|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/4/21: الگوي احياي وام ساخت
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4377
چهارشنبه بيست و هفتم تير ماه 1397



خدمات سايت




 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4372 21/4/97 > صفحه 1 (صفحه اول) > متن
 
 


الگوي احياي وام ساخت
«دنياي اقتصاد» از قطع ارتباط ساخت و سازهاي تهران با تسهيلات بانكي گزارش مي دهد


درس تامين مالي سازنده ها در ۳کشور
    دنياي اقتصاد : ارتباط ساخت و سازهاي مسکوني تهران با تسهيلات بانکي، تقريبا قطع است و سازنده هاي پايتخت به ۵ دليل ترجيح مي دهند از مسيري غير از دريافت وام، پروژه ها را تامين مالي کنند. سهم پروژه هاي ساختماني استان تهران از وام هاي پرداختي در ماه هاي اخير، کمتر از ۲ درصد بوده؛ درحالي که حجم استفاده از وام ساخت در برخي استان ها چندين برابر تهران است. تعلق نگرفتن وام به پروسه خريد زمين، مهم ترين علت عدم استقبال سازنده هاي تهراني از وام است. الگوي تامين مالي مسکن در سه کشور مي تواند وام ساخت را احيا کند.
    رتبه کمترين استفاده از وام ساخت مسکن در بين استان هاي مختلف به لحاظ «نسبت دريافت وام به تيراژ آپارتمان سازي»، به تهران تعلق دارد در حالي که بيشترين حجم ساخت و سازهاي مسکوني در کل کشور، در پايتخت و مناطق شهري اطراف آن متمرکز است. گزارش «دنياي اقتصاد» در اين باره مشخص مي کند: کمتر از ۲ درصد تعداد وام هايي که طي دو ماه اول امسال براي ساخت مسکن پرداخت شده، ازسوي بساز و بفروش ها و سازنده هاي تهراني دريافت شده و در مقابل، ميزان استقبال سازنده ها در برخي استان ها از اين تسهيلات، دست کم ۵/ ۱ برابر تهران بوده است. به اين ترتيب، اطلاعات تامين مالي مسکن، از قطع ارتباط ساخت و سازهاي تهران با وام بانکي حکايت دارد. بررسي هاي «دنياي اقتصاد» درباره عدم استقبال سازنده ها در تهران از وام ساخت نشان مي دهد فعالان ساختماني در پايتخت تحت تاثير ۵ علت که مهم ترين آن، «تعلق نگرفتن تسهيلات به خريد زمين» است، انگيزه اي براي دريافت وام ندارند و ترجيح مي دهند پروژه هاي ساختماني را از مسيري غير از اخذ تسهيلات بانکي، تامين مالي کنند. بيش از ۶۰ درصد قيمت تمام شده ساخت مسکن را بهاي زمين تشکيل مي دهد که سازنده در ابتداي پروژه بدون اجازه استفاده از تسهيلات براي پوشش هزينه تامين اين جزء اصلي، بايد آن را خريداري کند.
    در اين ميان، تجربه سه کشور آمريکا، فرانسه و چين در حوزه تامين مالي ساخت مسکن، به عنوان «درس تحريک عرضه مسکن» مي تواند در ايران – به خصوص براي تهران که کمبود عرضه مناسب، يکي از عوامل تورم ملکي به حساب مي آيد- مبناي بازنگري در ضوابط پرداخت تسهيلات بانکي قرار بگيرد. در اين سه کشور، بخشي از وام ساخت براي خريد زمين، به سازنده تعلق مي گيرد به طوري که متقاضي دريافت وام ساخت، نيازي به احراز مالکيت روي زمين پروژه ندارد، بلکه صرفا لازم است جواز ساخت دريافت کرده باشد. تسهيلات خريد زمين در صورتي که براي ساخت انبوه واحدهاي مسکوني ارزان قيمت باشد –تجربه فرانسه- با طول بازگشت بيش از ۱۰ سال، براي سرمايه گذار تقسيط مي شود. همچنين سقف تسهيلات، ۸۰ درصد هزينه ساخت را پوشش مي دهد ضمن آنکه با هدف جلوگيري از توقف يا کندسازي در پروژه ساختماني، نرخ سود تسهيلات به صورت شناور و متناسب با تغييرات نرخ بهره تعيين مي شود. در چين، حلقه هاي اتصال موسسه وام دهنده به سازنده هاي مسکن وجود دارد که در سه مرحله، شرايط دريافت وام را براي سازنده ها تسهيل مي کند.
