|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/4/21: ارزش پول ملي؛ درسي كه آموخته نشد
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4377
چهارشنبه بيست و هفتم تير ماه 1397



خدمات سايت




 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4372 21/4/97 > صفحه 1 (صفحه اول) > متن
 
 


سرمقاله 
ارزش پول ملي؛ درسي كه آموخته نشد


نويسنده: دكتر علينقي مشايخي


    در چند ماه گذشته وضعيت ارز يک حالت بحراني به خود گرفت و تصميماتي اتخاذ شد که نه تنها نتايج مورد انتظار را به وجود نياورد، بلکه منابع ارزي کشور را به نوعي هدر داد و فساد اداري و رانت اقتصادي زيادي ايجاد کرد. در اين موقعيت که توجه همه به چگونگي مديريت ارز جلب شده است خوب است به دو نکته پرداخته شود.
    
    
    ارزش پول ملي؛ درسي که آموخته نشد
    اول تجربه چهار دهه مديريت ناموفق ارز و درس هايي که از آن آموخته نشد و دوم آنچه در عمل در اين دو ماه گذشته رخ داد و مي توان از آن به عنوان شاهد براي تاييد و تقويت درس هايي که بايد آموخت، استفاده کرد.
    ايران بيش از چهار دهه است که از يک اشتباه سياستمداران در مورد «ارزش پول ملي» رنج مي برد و لطمه مي بيند. «ارزش پول ملي» که معلول عوامل اقتصادي است از نظر عملکرد نظام سياسي کشور جنبه حيثيتي به خود گرفته و با آن به صورت يک علت برخورد مي شود؛ علت مديريت ضعيف اقتصادي.
    زمامداران براي حفظ ارزش پول ملي به جاي تمرکز و توجه به علت هاي کاهش ارزش آن روي معلول که خود ارزش پول ملي است متمرکز و موجب کاهش بيشتر ارزش پول ملي و تضعيف بيشتر اقتصاد مي شوند.
    ريشه ها و علل کاهش ارزش پول ملي رشد بيشتر نقدينگي در مقابل رشد توليد ملي در کشور است. وقتي نقدينگي سريع تر از توليد رشد مي کند، پول در دست مردم سريع تر از مقدار کالا و خدماتي که در اقتصاد عرضه مي شود، رشد مي کند. در نتيجه در ازاي کالا و خدمات موجود پول بيشتري وجود دارد. در واقع براي خريد يک سبد مشخص از کالا پول بيشتري وجود دارد؛ بنابراين قيمت کالاها بالا مي رود و تورم ايجاد مي شود و ارزش پول ملي کاهش مي يابد.
    با کاهش ارزش پول، سياستمداران با تمرکز روي ارزش پول و براي حفظ ارزش آن، به جاي علاج علت ها، پول خارجي (دلار يا يورو) به بازار ارز تزريق مي کنند. آنها مي خواهند با افزايش عرضه ارز، ارزش پول ملي را حفظ کنند و مانع از بالا رفتن نرخ ارز بشوند، اما اين کار چند نتيجه مخرب دارد. اول با ثابت نگه داشتن نرخ ارز، درحالي که قيمت کالاهاي توليد داخل به علت تورم داخلي افزايش يافته است، قيمت کالاهاي خارجي که با تورم کمتري رشد کرده اند به همان اندازه قيمت کالاهاي داخلي افزايش نيافته است، در نتيجه خريد کالاهاي خارجي مقرون به صرفه است و کالاهاي خارجي به طور رسمي يا قاچاق وارد کشور مي شوند و کالاي توليد داخل را از بازار خارج مي کند. داد و فغان از بسته شدن واحدهاي توليدي، بيکار شدن کارگزاران ايراني و افزايش قاچاق بالا مي رود. توليد ملي ضربه مي خورد و کاهش مي يابد. با تضعيف توليد داخلي «علت کاهش ارزش پول ملي» تقويت مي شود و براي ثابت نگه داشتن ارزش پول ملي بايد ارز بيشتري به بازار تزريق شود. با تزريق بيشتر ارز به بازار قاچاق و واردات رسمي کالا بيشتر و توليد داخلي باز هم ضعيف تر مي شود. درنتيجه فعالان اقتصادي به اين نتيجه مي رسند که توليد پردردسر و زيان ده است و در نتيجه عاقلانه نيست، بلکه بايد به واردات کالا و توزيع آن بپردازند.
