|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/4/24: ايراد شوراي نگهبان به لوايح FATF
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4656
سه شنبه 25 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4374 24/4/97 > صفحه 8 (خبر) > متن
 
 


ايراد شوراي نگهبان به لوايح FATF



دنياي اقتصاد : شوراي نگهبان قانون اساسي دو مصوبه مجلس ازجمله لوايح چهارگانه موردنظر FATF را داراي اشکال خواند و رد کرد؛ مصوبه مجلس براي الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرائم سازمان يافته فراملي (پالرمو) و نيز مصوبه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي. اين خبر را ديروز عباسعلي کدخدايي دبير شوراي نگهبان در نشست خبري خود با خبرنگاران اعلام و تاکيد کرد که اين دو مصوبه براي رفع ايرادات و اصلاح به مجلس شوراي اسلامي ارجاع شده است.
    با اين نظر شوراي نگهبان، مجلسي ها بايد در جلسات علني پارلمان که از هفته آينده آغاز مي شود، بررسي ايرادات مطرح شده به اين دو مصوبه را در دستور کار خود قرار دهند. کدخدايي همچنين در پاسخ به سوالي درباره نظر رهبر انقلاب درباره الحاق ايران به کنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم (CFT) که در ديدار نمايندگان با ايشان نکاتي را فرموده بودند، گفت: نظر رهبر معظم انقلاب براي همه دستگاه ها صاحب و حاکم است، اما اين مانع از آن نمي شود که دستگاه ها به وظايف خودشان عمل نکنند، اين مصوبه هنوز به دست ما نرسيده است.
    
    دلايل رد پالرمو
    ديروز کدخدايي با بيان اينکه در جلسه ۲۰ تيرماه ۱۳۹۷ لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرائم سازمان يافته فراملي (پالرمو) بررسي و با ايراد شوراي نگهبان روبه رو شد، گفت دو مورد ايراد از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام نسبت به اين لايحه اعلام شد. او توضيح داد: اين ايرادات شامل مغايرت با «سياست هاي اقتصاد مقاومتي» و «سياست هاي امنيتي» بوده است. کدخدايي افزود: شوراي نگهبان در ابتدا نيز ايراداتي نسبت به ترجمه اين لايحه اعلام کرد و آن را به مجلس فرستاد، پس از اصلاحات انجام شده در مجلس، اين شورا بارديگر در ماده ۳ آن ايرادي را وارد دانست و ماده ۴ اين را خلاف شرع تشخيص داد. سخنگوي شوراي نگهبان ادامه داد: البته هشت مورد تذکر که بيشتر اشکال هاي تايپي بود به عنوان تذکر اعلام کرديم، مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز در دو موردي که گفته شد ايراداتي را به اين لايحه اعلام کرد.
    
    ايرادات مصوبه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي
    سخنگوي شوراي نگهبان در ادامه با اشاره به اينکه مصوبه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي که جزو مصوبات چهار گانه موسوم به FATF است در جلسه ۹ خردادماه ۹۷ شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت، گفت: اعضاي شوراي نگهبان اعلام کردند که علاوه بر ايرادات متعدد وارد بر مواد و بندهاي اين مصوبه، با عنايت به قضايي بودن لايحه، اين لايحه بايد از سوي قوه قضائيه تقديم مجلس شوراي اسلامي مي شد؛ بنابراين مصوبه مغاير بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسي و نظريه تفسيري مورخ ۳۰ مهرماه ۱۳۷۹ شوراي نگهبان است. همچنين در جلسه صبح ديروز هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام که رئيس کل بانک مرکزي و نمايندگاني از مجلس شوراي اسلامي نيز حضور داشتند گزارش کميسيون اقتصادي دبيرخانه مجمع در خصوص بررسي انطباق لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي با سياست هاي کلي حوزه اقتصاد مطرح شد. پس از ارائه ديدگاه هاي اعضاي هيات عالي نظارت و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و دولت درخصوص کليات لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي (مصوب سال ۱۳۸۶مجلس شوراي اسلامي) رسيدگي تطبيقي به مواد اين لايحه به جلسه آتي موکول شد.
    
    واکنش رئيس کميسيون امنيت ملي
    در همين حال ديروز حشمت الله فلاحت پيشه، رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس تاکيد کرد که رد شدن لايحه مبارزه با پولشويي دولت را با مشکل مواجه مي کند و لازم است رد اين مصوبه در نشست مشترک سه قوه بررسي شود. رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در گفت وگو با اعتمادآنلاين در واکنش به رد شدن اين دو مصوبه مجلس تاکيد کرد: براي رفع ايراد شوراي نگهبان بايد نشست مشترک سه قوه براي لايحه مبارزه با پولشويي تشکيل شود که آيا راه پيموده، دوباره پيموده شود يا خير. اينها از مواردي است که در نشست مشترک سه قوه بايد تصميم گرفته شود. او درباره ايرادي که کدخدايي براي مصوبه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي مطرح کرده است، گفت: براي مجلس تفاوتي ندارد که لايحه از سوي چه کسي ارجاع شود، چه دولت و چه قوه قضائيه. مجلس در قالب قانون اساسي و نظرات کارشناسي خود لوايح را بررسي مي کند و اين روند طي شده و در حال حاضر بخشي از اين لوايح در مجمع تشخيص مصلحت نظام است. او ادامه داد: اينکه شوراي نگهبان اعلام کرده اين لايحه را بايد قوه قضائيه ارجاع دهد به هرحال در مکانيزم بين سه قوه بايد مطرح و گردش کارش مشخص شود. يعني دوباره اين لايحه را رئيس قوه قضائيه تقديم رئيس مجلس کند. اين اقدامات در سازوکارهاي بين سه قوه بايد شکل بگيرد ولي به نظر مي رسد اين موضوع يک بحث گردش کاري است.
    ايراد شوراي نگهبان به لوايح FATF
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4374 به تاريخ 24/4/97، صفحه 8 (خبر)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 18 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله علوم پايه پزشكي ايران
شماره 8 (پياپي 139)
 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است