    در تهران، پرداخت وام ساخت مسکن مي تواند با الگوي اين سه کشور به اضافه يک بند خاص، در اختيار سازنده ها قرار بگيرد. بند خاص به تعيين اولويت براي «ساخت و سازهاي کمتر از ۸۰ متر مربع» مربوط است که در صورت اعمال مجموعه اين شرايط، وام ساخت در پايتخت احيا مي شود و در نقش موتور عرضه مسکن باعث جبران کمبود عرضه خواهد شد. نماي آماري تسهيلات بانکي پرداخت شده به حوزه ساخت وساز هاي مسکوني، از استقبال ناچيز سازندگان پايتخت از وام ساخت مسکن در دو ماه اول سال جاري حکايت دارد؛ بررسي هاي «دنياي اقتصاد» در خصوص تعداد وام هاي پرداخت شده به سازندگان آپارتمان هاي مسکوني پايتخت نشان مي دهد تنها براي کمتر از ۱۰۰ واحد مسکوني طي دو ماه اول امسال براي شروع عمليات ساختماني در شهر تهران وام ساخت دريافت شده است. ارديبهشت و فروردين امسال بيش از ۵هزار فقره وام ساخت مسکن به سازندگان کل کشور پرداخت شد که بيشترين ميزان استقبال از اين تسهيلات از سوي سازندگان ساير شهرها به استثناي سازندگان پايتخت، صورت گرفته است؛در بازه زماني گفته شده-فروردين و ارديبهشت امسال-در حالي تنها کمتر از ۱۰۰ فقره تسهيلات ساخت مسکن به سازندگان پايتخت پرداخت شده که در ماه هاي اخير در شهر تهران،دست کم در هر ماه ۴ تا ۵ هزار واحد مسکوني جديد مجوز ساخت دريافت کرده اند.
    ناچيز بودن سهم استفاده از تسهيلات بانکي در ساخت وسازهاي مسکوني تهران، عمدتا به دليل عدم استقبال سازنده ها از اين تسهيلات در مقايسه با تيراژ ساختمان هايي است که طي دو ماه گذشته عمليات ساخت آنها در تهران آغاز شده است؛ طي دو ماه اول سال ۹۷ به رغم برقراري مجدد مسير پرداخت وام بدون سپرده ساخت مسکن و فراهم بودن امکان دسترسي سازنده ها به ساير تسهيلات(وام ساخت با خريد اوراق و...) تنها کمتر از ۲ درصد وام هاي پرداخت شده به سازندگان، مختص ساخت وسازهاي تهران بوده است؛اين در حالي است که حداقل ۲۰ درصد از ساخت وسازهاي کشور در شهر تهران انجام مي شود.هم اکنون سازندگان شهر تهران به واسطه وجود امکان دريافت تسهيلات بدون سپرده ساخت مسکن و همچنين دريافت وام با استفاده از اوراق،به مبلغي در حدود ۱۰۰ ميليون تومان براي ساخت هر واحد مسکوني دسترسي دارند. بنابراين مبلغ تسهيلات با توجه به هزينه هاي ساخت هر واحد مسکوني رقم کوچکي نيست که بتوان آن را علت اصلي و تنها دليل عدم استقبال سازنده هاي تهراني عنوان کرد.
    بررسي هاي «دنياي اقتصاد» از وجود دست کم ۵ دليل عمده و موثر در عدم استقبال سازنده ها از وام ساخت مسکن در تهران حکايت دارد که در اين ميان دو دليل بيش از ساير دلايل مطرح و قابل بررسي است.«بالا بودن هزينه تامين زمين در تهران و عدم امکان استفاده از تسهيلات ساخت و ساز براي تامين هزينه خريد زمين» مهم ترين دليل عدم استقبال سازندگان شهر تهران از تسهيلات بانکي است؛ هم اکنون وام ساخت تنها براي کمک به تامين هزينه هاي ساخت و ساز به سازندگان پرداخت مي شود و خريد زمين و دريافت مجوز ساخت مشمول تسهيلات بانکي نمي شود؛ اين در حالي است که در شرايط فعلي هزينه تامين زمين در شهر تهران به طور متوسط بيش از ۶۰ درصد هزينه کل ساخت و سازهاي مسکوني را به خود اختصاص مي دهد. همچنين دست کم حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد از هزينه هاي ساخت مسکن مربوط به مبالغي است که سازندگان بايد بابت عوارض ساختماني و اخذ پروانه ساخت پرداخت کنند.
