|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/4/24: عهدشكني مجدد سعودي ها در اوپك
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4655
دو شنبه 24 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4374 24/4/97 > صفحه 11 (نفت و پتروشيمي) > متن
 
 


عهدشكني مجدد سعودي ها در اوپك
نامه عربستان به كشورهاي نفتي چه پيامدهايي براي سازمان كشورهاي صادركننده نفت دارد؟



    
    دنياي اقتصاد : سعودي ها به قرائت جديدي از آنچه در نشست اخير اوپک روي آن توافق شده، دست زده اند تا بيش از پيش براي مقابله با ايران با ترامپ همراهي کنند. خالد الفالح، وزير انرژي عربستان سعودي در آخرين اظهارات خود اعلام کرده کميته نظارت مشترک وزيران اوپک و غيراوپک(JMMC) از اين پس پايبندي هر کشور به سهميه توليد را رصد نمي کند؛ چراکه اين توافق در حال حاضر بر يک سقف توليد مشترک اعتبار دارد. اين موضع سعودي ها قويا توسط مقامات کشورمان نفي شده است. يک منبع آگاه در گفت وگو با «دنياي اقتصاد» درخصوص اظهارات الفالح گفت: «اوپک هرگز چنين تصميمي اتخاذ نکرده و هر گونه افزايش توليد بيش از سهميه تا زماني که به تاييد کنفرانس اوپک نرسيده نقض توافق جاري است.» او اظهارات وزير نفت عربستان را نظر کميته ويژه نظارت بر اجراي توافق که تنها صداي عربستان از آن شنيده مي شود دانست و بر متضاد بودن آن با نتيجه کنفرانس اوپک تاکيد کرد.
    آن طور که پلاتس گزارش داده است، الفالح به عنوان يکي از اعضاي گروه وزارتي نظارت بر اجراي توافق با ارسال نامه اي به ديگر اعضاي اوپک گفته است که در حال حاضر انطباق مجموع کشورها با سقف توليد مورد نظارت و بررسي اين گروه قرار مي گيرد و اين تصميم بخشي از توافقي بوده که اوپک و متحدانش در نشست ۲۳ ژوئن اتخاذ کرده اند. نشست ۲۳ ژوئن چهارمين نشست وزارتي کشورهاي توليدکننده عضو و غيرعضو اوپک بود. الفالح مدعي است که در اين نشست تصميم بر آن شده که کشورها به طور داوطلبانه براي رسيدن مجموع پايبندي به ۱۰۰درصد تلاش کنند. در ماه هاي منتهي به نشست به دليل افت توليد ناخواسته برخي اعضا از جمله ونزوئلا و آنگولا ميزان پايبندي به توافق به بيش از ۱۰۰ درصد رسيده بود. به طور مثال در ماه مه (يک ماه پيش از برگزاري نشست اوپک) مجموع ميزان پايبندي اعضاي اوپک حدود ۱۵۲ درصد بوده است.
    با اين حال الفالح توضيح نمي دهد که او و روساي سعودي اش بر اساس چه مرجعي تشخيص داده اند که عربستان کشوري است که بايد به توليدات خود بيفزايد و سطح پايبندي اوپک را به ۱۰۰ درصد کاهش دهد؟ در واقع خوانش جديد الفالح از نشست اخير اوپک، به طور کلي توافق نفتي را نفي مي کند، چراکه اين اجازه را به تمام کشورهاي عضو مي دهد که هر ميزان که مي خواهند به توليدات خود بيفزايند، طبيعي است که براي رسيدن به چنين تصميمي نه به توافق نياز است و نه به کميته اي که آن را رصد کند و نه حتي به سازماني مانند اوپک که کشورهاي توليدکننده نفت را گرد هم آورد. عربستان نه تنها با افزايش توليد در ماه ژوئن و حتي جولاي از توافق تخلف کرده است، بلکه قرائت و خوانش خود را به کميته ويژه نظارت بر توافق(JMMC) و سپس بر کل کنفرانس اوپک تعميم داده است. به نظر مي رسد وزير انرژي سعودي ها تلاش دارد راه کشورش را براي افزايش توليد هرچه بيشتر و پاسخگويي به درخواست ترامپ براي پر کردن جاي خالي ايران در بازار نفت، باز کند. ترامپ از عربستان خواسته است که توليدات خود را ۲ميليون بشکه افزايش دهد، رئيس جمهوري آمريکا بر اين باور است که تحريم ايران در راستاي منافع عربستان است و از اين رو سعودي ها بايد به اين درخواست واکنش مثبت نشان دهند. با اين حال غالب کارشناسان در توان عربستان براي رسيدن به چنين سطح توليدي ترديد دارند.
    