    اثر تخريبي دوم روي صادرات است. به علت تورم داخلي و ثابت ماندن نرخ ارز، قيمت کالاهاي توليد داخل در خارج از کشور افزايش يافته و تقاضا براي کالا و خدمات ايراني در بازارهاي خارجي کاهش مي يابد. در نتيجه توليد داخلي نمي تواند صادر شود و توليد داخلي تضعيف و درآمد ارزي حاصل از صادرات توليد کاهش مي يابد. با تضعيف توليد «علت کاهش ارزش پول ملي» تقويت مي شود. براي ثابت نگه داشتن نرخ ارز بايد ارز بيشتري به بازار تزريق کرد. وليکن با کاهش صادرات و درآمد ارزي حاصل از آن ارز کمتري براي عرضه ارز به بازار ارز وجود خواهد داشت و بالاخره افزايش عرضه ارز متوقف مي شود.
    به علاوه وقتي توليد ضعيف شود، ماليات کمتري اخذ مي شود و کسري بودجه افزايش مي يابد. با افزايش کسري بودجه نقدينگي رشد مي کند و يکي ديگر از علت هاي کاهش ارزش پول ملي که رشد نقدينگي است، تقويت مي شود.
    بنابراين سياستمداران براي حفظ ارزش پول ملي بدون پرداختن به علت هاي آن و فقط با تزريق پول خارجي به بازار ارز موجب تقويت کاهش ارزش پول مي شوند.
    ولي از آنجا که ذخاير ارزي محدود است و تزريق ارز به بازار نمي تواند ادامه يابد، بالاخره نرخ ارز به يکباره جهش مي کند و ارزش پول ملي سقوط مي کند. سقوط ارزش پول ملي موجب بي ثباتي در اقتصاد شده و اعتماد عمومي به اقتصاد و رشد اقتصادي لطمه مي بيند. اين تجربه بعد از انقلاب اسلامي ۴ يا ۵ بار تکرار شده است و عجيب آنکه سياستمداران ما هنوز از آن درس نگرفته اند. در نتيجه طي چهار دهه گذشته توليد همواره ضعيف و بي رمق بوده و واردات و قاچاق و رانت خواري از ارز رونق و رواج داشته است. در نتيجه اين تجارب، به کرات از فعالان اقتصادي مي شنويد که توليد در ايران کار پردردسر و مقرون به صرفه نيست. سرمايه ها بيشتر صرف خروج از کشور با استفاده از ارز ارزان، واردات، سفته بازي و زمين و ساختمان سازي مي شود. حجم سرمايه هاي مصرف شده در احداث واحدهاي مسکوني گران قيمت، ويلاها و مراکز تجاري که معمولا به حالت بلااستفاده هستند ارقامي تا ۲۵۰ ميليارد دلار برآورد شده اند. با مديريت درست بازار ارز سرمايه هاي مزبور بايد به طرف توليد مي رفتند و به توليد، اشتغال و صادرات رونق مي دادند.
    جدا از چهار دهه تجربه گذشته مي توان به اتفاقات دوماه گذشته نگاه کرد. وقتي قرار شد صادرات کالاهاي عمده نظير کالاهاي پتروشيمي و فولاد که بايد با ارز ۴۲۰۰ تومان به بانک مرکزي واگذار شوند، ساير صادرکنندگان مي توانند ارز خود را با قيمت توافقي که حدود ۷۵۰۰ تا ۸ هزار تومان براي دلار است به متقاضيان ارز واگذار کنند، به يکباره چند پيامد مبارک حاصل شد. اول صادرات کالاهاي ايراني نظير سيمان و مواد شيميايي، مواد غذايي و... در بازار هاي هدف از عراق تا آفريقاي جنوبي به لحاظ قيمت توان رقابت زيادي پيدا کرد. اگر موانع نقل و انتقال پول حل شود صادرات به سرعت زياد مي شود و توليد رونق پيدا مي کند. دوم قاچاق با ارز ۷۵۰۰ تومان ديگر مقرون به صرفه نيست و کاهش پيدا کرده است. لازم نيست از نيروهاي نظامي و انتظامي براي مبارزه با قاچاقچيان استفاده شود يا در سازمان هاي مرتبط با واردات براي جلوگيري از فساد نيروي زيادي صرف شود. قيمت توافقي ارز در بازار خود سه مساله عدم رونق توليد، قاچاق و مبارزه با فساد را بدون آنکه منابع و سازوکارهاي اداري زيادي بدون کسب نتيجه صرف شود، حل مي کند.
    چهار دهه اشتباه و تکرار بحران هاي ارزي و مشاهدات دو ماه گذشته براي يادگيري زمامداران بايد کافي باشد. بايد ياد گرفته شود که وقتي نقدينگي بيشتر از توليد رشد مي کند و تورم بالقوه داخلي بيشتر از متوسط تورم جهاني است، برخورد مناسب عبارت خواهد بود از:
    
