|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/4/24: فاز اول برخورد با احتكار و اختفا
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4661
دو شنبه 31 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4374 24/4/97 > صفحه 3 (صنعت و معدن) > متن
 
 


فاز اول برخورد با احتكار و اختفا
فروش كالاهاي وارداتي يا توليدي با دلار ۴۲۰۰ تومان رصد مي شود



    
    دنياي اقتصاد : ستاد تشديد مبارزه با احتکار کالا آغاز به کار کرد. اعضاي اين ستاد در راستاي تشديد مبارزه با احتکار و اختفاي کليه کالاهاي وارداتي يا توليدشده با مواد اوليه وارداتي با نرخ رسمي از سوي وزير صنعت، معدن و تجارت منصوب شدند. اعتراض مردم به عنوان مشتريان به عدم فروش کالا از سوي برخي از فروشندگان، عمده دليلي است که موجب شد تا متوليان اين بخش تشکيل ستاد مبارزه با احتکار کالا را در دستور کار قرار دهند تا به اين طريق بتوانند از دپوي کالا در سطح بازار جلوگيري کنند و اين امکان به وجود آيد تا کالا به جاي انبار به دست مصرف کنندگان اصلي برسد.
    رصد بازار در هفته هاي گذشته نشان دهنده آن است که همزمان با نوسان قيمت ها و اعمال ممنوعيت واردات براي برخي از کالاها، عدم عرضه به معضل جديدي در بازار بدل شده است، معضلي که از يکسو به نااطميناني فعالان بازار نسبت به عدم جايگزيني براي کالاهاي فروخته شده بازمي گردد و از سوي ديگر چالش هاي موجود در تامين مواد را دربرمي گيرد. عواملي که موجب شد تا برخي از فروشگاه هاي مملو از کالا، از عرضه جلوگيري کنند؛ نوسان ماه هاي اخير قيمت ارز يکي از عمده دلايلي است که برخي از بنکداران عدم عرضه را به آن نسبت داده و معتقدند تا زماني که ثبات در بازار ارز حاکم نشود، نسبت به توزيع اقدام نخواهند کرد. در کنار نوسان نرخ ارز فعالان بازار بر اين نکته نيز تاکيد مي کنند که ممنوعيت هاي جديد واردات موجب شده تا توليد در واحدهاي توليدي به دليل کمبود مواد اوليه با چالش هاي بسياري مواجه شود؛ به طوري که برخي از واحدهاي توليدي در حال حاضر با چالش هاي بسياري در توليد مواجهند و در برخي از واحدهاي توليدي شاهد سير صعودي توليد هستيم. از سوي ديگر، با توجه به اينکه واردات برخي از کالاها نيز ممنوع شده است، نمي توان آينده بازار را پيش بيني کرد و با اين شرايط بنکداران بايکوت کالا تا اطلاع ثانوي را در دستور کار قرارداده اند. اظهار نظري که واکنش متوليان اين بخش را به همراه داشته؛ به طوري که متوليان اين بخش اين بار نيز اقدامات تعزيراتي را براي رفع اين چالش در دستور کار قرار داده اند، اقدامي که شايد در کوتاه مدت پاسخگوي عبور از اين مشکل باشد، اما آنچه مسلم است در بلندمدت نمي تواند اين مشکل را برطرف کند. اقدامي که به اعتقاد فعالان بازار موقت و گذراست و شايد در کوتاه مدت بتواند به باز شدن درب انبار کالاهاي دپوشده منجر شود، اما آنچه مسلم است باگذر زمان اين راهکار نيز اثرگذاري خود را از دست خواهد داد و آنچه مسلم است بازهم شاهد بسته شدن درب هاي انبار کالا خواهيم بود. از سوي ديگر، فعالان اقتصادي معتقدند که جست و جوي افرادي که ارز دولتي گرفته اند و کالاي خود را به بازار عرضه نکرده اند، نيازمند ستاد نيست؛ چراکه ليست اين افراد در اختيار دولت قرار دارد و در صورتي که دولت بخواهد مي تواند به راحتي به افرادي که ارز دولتي دريافت کرده اند دسترسي پيدا کند. اين نکته را نيز بايد مدنظر قرار داد که ميزان توليد، توليدکنندگان و حجم واردات، مشخص است و با اين شرايط به راحتي مي توان از چرخش کالا در بازار مطلع شد.
    