    چرا اظهارات الفالح نقض توافق اوپک است؟
    هرچند اظهارات الفالح در بيانيه پاياني نشست ۱۷۴ اوپک قيد شده است، با اين حال او تنها بخشي از حقيقت را بيان کرده؛ نه همه آن را. در واقع آنچه در بيانيه پاياني نشست اوپک بر آن تاکيد شده، بر قرار ماندن توافق دسامبر ۲۰۱۶ تا پايان سال ۲۰۱۸ است؛ تاکيد بر اين موضوع به اين معناست که توافق با همه ملزوماتش از جمله سهميه هر يک از کشورها تا پايان سال ۲۰۱۸ بر قرار است. همچنين در اين بيانيه پاياني قيد شده که با توجه به رسيدن به پايبندي بيش ۱۵۲ درصدي در ماه مه، از ابتداي ماه جولاي ۱۲ عضو اوپک تلاش کنند که ميزان پايبندي را به ۱۰۰ درصد برسانند. همچنين تاکيد شده «کميته ويژه نظارت بر توافق تا پايان سال ۲۰۱۸ بر اجراي توافق نظارت داشته و چگونگي اجراي ان را به رئيس کنفرانس گزارش بدهد. » در واقع بر اساس اين بند، افزايش حدود ۵۰۰هزار بشکه اي توليد عربستان در ماه ژوئن برخلاف توافق و تخطي سعودي ها از آن محسوب مي شود زيرا هرگونه تلاش براي رساندن پايبندي به ۱۰۰درصد بايد از ابتداي جولاي انجام مي شد. علاوه بر اين بر اساس اين بند، در پايان ماه جولاي يعني بعد از اينکه يک ماه از اجراي بيانيه پاياني نشست اوپک مي گذشت، بايد کميته ويژه نظارت ميزان پايبندي اوپک را به رئيس اوپک گزارش مي داد و اين رئيس کنفرانس هاي اوپک است که بايد با ارتباط با اعضاي اوپک از طريق تشکيل جلسه يا از طريق تماس تلفني تصميم بگيرد کدام کشور ها و به چه ميزان مي توانند از ابتداي ماه آگوست به توليدات خود بيفزايند تا پايبندي اوپک به ۱۰۰ درصد برسد.
     به اين ترتيب به نظر مي رسد که الفالح با ارسال اين نامه به نوعي موضع رسمي عربستان سعودي براي افزايش توليد را براي ديگر کشورهاي عضو ائتلاف کاهش توليد بازگو کرده است. اعلام اين موضع در حالي است که ايران، به عنوان سومين توليدکننده نفت اوپک بارها اعلام کرده است عدم پايبندي به سقف توليد، مي تواند منجر به از بين رفتن سهم بازار ديگر کشورهاي توليدکننده نفت شود. از همين رو مقامات نفتي کشورمان در اوپک، افزايش توليد کشورهاي عضو اين سازمان بيش از سقف در نظر گرفته شده را غيرقانوني و مسيري براي بازارگشايي ديگر توليدکنندگان مي دانند. اين نخستين بار است وزير نفت عربستان سعودي از اين زاويه به توافق نشست ۱۷۴ مي نگرد تا شايد بتواند هم بر حفظ توافق کاهش توليد تا پايان سال ۲۰۱۸ تاکيد کند و هم حق افزايش توليد بيش از سقف تعيين شده را براي کشورها توجيه کند.
    
    اقدامي در راستاي پايان توافق؟
    اما انتشار نامه الفالح با هر هدفي انجام شده باشد، نتيجه قاطع آن چيزي نيست جز زدن مهر پايان بر توافق کاهش توليد که طي ۱۸ ماه اجرا، ذخاير مازاد و قيمت نفت را در بازار جهاني به تعادل رساند. اظهارات اخير الفالح در تاکيد بر عدم نظارت بر پايبندي کشورهاي توليدکننده نفت خام به سقف توليد، در حالي رسما ضرورت پايبندي به سقف توليد را ميان تک تک کشورهاي عضو و غيرعضو اوپک از بين مي برد که اين اتفاق دقيقا خلاف خواسته ايران است. اوپک در نشست ۲۳ ژوئن وين با روسيه و ۹ توليدکننده خارج از اين سازمان به افزايش توليدي که عدد آن بين ۶۰۰ هزار تا يک ميليون بشکه در روز عنوان مي شود، دست يافتند. اما اين گروه نحوه تخصيص افزايش توليد ميان کشورها را مشخص نکرد و حالا عربستان سعودي تاکيد دارد که کشورهاي داراي ظرفيت توليد شناور (که به خود عربستان و متحدان اين کشور در حاشيه خليج فارس اشاره دارد) افزايش توليد را برعهده خواهند گرفت. آنچه مشخص است اينکه فشار دونالد ترامپ بر عربستان سعودي براي افزايش هرچه سريع تر توليد نفت و پايين آوردن قيمت نفت، در ارسال اين نامه از سوي الفالح بي اثر نبوده است.
     اين نامه نگاري در آستانه نشست کميته فني نمايندگان کميته نظارتي مشترک وزيران اوپک و غيراوپک انجام شده است. اعضاي اين کميته عربستان سعودي، روسيه، کويت، ونزوئلا، الجزاير و عمان را شامل مي شود که قرار است روز چهارشنبه در دبيرخانه اوپک در وين براي بررسي وضعيت بازار با يکديگر ديدار داشته باشند. به گزارش پلاتس، به نظر نمي رسد نشست پيش رو براي اين کميته آسان برگزار شود زيرا در حالي که عربستان متحدي همچون وزير نفت امارات متحده عربي (سهيل المزروعي که رياست دوره اي اوپک در سال ۲۰۱۸ را نيز برعهده دارد) را در کنار خود دارد، ونزوئلا به عنوان عضو ديگر اين کميته و کشوري که در رابطه با سقف توليد با ايران هم نظر است، احتمالا با برداشته شدن سهميه توليد مخالفت خواهد کرد.
     با وجود مخالفت هايي که از سوي ديگر اعضاي اوپک با تصميمات يک جانبه عربستان سعودي و روسيه وجود دارد، اين دو کشور دست به افزايش توليد زده اند. عربستان سعودي حتي پيش از برگزاري نشست وين افزايش توليد را آغاز کرد و از سقف توليد خود فراتر رفت. اين کشور به اوپک اعلام کرده که ۴۹/ ۱۰ ميليون بشکه در روز در ژوئن توليد کرده که بالاتر از سهميه توليد ۰۶/ ۱۰ ميليون بشکه اي در روز براي اين کشور بوده است.
    