    بررسي رفتار سازندگان شهر تهران نشان مي دهد هم اکنون سازندگان به دو روش اقدام به تامين زمين براي ساخت و ساز مي کنند که در هر کدام از اين روش ها عدم تعلق تسهيلات بانکي براي تامين هزينه زمين و پرداخت عوارض ساختماني باعث بي اثر شدن نقش وام ساخت در تامين مالي پروژه هاي ساختماني شهر تهران شده است. اولين روش «پرداخت پول نقد براي خريد زمين» و سپس آغاز عمليات ساخت و ساز است؛ به دليل هزينه بالاي تامين زمين و عدم تعلق تسهيلات بانکي ساخت براي خريد زمين،تنها آن دسته از سازندگاني اقدام به ورود به حوزه ساخت وساز مي کنند که از بنيه مالي قوي برخوردار باشند؛ به همين دليل اين گروه از سازندگان که قادر به تامين هزينه خريد زمين بدون نياز به کمک مالي و تسهيلات هستند به طور قطع از توانايي مالي کافي براي تامين هزينه ساخت (جزء کوچک قيمت تمام شده ساخت مسکن در برابر جزء بزرگ قيمت خريد زمين) هم برخوردارند؛ بنابراين اساسا نيازي به دريافت وام احساس نمي کنند.
    از سوي ديگر،گروه دوم سازندگان که بخش عمده اي از ساخت وسازهاي شهر تهران را انجام مي دهند عمدتا به دليل بالا بودن هزينه اي خريد زمين اقدام به «مشارکت با مالکان املاک کلنگي» براي ساخت واحدهاي مسکوني مي کنند؛ اين گروه از سازندگان نيز اگرچه به واسطه مشارکت با مالکان به صورت مستقيم مبلغي بابت خريد زمين پرداخت نمي کنند اما از آنجا که ناچار به پرداخت مبلغ قابل توجهي به مالکان بابت تامين هزينه رهن مسکن تا پايان عمليات ساختماني هستند،بخش قابل توجهي از بنيه مالي خود را صرف پرداخت اين مبالغ مي کنند که در اصطلاح قراردادهاي مشارکت به آن مبلغ بلاعوض گفته مي شود؛ همچنين، اگرچه بخش قابل توجهي از اين گروه از سازندگان ممکن است براي تامين هزينه ساخت تمايل به دريافت تسهيلات بانکي داشته باشند اما براي دريافت وام ساخت با يک مانع بانکي و حقوقي مواجهند که عملا مسير دسترسي آنها به وام ساخت مسکن را مسدود کرده است.
    نظام بانکي براي پرداخت وام ساخت،بايد مالکيت متقاضي (سازنده) نسبت به زمين را احراز کند؛ بنابراين از آنجا که مالکيت زمين در اختيار سازندگان قرار ندارد و ساخت و ساز به صورت مشارکتي انجام مي شود عملا امکان پرداخت تسهيلات ساخت وجود ندارد؛ بنابراين سازندگان براي ارائه درخواست به منظور دريافت وام ساخت لازم است در وهله اول مالکيت خود بر زمين محل ساخت را اثبات کنند؛ اين در حالي است که از سوي ديگر مالکان املاک کلنگي نيز به هيچ وجه حاضر به انتقال مالکيت زمين به نام سازنده و اقدام وي براي بهره مندي از وام ساخت مسکن نمي شوند؛ چرا که علاوه بر عدم تمايل مالکان براي انتقال مالکيت زمين به نام سازنده، در صورت دريافت وام تا زمان بازپرداخت تسهيلات، سند ملک در رهن بانک باقي مي ماند. بنا بر اذعان سازندگان فعال در شهر تهران مالکان در مقطع زماني فعلي با دريافت وام از سوي سازندگان موافقت نمي کنند و حتي اين موضوع به عنوان يکي از شروط مشارکت، در عمده قراردادهاي مابين مالکان املاک کلنگي و سازندگان مورد تاکيد قرار مي گيرد. چالش مالکيت زمين براي دريافت وام ساخت دومين علت اصلي قطع ارتباط اين وام با ساخت وسازهاي تهران است.