    تشکيل ستاد تشديد مبارزه با احتکار
    چالش هاي به وجود آمده در بازار موجب شد تا وزير صنعت، معدن و تجارت ستاد تشديد مبارزه با احتکار کالا را تشکيل دهد، براين اساس انتصاب اعضاي ستاد تشديد مبارزه با احتکار و اختفاي کليه کالاهاي وارداتي يا توليد شده با مواد اوليه وارداتي با نرخ رسمي توسط وزير صنعت، معدن و تجارت صورت مي گيرد. براساس حکم وزير صنعت، معدن و تجارت «حسن يونس سينکي معاون امور اقتصادي و بازرگاني وزارت صنعت؛ سيدمحمود نوابي مديرعامل سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان و جمال انصاري رئيس سازمان تعزيرات حکومتي» به عنوان اعضاي ستاد تشديد مبارزه با احتکار و اختفاي کليه کالاهاي وارداتي يا توليد شده با مواد اوليه وارداتي با نرخ رسمي انتخاب شدند. بر اساس حکم وزير بايد با استفاده از ظرفيت هاي سازمان حمايت و سازمان تعزيرات و کليه سازمان هاي دولتي استاني و به کارگيري از توان مردمي و در راس آنها انجمن ها و اتحاديه هاي توليدکنندگان و بازرگانان، از مراکز اختفا و احتکار مطلع و رسيدگي ها و بازرسي ها، در دستور کار قرار گيرد. قرار است کليه استانداران و فرمانداران و روساي سازمان هاي استاني نيز همکاري لازم را با اين ستاد داشته باشند. اقدام صورت گرفته در حالي است که همزمان با بالا گرفتن اعتراض مردم نسبت به احتکار کالا از سوي بنکداران و فروشندگان کالا علي فاضلي، رئيس اتاق اصناف ضمن رد احتکار کالا، از اختفاي کالا خبر داده و عنوان کرده بود که مساله احتکار چندان نمي تواند درست باشد و اين موضوع با اختفا تفاوت دارد، چراکه در برخي مواقع اختفا صورت مي گيرد، بنگاه ها مطمئن به تامين کالاي خود براي جايگزيني آن به جاي چيزي که فروخته اند، نيستند؛ بنابراين بايد چنين مسائل و دغدغه هايي را رصد کنيم.
    
    برخورد تعزيراتي با احتکارکنندگان
    از سوي ديگر همزمان با تشکيل ستاد تشديد مبارزه با احتکار کالا رئيس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان تهران نيز با ارسال نامه اي آني و حائز اهميت به رئيس اتاق اصناف ايران با موضوع «اقدامات تعزيراتي مشهود»، خواستار نصب پارچه يا تابلو بر سر محل کسب يا تعطيلي موقت و تعليق پروانه کسب متخلفان محکوم شد. در نامه يدالله صادقي، رئيس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان تهران به رئيس اتاق اصناف ايران آمده است «به منظور ايجاد ثبات و آرامش در سطح بازار با بهره گيري از تمامي ظرفيت ها و برقراري گشت هاي مشترک بازرسي با ارگان هاي ذي ربط نظارت و بازرسي لازم را معمول کنيد». با اين شرايط مي توان گفت از اين پس شاهد نصب پارچه هاي نشان دهنده تخلف بر سر در محل فروش کالا در سطح شهر خواهيم بود. اما سوالي که مطرح مي شود اين است که آيا اين روش جوابگو است؟ بسياري از فعالان اقتصادي معتقدند که چنين روشي نمي تواند بازار نامتلاطم کنوني را آرام کند. به گفته فعالان بازار در کنار نوسان نرخ ارز ممنوعيت هاي جديد واردات موجب شد تا توليد در واحدهاي توليدي به دليل کمبود مواد اوليه با چالش هاي بسياري مواجه شود؛ از سوي ديگر با توجه به اينکه واردات بسياري از کالاها نيز ممنوع شده است، نمي توان آينده بازار را پيش بيني کرد و با اين شرايط بنکداران بايکوت کالا را تا اطلاع ثانوي در دستور کار قرارداده اند و آنچه مسلم است اقدامات قهري نمي تواند در شرايط کنوني چاره ساز باشد و دولت بايد راهکاري بلندمدت در پيش گيرد. با اين شرايط مي توان گفت امروز مردم به عنوان مشتريان بازار با چالش هاي مختلفي مواجه هستند که يکي از آنها پس از گرانفروشي و نوسانات قيمت ها، عرضه نکردن و نفروختن کالاها از سوي فروشندگان است.
    