    ۱- همان طور که در برنامه هاي توسعه توصيه شده است اجازه داده شود نرخ ارز نيز به تدريج متناسب با تفاوت تورم بالقوه که با توجه به نقدينگي محاسبه مي شود در بازار و به طور توافقي افزايش يابد تا توليد داخلي در مقابله با واردات بازار داخل را از دست ندهد و کالا و خدمات ايراني در بازار ديگر کشورها توان رقابت خود را از نظر قيمت از دست ندهد و خلاصه توليد ملي که زيربناي توان اقتصادي کشور است، لطمه نبيند.
    ۲- با تشديد انضباط مالي در دولت، از کسري بودجه و افزايش نقدينگي فراتر از رشد توليد ملي جلوگيري شود. سياست هاي پولي نيز مانع خلق پول بيشتر از مقدار مناسب توسط نظام بانکي شود.
    ۳- با بهبود فضاي کسب و کار از طريق تقويت فضاي رقابتي در داخل، مقررات زدايي و تسهيل و تسريع فعاليت هاي اقتصادي، افزايش شفافيت در معاملات دولتي و مبارزه بي امان با فساد امکان رشد سريع تر توليد فراهم شود.
    ۴- فقط در حالت هاي اضطراري و جنگي بخشي از درآمدهاي حاصل از نفت و کالاهاي عمده حاصل از نفت و گاز براي تامين کالاهاي اساسي تخصيص يابد. البته قيمت گذاري کالاهاي اساسي و چگونگي کمک به قشرهاي کم درآمد براي خريد آن کالاها بحث جداگانه اي خواهد بود تا به نحوي انجام شود که ضمن تامين آن کالاها براي قشرهاي کم درآمد موجب ضربه زدن به توليد کالاهاي اساسي در کشور نشود.
    
    
    سرمقاله: ارزش پول ملي؛ درسي كه آموخته نشد
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4372 به تاريخ 21/4/97، صفحه 1 (صفحه اول)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 30 بار



آثار ديگري از "دكتر علينقي مشايخي"

  مصائب يك انگاره غلط
دكتر علينقي مشايخي، دنياي اقتصاد 8/12/96
مشاهده متن    
  مديريت نرخ ارز بدون بحران بانكي
دكتر علينقي مشايخي، دنياي اقتصاد 3/12/96
مشاهده متن    
  عشق به آباداني و پيشرفت
دكتر علينقي مشايخي*، دنياي اقتصاد 22/10/95
مشاهده متن    
  منظومه توسعه و پيشرفت علمي / بررسي پيشرفت علم و فناوري در كشور و ضرورت اصلاح نقشه جامع علمي كشور
دكتر علينقي مشايخي، دنياي اقتصاد 20/10/95
مشاهده متن    
  8 درصد رشد اقتصادي، چگونه؟ / 798 ميليارد دلار درآمد نفت اهداف چشم انداز را محقق نكرد
دكتر علينقي مشايخي*، دنياي اقتصاد 9/8/95
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر
 جستجوی مطالب
کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:
همه مجلات عضو
مجلات علمی مصوب
آرشيو اين روزنامه
متن روزنامه های عضو
    
جستجوی پيشرفته



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله پژوهش هاي مديريت عمومي
متن مطالب شماره 39، 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است