    به اين ترتيب در حالي که در عمده شهرهاي کشور ساخت و ساز عموما بر روي زمين تحت مالکيت سازندگان انجام مي شود در شهر تهران ساخت وسازها عمدتا مشارکتي و بر روي زمين مالکان املاک کلنگي صورت مي گيرد؛ از اين رو در حالي که سازندگان ساير شهرها با مانع بانکي و حقوقي از بابت مالکيت زمين براي دريافت وام مواجه نيستند اين موضوع در شهر تهران براي سازندگان متفاوت است؛از طرف ديگر،سهم هزينه خريد زمين از هزينه تمام شده ساخت،در ساير شهرها نسبت به هزينه تامين زمين براي سازندگان شهر تهران بسيار کمتر است؛به اين معنا که اگر چه در ساخت وسازهاي شهر تهران هزينه تامين زمين دست کم نيمي از نقدينگي سازندگان براي اجراي پروژه هاي ساختماني را مي بلعد اما در ساير شهرها سهم کمتري از هزينه ساخت را به خود اختصاص مي دهد؛ بنابراين دريافت وام ساخت به واسطه ارزان تر بودن بهاي زمين و عدم نياز به نقدينگي قابل توجه براي خريد آن، در ساير شهرها، به مراتب به صرفه تر و موثر از دريافت وام ساخت در شهر تهران است. به دليل ارزان تر بودن زمين در ساير شهرها نسبت به شهر تهران عمده سازنده ها قادر به خريد زمين و ساخت و ساز بر روي ملک شخصي هستند از اين رو اين گروه از سازندگان با موانع حقوقي و بانکي براي دريافت وام ساخت نيز مواجه نيستند و به راحتي به اين تسهيلات دسترسي دارند.
    کارشناسان مسکن معتقدند همان گونه که در ساير کشورها بخشي از تسهيلات بانکي حوزه ساخت وساز براي خريد زمين اختصاص مي يابد سيستم بانکي نيز مي تواند با وضع مقررات و الزامات ويژه براي سازندگان،براي خريد زمين نيز به سازنده ها تسهيلات بدهد و به واسطه وضع برخي محدوديت ها علاوه بر کمک به تامين مالي براي خريد زمين، از بروز سفته بازي در بازار زمين نيز جلوگيري کند. فعالان ساختماني شهر تهران مي گويند اگرچه سقف تسهيلات ساخت در شهر تهران بالاتر از ساير شهرهاست اما هزينه هاي ساخت وساز در پايتخت به مراتب بيش از ساير شهرها است؛ طوري که سقف تسهيلات در پايتخت در مقايسه با تسهيلات پرداختي به سازندگان ساير شهرها پوشش کمتري از هزينه هاي ساخت را دربرمي گيرد؛ بنابراين در حالي که تسهيلات ساخت در ساير شهرها درصد بيشتري از هزينه هاي ساختماني را تامين مي کند اين پوشش در شهر تهران کمتر است.
    تحقيقات «دنياي اقتصاد» همچنين نشان مي دهد، چهارمين علت قطع ارتباط بازار ساخت وساز با وام ساخت مسکن به «مسير بوروکراتيک دريافت وام ساخت» برمي گردد؛ بنا بر اعلام سازندگان فعال در شهر تهران دريافت وام ساخت نيازمند طي پروسه اداري پيچيده اي است؛ طوري که تا زماني که سازنده اي ناچار به دريافت وام نشود به هيچ وجه تمايلي براي دريافت وام ساخت وجود ندارد. با توجه به عدم تعلق تسهيلات ساخت براي تامين هزينه خريد زمين و پرداخت عوارض ساختماني و همچنين سهم ناچيز تسهيلات از کل هزينه تمام شده ساخت مسکن، سازنده هاي فعال در شهر تهران از درگير شدن در پروسه دريافت وام ساخت به دليل بوروکراسي هاي موجود در مسير دسترسي به اين تسهيلات، امتناع مي کنند و تا زماني که راه حل ديگري غير از دريافت وام نداشته باشند به اين شيوه تامين مالي فکر نمي کنند.