    برنامه اي براي برخورد پليسي نداريم
    با اعلام خبر تشکيل ستاد تشديد مبارزه با احتکار و اختفاي معاونت امور اقتصادي و بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص نظارت بر زنجيره هاي تامين و توزيع کالا که از روز گذشته در دستور کار روساي سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها قرار گرفت، گفت: نکته اساسي اين است که بايد به دنبال تدوين ساختارها و تنظيم برنامه ها براي نظارت و بازرسي بر زنجيره تامين و توزيع باشيد،هر چند توصيه مي کنم در اين ساختار جايگاه تشکل ها را نيز با دقت مورد توجه قرار دهيد. حسن يونس سينکي با اعلام اين مطلب در جمع معاونان امور توسعه تجارت استان هاي سراسر کشور با تاکيد بر اينکه بايد حضورمان را در حوزه اقتصاد اجتماعي عيني کنيم افزود: به هيچ وجه در حوزه بازرسي و نظارت به دنبال برخورد پليسي در اقتصاد ملي نيستيم. سينکي درباره چگونگي نظارت و بازرسي نيز عنوان کرد: وضعيت امروز اقتصاد کشور مطالعه مجدد براي احيا يا طرح مساله چگونگي بازرسي هاي جديد را در سازمان هاي جديد يا کنوني توصيه مي کند، از اين رو براي تحقق اين هدف از تمامي ظرفيت هاي موجود بهره خواهيم گرفت.معاون وزير صنعت، معدن و تجارت به همکارانش توصيه کرد که از ظرفيت سازي منطقه اي غفلت نکنند، گفت: بها دادن به نظرات کارشناسان و ايجاد شان براي آنها از مهم ترين مسووليت هايي است که بايد پيگيري کنيد.سينکي جمعيت جوان کشور را مهم ترين فرصت ملي ايران دانست و گفت: در حال حاضر ۴۷۰ هزار واحد صنفي توليدي در کشور وجود دارد که فرصتي بي نظير براي اقتصاد ملي تلقي مي شوند. وي افزود: مي خواهيم با کمک سازمان هاي استاني مباحث مربوط به آرامش بازار را در ايستگاه هاي نظارتي مديريت کنيم، اين به آن معناست که از ابتدا تا انتهاي چرخه تامين و توزيع کالا بايد حضور حرفه اي و اجتماعي داشته باشيم. سينکي تحريم هاي پيش رو را فرصتي براي اقتصاد ملي دانست و گفت: ظرفيت هاي فراواني در اقتصاد ملي وجود دارد که فعال شدن آنها مي تواند مشکلات را به حداقل برساند.
    فاز اول برخورد با احتکار و اختفا / فروش کالاهاي وارداتي يا توليدي با دلار ۴۲۰۰ تومان رصد مي شود
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4374 به تاريخ 24/4/97، صفحه 3 (صنعت و معدن)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 14 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله پژوهش هاي دانش زمين
متن مطالب شماره 38، تابستان 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است