    يک بام دو هواي پوتين
    اما درست در روزي که وزير نفت عربستان سعودي براي القاي نظر خود و هم پيمانانش به کشورهاي عضو ائتلاف کاهش توليد، نامه ارسال مي کند، وزير نفت روسيه نيز سيگنال هايي قوي از افزايش توليد به بازار ارسال مي کند. اين در حالي است که پوتين در روزهاي اخير در گفت وگو با نماينده ايران قول مساعدت براي بي اثر کردن تحريم هاي آمريکا را داده و همچنين از آمادگي اين کشور براي سرمايه گذاري ۵۰ ميليارد دلاري در صنعت نفت ايران خبر داده بود.
    همراهي عربستان و روسيه براي افزايش توليد بيش از سقف تعيين شده در حالي است که ايران در آستانه بازگشت تحريم هاي آمريکا، تلاش دارد از سهم بازار خود در مقابل کشورهايي که توان افزايش توليد دارند، محافظت کند. به گزارش بلومبرگ، وزير انرژي روسيه روز جمعه اعلام کرد اوپک و متحدانش ممکن است توليد نفت خود را در صورت لزوم بيشتر از يک ميليون بشکه اي که ماه گذشته توافق کردند، افزايش دهند. الکساندر نواک در مسکو به خبرنگاران گفت: اگر نيازي به عرضه بيش از يک ميليون بشکه نفت در روز وجود داشته باشد ما مي توانيم به سرعت در اين باره گفت وگو کرده و تصميمات لازم را اتخاذ کنيم. توليدکنندگان در صورت لزوم از همه ابزارهاي لازم برخوردار هستند. روسيه به عنوان نماينده کشورهاي غيرعضو اوپک در توافق کاهش توليد، متعهد شده است توليد نفت خود را ۲۰۰ هزار بشکه در روز افزايش دهد و به سرعت نيز دست به کار شده است. اين کشور در ژوئيه حدود ۸۰ درصد از ۳۰۰ هزار بشکه کاهش توليدي که تحت توافق با اوپک داشت، احيا کرد.
    در واکنش به سخنان الکساندر نواک، نماينده ايران در هيات عامل اوپک اعلام کرد که «ميان توليدکنندگان نفت عضو و غير عضو اوپک در وين براي توليد روزانه يک ميليون بشکه اضافه توافقي نشده است.» حسين کاظم پور در اين زمينه به بلومبرگ گفت: در واقع، بيانيه اوپک به خودي خود گوياست و روسيه و ديگر اعضاي توافق جهاني کاهش توليد نفت تنها مي توانند به توافق سطح توليد به دست آمده در پايان سال ۲۰۱۶ ميلادي، پايبندي ۱۰۰ درصدي داشته باشند. کاظم پور اردبيلي گفت: تعجب مي کنم چرا برخي مواضعي مي گيرند که فراتر از توافق است و رفتارهاي غير قانوني آمريکا را در اقدامات يکجانبه (از جمله تحريم ضد روسيه، ايران و ونزوئلا و آغاز جنگ تعرفه گمرکي ضد جهان و فهرستي بي پايان از رفتارهاي قلدرمآبانه ضد کشورها و تمسخر حاکميت آنها) تشويق مي کنند.
    
    عهدشکني مجدد سعودي ها در اوپک / نامه عربستان به کشورهاي نفتي چه پيامدهايي براي سازمان کشورهاي صادرکننده نفت دارد؟
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4374 به تاريخ 24/4/97، صفحه 11 (نفت و پتروشيمي)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 24 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله روانپزشكي و علوم رفتاري ايران
شماره 2 (پياپي 36)
 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است