    بررسي ها همچنين نشان مي دهد در برخي موارد سازندگان به دليل ايجاد نظم زماني براي اتمام پروژه در صورت دريافت تسهيلات ساخت، تمايلي به دريافت وام ندارند؛ در صورت دريافت وام ساخت، سازندگان متعهد مي شوند ظرف مدت دو سال پروژه را تکميل کرده و نسبت به بازپرداخت تسهيلات به صورت تسويه نقدي با بانک يا فروش اقساطي واحدها به خريداران اقدام کنند؛ در غير اين صورت متحمل پرداخت جريمه خواهند شد؛ اين در حالي است که در برخي موارد و در صورت عدم نياز مبرم سازنده ها به دريافت وام، سمت عرضه ترجيح مي دهد از وام بانکي براي ساخت وساز استفاده نکند تا در صورت نياز بتواند زمان تکميل پروژه را به تاخير بيندازد. کارشناسان و فعالان بازار ساخت وساز همچنين از تاثير «بروز رونق در بازار معاملات خريد و فروش آپارتمان» و«فروش رفتن بخش قابل توجهي از واحدهاي نوساز و آماده عرضه سازنده ها» طي ماه هاي گذشته در تامين نقدينگي مورد نياز سازنده ها براي ساخت وساز خبر مي دهند؛ به گفته آنها رونق ايجاد شده در بازار مسکن منجر به فروش بخش عمده واحدهاي آماده عرضه سازنده ها در بازار مسکن شده و از اين طريق بخش قابل توجهي از نياز مالي سازنده ها براي شروع پروژه هاي ساختماني جديد برطرف شده است؛ اين موضوع نيز يکي ديگر از دلايل عدم استقبال سازندگان تهراني از وام ساخت در دو ماه اول سال جاري بوده است؛ به ويژه آنکه قيمت واحدهاي نوساز و کليدنخورده نيز با رشد قابل توجهي همراه شد، بنابراين بودجه نقدي مناسبي براي برخي سازنده ها به همراه داشت؛ بنابراين نياز به وام ساخت براي شروع پروژه هاي ساختماني نسبت به دوره رکود به ميزان زيادي کاهش يافت.
    
    وام ساخت به سبک آمريکا، چين و فرانسه
    وام ساخت مسکن در آمريکا براي هر دو نوع ساخت مسکن شخصي و انبوه سازي اعطا مي شود. درخواست کننده وام ساخت براي حالت شخصي سازي بايد تمامي نقشه ها و برنامه پيشبرد پروژه را به بانک ارائه کند و در صورتي که ارزيابان بانک ارزش اقتصادي پروژه را تاييد کنند و درخواست کننده سابقه بدحسابي نداشته باشد، قرارداد منعقد مي شود. تملک زمين پيش از عقد قرارداد الزامي نيست، اما در صورتي که خريد زمين انجام شده باشد، احتمال موافقت بانک با پرداخت وام افزايش مي يابد. وام ساخت مسکن از دو وام جداگانه تشکيل شده: وام نخست کوتاه مدت (يک سال يا کمي بيشتر) است که براي ساخت پرداخت مي شود. پس از ساخت مسکن و صدور اجازه سکونت، همان وام به وام مسکن تبديل مي شود يا وام مسکن جداگانه اي براي بازپرداخت وام قبلي داده مي شود. نرخ سود اين دو وام متفاوت است و عموما وام ساخت نرخ بهره ثابت ندارد، بنابراين اشخاص ترجيح مي دهند هرچه سريع تر وام ساخت را به وام مسکن تبديل کنند و همين موضوع سرعت ساخت و ساز را زياد مي کند. نرخ بهره وام ساخت تابع قانون روز است و با افزايش يا کاهش نرخ بهره تغيير مي کند و نرخ بهره وام مسکن معمولا کمتر است. در اين حالت افراد براي دريافت وام مسکن بايد حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد کل مبلغ وام را سپرده گذاري کنند. پرداخت مبلغ وام در چند مرحله و طبق توافق بانک با درخواست کننده انجام مي شود. معمولا ۱۰ درصد مبلغ در ابتداي عقد قرارداد (قبل از خريد زمين)، ۱۰ درصد در زمان پي ريزي و مابقي در ۲ تا ۳ مرحله براساس روند پيشرفت پروژه پرداخت مي شود.
