هاي خارجه و دفاع آمريکا بود که فروش اسلحه و تجهيزات به ايران و قراردادهاي کمکي، فني و نظامي مربوطه را تصويب مي کردند.
    در کنار رويکرد نظامي محمدرضاشاه، موقعيت جغرافيايي استراتژيک ايران و قدرت نسبي آن در ميان کشورهاي خليج فارس و همچنين منابع و بازار داخلي بورژوازي آن، اين کشور را به يک منطقه بسيار با اهميت براي ايالات متحده آمريکا تبديل کرده بود. بدين ترتيب، آمريکا به يک دوست ايمن و با ثبات نياز داشت که هم بتواند و هم بخواهد که يک نقش مسئولانه و سازنده در منطقه به ويژه در خليج فارس بازي کند. بر اين اساس آمريکا يکي از منافع اقتصادي خود در بازار ايران را که مرتباً توسط درآمد نفت تامين مي شد تسليحات نظامي مي دانست.
    بدين ترتيب از سال 1972 رئيس جمهور آمريکا عمدتاً تصميم گيري در مورد خريداري وسايل نظامي را به دولت ايران واگذار کرد. شاه به مجموعه وسيعي از اسلحه، مهمات، تجهيزات و تخصص فني مربوط به آنها روي آورد و آمريکايي ها بيان مي کنند که از آغاز سال 1972 به ايران بيش از 7 ميليارد اسلحه و تجهيزات فروخته اند که تحويل آنها تا سال 1978 به طول خواهد انجاميد. اين مقدار از تسليحات نياز به تخصص فني نيز داشت و آمريکا از اين رهگذر نيز به منافع اقتصادي دست يافت؛ به گونه اي که حدود 15000 نفر کارمند غيرنظامي در ايران به کار گرفته شدند.(2) همچنين واردات غيرنفتي ايران از آمريکا از 4/170 ميليون دلار در سال 1344 به 3/ 487 ميليون دلار در سال 1352 رسيد.(3)
    
    برنامه هاي ضد بومي اقتصادي
    از مهم ترين تئوري هايي که وضع اقتصادي کشورهاي جهان سوم را در گذشته به صورت دقيق تحليل مي کرد «نظريه وابستگي» است. بر اساس اين نظريه، کشورهاي سرمايه داري تلاش مي کنند با قراردادها و برنامه هاي اقتصادي، کشورهاي ضعيف تر را در مدار وابستگي خود حفظ کنند. آمريکا نيز از جمله کشورهايي بود که در خصوص ايران اين سياست را از رهگذر برنامه ريزي ضد بومي دنبال مي کرد. از مهم ترين اقداماتي که در راستاي اين استراتژي صورت گرفت، اجراي برنامه هاي اقتصادي طراحي شده در غرب بود که سنخيت چنداني با منابع اوليه ايران نداشت. همچنين اين برنامه ها، اقتصاد مصرفي و انحصاري شدن بازار فروش به وسيله کالاهاي ساخته شده غربي را در پي داشت که به پشتيباني از سرمايه داري وابسته منجر شد.
    از ميان اين طرح ها مي توان به «طرح بازرگاني- کشاورزي» اشاره کرد که نقش مهمي در وابستگي اقتصاد ايران به آمريکا در چشم انداز 1980 داشت. اين پروژه، نفوذ در مسائل کشاورزي، بازرگاني، سيستم خانه سازي و رخنه در پروژه هاي بزرگ را در دستور کار قرار داده بود. خود آمريکاييها نيز درباره اين طرح اذعان کردند که شرايط سياسي ممکن است اجازه عملي ساختن تمام پيشنهادهاي موجود در آن را ندهد.(4)
    حتي تاس. اچ. مک لئود، سرپرست مشاورين هاروارد که براي تدوين برنامه سوم توسعه به ايران آمده بود، نيز بيان کرده است که مشاوران برنامه ريزان ايران داراي محدوديت هايي به لحاظ ميزان آگاهي درباره محيط پيرامون خود بودند و اين مشاوران حتي نمي توانستند با زبان فارسي ارتباط برقرار کنند. وي گفته است که انگليسي نوشتن اين برنامه ها يک ادعا را دامن مي زد که برنامه سوم اساساً مظهر افکار بيگانه است.(5) اين نوع از نفوذ براي آمريکايي ها به قدري اهميت داشت که يکي از خطوط اصلي سياست آن کشور در خصوص دولت موقت نيز همکاري اقتصادي، اطلاعاتي، نظامي و سياسي براي قدم جلو گذاشتن و نفوذ در اقتصاد و سياست ايران ذکر شده بود.(6)
    
