|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/4/24: دلايل تلاطم ارزي از نگاه بانك مركزي
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4657
چهار شنبه 26 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4374 24/4/97 > صفحه 12 (بانك و بيمه) > متن
 
 


دلايل تلاطم ارزي از نگاه بانك مركزي
بخش اقتصادي بانك مركزي تشريح كرده است



    
    دنياي اقتصاد : بانک مرکزي ديدگاه خود را به قلم سردبير نشريه «روند» درخصوص التهابات ارزي در پاييز سال گذشته تشريح کرد. به اعتقاد معاون اقتصادي بانک مرکزي، افزايش مقطعي نرخ ارز مانند سال هاي قبل به دليل افزايش تقاضاي فصلي بود، اما افزايش نااطميناني درخصوص خروج ايالات متحده آمريکا از برجام و به دنبال آن احتمال کاهش درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفتي و بازگشت تحريم ها، باعث شد روند افزايشي نرخ ارز در فصل چهارم نيز تداوم يابد.
    اگرچه بخش اقتصادي بانک مرکزي، ريشه اصلي تداوم را عوامل سياسي نشان مي دهد، اما تداوم نوسان در ماه هاي بعد و افزايش دامنه التهاب نشان مي دهد که تنها عامل سياسي نمي تواند توضيح دهنده نوسانات ارزي باشد. بررسي ها نشان مي دهد که نوسانات ارزي در سال گذشته از انتهاي تابستان سال قبل شروع شد و به نظر مي رسد بخشي از اين جهش قيمتي به دليل عدم تعديل مناسب ارزي در سال هاي قبل بوده است، بسياري از کشورها با ريسک هاي سياسي روبه رو مي شوند که با واکنش مناسب سياست گذار، نوسان هاي متغيرهاي اصلي در بازه زماني مشخص مهار مي شود.
    نشريه رسمي بانک مرکزي درخصوص تغيير و تحولات پاييز ۱۳۹۶ منتشر شد. در بخش نگاهي به اقتصاد، مهم ترين تغيير و تحولات اقتصادي در سه ماه سوم سال گذشته، از نگاه سياست گذار پولي تشريح شده است. براساس آنچه در مقدمه عنوان شده، در سال هاي اخير، بانک مرکزي با توجه به عوامل موثر در کنترل تورم نظير مهار انتظارات تورمي و ايجاد ثبات در بازار ارز توانسته به دستاوردهاي قابل توجهي دست يابد، سال ۱۳۹۶ نيز همانند سال ۱۳۹۵ با تورم تک رقمي پايان يافت. همچنين در سال فصل سوم ۱۳۹۶، روند افزايش مقطعي نرخ ارز همچون سال هاي پيشين به دليل افزايش تقاضاي فصلي شکل گرفت، اما افزايش نااطميناني درخصوص خروج آمريکا از برجام و احتمال کاهش درآمدهاي ارزي و بازگشت تحريم ها، باعث تداوم نوسانات در فصل آخر شد. در بخش بعدي اين گزارش، تجزيه و تحليل سياست هاي اقتصادي از نگاه بانک مرکزي منتشر شده است. پس از اشاره به تکرار تورم تک رقمي در سال ۱۳۹۶، به مساله نرخ سود، اشاره شده که توسط سياست گذار در پيش گرفته شد، اما مشکلات ترازنامه اي بانک ها در سال هاي اخير به افزايش نرخ هاي سود و چسبندگي آن منجر شده است. بر اين اساس بانک مرکزي براي رفع مشکلات درون زاي شبکه بانکي «برخورد با موسسات مالي غيرمجاز و ساماندهي آنها»، «کنترل اضافه برداشت و مديريت بدهي بانک ها به بانک مرکزي» و «مداخله در بازار بين بانکي» را انجام داد. همچنين در شهريورماه با ابلاغ بخشنامه هشت بندي، کاهش نرخ سود بانکي را دنبال کرد که نتيجه آن شد که نرخ سود موزون بازار بين بانکي در فصل سوم نسبت به فصل دوم کاهش ۱/ ۱ واحد درصدي را ثبت کرد.
    