    در آمريکا براي پرداخت وام ساخت مسکن به شرکت هاي انبوه ساز حالت متفاوتي اعمال مي شود. هنگامي که شرکتي براي يک پروژه ساخت مسکن از بانک تقاضاي وام مي کند، سودآوري پروژه و سوابق اجرايي شرکت به دقت مورد بررسي قرار مي گيرد. نرخ بهره با توجه به مبلغ کل پروژه، زمان تخميني بهره برداري، سود مورد انتظار و شرايط اقتصادي منطقه اي که ساخت و ساز در آن صورت مي گيرد تعيين مي شود. شرکت هاي ساخت و ساز اغلب ناگزيرند ۲۰ تا ۳۰ درصد مبلغ پروژه را در اختيار بانک قرار دهند. پرداخت مبلغ وام از سوي بانک طبق توافق و در چند مرحله صورت مي گيرد. در پايان پس از عرضه تجاري پروژه يا در زماني که بانک با توافق شرکت ساخت و ساز تعيين کرده است، بازپرداخت مبلغ وام آغاز مي شود يا قرارداد وام ديگري براي بازپرداخت وام ساخت منعقد مي شود. تا ۸۰ درصد هزينه ساخت، وام داده مي شود که البته ميزان تسهيلات بستگي به نتايج اعتبارسنجي مشتري (سازنده) دارد. در کشور چين در شهرهاي حلقه ۱ و ۲ (که بيشترين جمعيت در آنها وجود دارد و بيشترين درآمدزايي و توسعه اقتصادي در آنها اتفاق مي افتد) افزايش تقاضا موجب رونق ساخت و ساز شده است. بانک ها در سال هاي اخير تا ۸۰ درصد از هزينه کل پروژه ساخت را به عنوان وام در اختيار سازندگان قرار مي دهند.
    اما براي دريافت اين وام سازندگان بايد تمکن بازپرداخت و سودآوري پروژه را به بانک اثبات کنند. شرکت هاي واسطي در اين زمينه فعاليت مي کنند که با اخذ تاييديه هاي لازم و ارائه بيمه نامه بازپرداخت وام، فرآيند دريافت وام از بانک را مديريت مي کنند. به اين ترتيب ريسک بازپرداخت براي بانک کاهش مي يابد و بوروکراسي به حداقل مي رسد. مراحل مختلف اعطاي وام ساخت مسکن ازطريق سه گروه نهاد جداگانه صورت مي گيرد که هريک به طور جداگانه با درخواست کننده مرتبط مي شوند. به اين ترتيب که در وهله نخست پکيج وام مناسب درخواست کننده ازسوي مراکزي که بازاريابي وام را برعهده دارند تعيين مي شود. سپس نهادهايي که تاييد تمکن سازنده و ارزش پروژه و ساير خدمات مربوط به مديريت ريسک پروژه را ارائه مي کنند، تضمين بازپرداخت وام و بيمه آن را تامين مي کنند و در نهايت يک پيشخوان، ارائه خدمات پرداخت وام به درخواست کننده را مديريت مي کند. در چين هم تا ۸۰ درصد هزينه ساخت، تسهيلات داده مي شود. در فرانسه اما براي ساخت و سازهاي مسکوني ارزان قيمت براي اقشار کم درآمد، در قالب طرح هاي مسکن اجتماعي، تسهيلات بلندمدت براي خريد زمين و تامين هزينه ساخت پرداخت مي شود. بخشي از اين تسهيلات از محل صندوق ها و موسسات پس انداز تامين مالي مي شود.
    
    
    الگوي احياي وام ساخت / «دنياي اقتصاد» از قطع ارتباط ساخت و سازهاي تهران با تسهيلات بانكي گزارش مي دهد
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4372 به تاريخ 21/4/97، صفحه 1 (صفحه اول)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 7 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله بيماريهاي بند پايان
متن مطالب شماره 2 (پياپي 28)، 2018را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است