    مهم ترين خطرهايي که منافع آمريکا در ايران را تهديد مي کرد
    يکي از مهم ترين خطرهايي که منافع آمريکا در ايران را تهديد مي کرد نارضايتي ها از وابستگي اقتصادي ايران به اين قدرت بود. آمريکا مي کوشيد از طريق اقتصاد و به ويژه از طريق سرمايه گذاران ايراني، ايران را در وضعيت ثبات حفظ کند تا به منافع اش در اين کشور لطمه اي وارد نشود؛ ازهمين رو ايالات متحده در قبال سرمايه داران ايراني، سياستِ حمايت را اتخاذ کرده بود تا شريان اقتصاد ايران را در دست گيرد و مانع از پيوند اقتصاد و سياست در جهت انقلاب اسلامي شود. اين سرمايه داران اغلب غرب گرا بودند و آمريکا مي کوشيد با حمايتهاي اقتصادي خود، اين سرمايه داران را در گفتمان غرب گرايي حفظ کند و حتي از طريق آنها به اطلاعات مختلفي دست يابد.
    از اين موارد مي توان به کمک ايالات متحده براي حل مسائل اقتصادي و حقوقي اين سرمايه داران با کمپاني هاي آمريکايي اشاره کرد. اين کمک ها باعث نزديکي سرمايه داران به آمريکا مي شد و سبب مي گرديد آنها از موضع يک دوستي خوب، اطلاعات موردنياز را به سفارت اين کشور منتقل کنند.
     يکي از اين موارد، کمک هاي اقتصادي آمريکا به فردي با نام خانوادگي روغني و رفع کردن اختلافات او با کمپاني هاي آمريکايي است. همچنين آمريکا قبل از انقلاب با تطميع و وعده به برخي از بازاريان ثروتمند مي کوشيد آنها را به حفظ حکومت محمدرضاشاه ترغيب کند.
    واسطه هاي بسياري براي برقراري چنين ارتباطي ميان سرمايه داران ايراني و آمريکا وجود داشت؛ در برخي از موارد، اردشير زاهدي واسطه اين ارتباط بود؛ بنابراين بسياري از منابع خبري سفارت، سرمايه داراني بودند که شريان اقتصادي و حياتي آنها به نحوي به کمپاني هاي آمريکايي متصل بود. اين سرمايه داران به دليل کسب سودهاي اقتصادي در معاملات اقتصادي، خواهان حضور آمريکا در ايران بودند؛ زيرا اين حضور به تامين و تداوم سود و منافع آنها منجر مي شد و ازهمين رو با سرويسهاي سياسي و اطلاعاتي سفارت همکاري مي کردند.(7) در مجموع رابطه اي دوطرفه و سودده ميان برخي از سرمايه داران بزرگ ايراني و آمريکا برقرار بود و آمريکا از اين سرمايه داران در راستاي تامين اطلاعات و حفظ ثبات ايران استفاده مي کرد.
    
    نتيجه گيري
    سياست آمريکا در روابط با ايران بر محور انديشه هاي اقتصادي و امنيتي استوار بود. اين کشور مي کوشيد از طريق اقتصاد در حوزه هاي امنيتي و سياسي نفوذ کند. بر اين اساس، آمريکا تا سالهاي منتهي به انقلاب اسلامي سياست وابستگي اقتصادي را ادامه داد. اين سياست ضمن تامين منافع اقتصادي ايالات متحده خطرهايي همچون مبارزه مردم ايران با رويکرد وابستگي محمدرضاشاه را به دنبال داشت که در نهايت به پيروزي انقلاب اسلامي منجر شد.
    
    پي نوشت ها در دفتر روزنامه موجود است
    
    نفوذ امنيتي و سياسي در بستر اقتصاد / اقتصاد پهلوي دوم به روايت اسناد لانه جاسوسي
    


 روزنامه كيهان، شماره 21950 به تاريخ 21/4/97، صفحه 7 (سياسي)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 6 بار
    

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه روان شناسي مدرسه
متن مطالب شماره 1 (پياپي 25)، بهار 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است