    لزوم اصلاحات ساختاري بانک ها
    اين گزارش در ادامه با توجه به آمارهاي ارائه شده براي تسهيلات دهي بانک ها در ۹ ماه نخست و بهبود رشد اقتصادي تاکيد مي کند: به رغم گشايش هاي صورت گرفته در حوزه تامين مالي فعاليت هاي توليدي و استمرار رشد اقتصادي در ۹ ماه نخست سال گذشته بايد به اين نکته اشاره شود که موضوع بهبود فضاي کسب و کار و رفع موانع پيش روي توليد در کشور از اهميت بسزايي برخوردار است. آنچه مسلم است، چنانچه راهکار رفع مشکلات ساختاري توليد صرفا به ابزارهاي تامين مالي و تزريق نقدينگي به واحدهاي توليدي موکول شود و در عمل، راهکار حل اين معضلات به صورت اساسي و جامع مورد توجه قرار نگيرد، تزريق نقدينگي به مثابه راهکاري کوتاه مدت در به تعويق انداختن مشکلات بنگاه ها بوده و به دليل تداوم و بروز اين مشکلات بار ديگر شاهد بازگشت چالش کمبود نقدينگي در واحدهاي توليدي با حجمي وسيع تر خواهيم بود. از سوي ديگر، نبود تعادل در ساختار مالي بانک ها شامل نبود تعادل ترازنامه (دارايي ها و بدهي ها) نبود تعادل درآمد-هزينه (منابع و مصارف) و نبود تعادل جريان نقدي (ورود و خروج وجه نقد) موجب شده بدهي بانک ها به بانک مرکزي به عنوان عامل مسلط رشد پايه پولي در سال هاي اخير باشد. با توجه به پتانسيل تخليه آثار انبساطي رشد نقدينگي بر نرخ تورم در سال ۱۳۹۷ و سال هاي پس از آن، صيانت از مهم ترين دستاوردهاي اقتصادي دولت و تداوم اولويت هاي مقابله با تورم، در اولويت قرار داشته و انتظار مي رود با اصلاحات ساختاري نظام بانکي و اتخاذ رويکردهاي انضباط گرايانه از سوي مجموعه سياست گذاري کشور، زمينه پايداري نرخ تورم تک رقمي فراهم شود.
    
    وضعيت متغيرهاي پولي
    بخش بعدي بررسي ها صورت گرفته در اين گزارش درخصوص وضعيت متغيرهاي حوزه پولي و اعتباري است. براساس آخرين آمار موجود، حجم نقدينگي در پايان آذر سال ۱۳۹۶ به رقم ۱۴۴۵ هزار ميليارد تومان رسيد که نسبت به پايان آذر سال قبل ازآن ۲۲ درصد رشد داشت. پايه پولي نيز در پايان آذر سال ۱۳۹۶ با رشدي برابر ۹/ ۱۰ درصد نسبت به پايان اسفند ۱۳۹۵، به رقم حدود ۱۹۹ هزار ميليارد تومان رسيده که نسبت به رشد دوره مشابه در سال ۱۳۹۵، ۳/ ۰ واحد درصد کاهش نشان مي دهد. مطالبات بانک مرکزي از بانک ها با ۴/ ۱۳ درصد افزايش نسبت به پايان سال ۱۳۹۵ به ۱۱۳ هزار ميليارد تومان رسيد که با سهمي فزاينده برابر ۴/ ۷ واحد درصد، مهم ترين عامل افزايش پايه پولي در ۹ ماه نخست سال ۱۳۹۶ بوده است. همچنين خالص مطالبات بانک مرکزي از بخش دولتي با ۲/ ۳۸ درصد افزايش نسبت به پايان سال ۱۳۹۵ به ۲۸ هزار ميليارد تومان رسيد که با سهمي فزاينده برابر ۳/ ۴ واحد درصد، يکي ديگر از عوامل افزايش پايه پولي در ۹ ماه نخست سال ۱۳۹۶ بوده که عامل اصلي اين افزايش، استفاده دولت از حساب تنخواه گردان خزانه بوده است، به اين صورت که به موجب تبصره ماده ۲۴ قانون محاسبات عمومي کشور، هر ساله دولت مي تواند برابر ۳ درصد از بودجه عمومي را به صورت تنخواه گردان از بانک مرکزي استقراض کرده و آن را در پايان سال تسويه کند. بر اين اساس، از آنجا که ارقام پايان سال پس از تسويه حساب يادشده بوده و رقم تنخواه گردان خزانه را شامل نمي شود، تغييرات بدهي بخش دولتي در ماه هاي مياني سال که از تغييرات حساب تنخواه گردان خزانه نشات گرفته باشد، نمي تواند ملاکي براي رفتار مالي دولت تلقي شود. در پايان آذر سال ۱۳۹۶، ضريب فزاينده نقدينگي به ۲۴۵/ ۷ رسيد. بدين ترتيب، ضريب فزاينده نقدينگي نسبت به پايان سال ۱۳۹۵، برابر ۹/ ۳ درصد افزايش يافت که در مقايسه با رشد دوره مشابه سال ۱۳۹۵، (۸/ ۴ درصد) ۹/ ۰ واحد درصد کاهش نشان مي دهد.
    بخش ديگري از اين گزارش، آمارهاي منتشر شده درخصوص تحولات بخش خارجي اقتصاد است. براساس برآوردهاي مقدماتي در ۹ ماه نخست سال ۱۳۹۶ مازاد حساب جاري تراز پرداخت ها با کاهش ۴/ ۸ درصدي نسبت به دوره مشابه سال ۱۳۹۵، به ۹/ ۱۰ ميليارد دلار رسيد. کاهش مازاد حساب جاري در اين دوره نسبت به دوره مشابه در سال ۱۳۹۵، عمدتا به دليل افزايش به نسبت بيشتر واردات کالاها و خدمات در مقايسه با صادرات کالاها و خدمات است. همچنين ميزان منابع و مصارف بودجه دولت در ۹ ماه نخست سال ۱۳۹۶، به حدود ۷/ ۲۱۹ هزار ميليارد تومان رسيد که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۸/ ۳۲ درصد رشد داشته است. درآمدهاي عمومي دولت در ۹ ماه نخست سال ۱۳۹۶ به ميزان ۳/ ۹۵ هزار ميليارد تومان بوده که نسبت به رقم مصوب بودجه ۴/ ۷۲ درصد تحقق داشت. سهم درآمدهاي مالياتي از کل منابع بودجه ۱/ ۳۱ درصد بوده. همچنين منابع حاصل از واگذاري دارايي هاي سرمايه اي به ۲/ ۶۴ هزار ميليارد تومان رسيد که ۲/ ۲۹ درصد از منابع بودجه عمومي دولت را تشکيل داد.بانک مرکزي در بخش پاياني اين گزارش نيز تاکيد کرده به رغم بروز التهابات ارزي در ماه هاي پاياني سال ۱۳۹۶، نرخ تورم براي دومين سال پياپي در اين سال محقق شد. هر چند افزايش نوسانات نرخ ارز و تحريک انتظارات تورمي از اين محل، حفظ تورم تک رقمي در سال ۱۳۹۷ را با مشکل مواجه خواهد ساخت، ولي صيانت از دستاوردهاي به دست آمده در زمينه کنترل نرخ تورم در ميان مدت و بلندمدت مستلزم رعايت انضباط مالي و پولي و کنترل رشد نقدينگي خواهد بود که بايد مورد توجه سياست گذاران و برنامه ريزان اقتصادي قرار گيرد.
    دلايل تلاطم ارزي از نگاه بانک مرکزي / بخش اقتصادي بانک مرکزي تشريح کرده است
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4374 به تاريخ 24/4/97، صفحه 12 (بانك و بيمه)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 16 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
ماهنامه چاپ و نشر
متن مطالب شماره 173، تير 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است