|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/4/24: تنگناي اعتباري در بانك ها
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4659
شنبه 29 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4374 24/4/97 > صفحه 29 (باشگاه اقتصاددانان) > متن
 
 


تنگناي اعتباري در بانك ها


نويسنده: اميرحسين غفاري نژاد *


    از جمله مهم ترين بازارهاي مالي است که توسعه آن، در ارتقاي کارآيي سياست هاي پولي و مديريت نقدينگي مدنظر بانک مرکزي موثر خواهد بود؛ اما نوعا به کارکردها و نقش مهم اين بازار در عرصه اقتصاد کشور، در مقايسه با ديگر بازارهاي مالي، کمتر توجه شده است. طي سال هاي اخير، اين بازار نيز از جريانات ملتهب و بعضا بحراني اقتصاد کشور مصون نمانده و خود نيز داراي آثار ناخوشايند در مکانيزم هاي مورد انتظار بازار بوده که در ادامه تشريح خواهند شد.
    
    تنگناي اعتباري در بانک ها
    عايدي بالاتر در بازارهاي موازي در مقايسه با بازار اعتبارات کوتاه مدت، زمينه حرکت منابع مازاد جامعه به سمت اين دسته از بازارهاي مالي و درنتيجه تبديل سپرده هاي مدت دار به سپرده هاي جاري را فراهم مي سازد. در حقيقت فرآيند غيرمنعطف نرخ گذاري در بازار اعتبارات که با وقفه زماني در اجرا به دليل نياز به سپري شدن زمان مورد نياز براي شناخت، تصميم و اقدام همراه است، نرخ سود حقيقي بانکي را پايين تر از عايدي ساير بازارها قرار مي دهد. در اين ميان، به دليل افزايش انتظارات تورمي و تصميم سال گذشته مقامات پولي بر کاهش سقف نرخ بهره، نرخ سود واقعي بانکي کاهش محسوسي خواهد يافت.
    با توسعه بازار بين بانکي، اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزي در زمان نياز (کمبود نقدينگي) کاهش يافته و نقدينگي ميان خود بانک ها به جريان مي افتد؛ در اين ميان، با نظارتي که بانک مرکزي بر نرخ سود مورد معامله ميان بانک ها دارد، مي تواند در مديريت جريان نقدينگي کشور و اعمال موثر سياست پولي نقش آفريني کند. اما اين کارکرد هميشه مطابق انتظار نبوده و در شرايط خاص هر کشوري مي تواند متفاوت نتيجه دهد؛ حجم بالاي اضافه برداشت بانک ها از منابع بانک مرکزي که از سال گذشته تشديد شده حکايت از وخامت جريانات نقدي کشور دارد. از سوي ديگر، از سال ۱۳۹۱ گسترش فضاي تورم رکودي موجب چالش هاي فراواني براي بانک ها به دليل عدم بازگشت بخش وسيعي از تسهيلات اعطايي در سررسيد مقرر شد، از طرفي بانک ها ملزم به پرداخت سود به سپرده گذاران خود بودند که اين امر به نوبه خود زمينه ساز بروز عدم تقارن در سررسيد (mismatch maturity) دارايي ها و بدهي هاي بانک ها و شکل گيري اختلالات وسيعي در ترکيب ترازنامه نظام بانکي بوده است. تحت اين ديناميسم، نرخ سود ملحوظ در قراردادهاي سپرده هاي مدت دار بانک ها با عدم رعايت سقف تعيين شده از جانب بانک مرکزي و بعضا مقاومت هاي شديد بانک ها در برابر کاهش نرخ سود همراه شد. در کنار مساله نرخ سود بانکي، تنگناي اعتباري (credit crunch)، چالش دوم بانک هاي کشور طي سال هاي اخير بوده به طوري که پيامد محتوم تنگناي اعتباري که به کاهش ناگهاني در عرضه وجوه قرض دادني از سوي بانک ها و موسسات اعتباري منجر شد، شکل گيري وجود مازاد تقاضاي اعتبارات قابل توجه از سوي بنگاه ها و خانوارها در افق زماني ميان مدت از يکسو و از سوي ديگر عدم ارائه پاسخ مقتضي يا متناسب با تقاضاي صورت گرفته از سوي عرضه کنندگان تسهيلات و نيز نبود انتظار تغيير اين پارادايم بدون دخالت و سياست گذاري بوده است. کاهش توان تسهيلات دهي نظام بانکي در شرايطي در بازار اعتبارات رقم خورد که بانک ها نيازمند اقدام در جهت رسالت اصلي خود يعني تامين مالي بنگاه هاي اقتصادي و کسب درآمد در اين چرخه ناکارآمد بوده اند. بنابراين بانک مرکزي براي تعديل تنگناي اعتباري در بانک ها، اقدام به تزريق منابع در قالب بازار بين بانکي کرده است. وجود تقاضاي بالا در اين بازار که نمود آن در حجم فزاينده معاملات در کنار نرخ هاي سود بانکي، با افزايش نرخ هاي سود مرتبط با آن همراه بوده که خود اين نرخ هاي بالا به افزايش مقاومت بانک ها در برابر کاهش نرخ سود تعيين شده بانک مرکزي منجر شده است. استمرار چالش تنگناي اعتباري و کمبود نقدينگي بانک ها با کاهش تشکيل سرمايه ثابت ناخالص توسط بخش هاي حقيقي اقتصاد کشور در سايه تشديد تحريم هاي محتمل که با کاهش سرمايه گذاري مستقيم خارجي (FDI) همراه خواهد بود، تشديد فضاي رکودي را در پي خواهد داشت و در صورت شتاب بخشي به تزريق نقدينگي، احتمال وقوع تورم هاي بالاتر در مقايسه با شرايط فعلي چندان دور از ذهن نيست.
    ليکن تورم انتظاري و به تبع آن افزايش محتمل نرخ هاي سود بانکي و درنتيجه کاهش نرخ سود حقيقي، وضعيت نقدينگي بانک ها را با چالش هاي جدي تري مواجه خواهد ساخت که تقاضاي آنان را به سمت منابع بازار بين بانکي و پس از آن منابع بانک مرکزي افزايش خواهد داد و درنتيجه شاهد مقاومت بالاتر بانک هاي کشور در برابر کاهش نرخ سود بانکي خواهيم بود.
    همچنين تکيه بيش از حد بر استقراض بين بانکي تحت شرايط فعلي اقتصاد، علاوه بر اينکه تمرکز بانک هاي داراي منابع مازاد را از رسالت اصلي دور مي کند موجب مي شود تا ريسک هاي بانک مستقرض را نيز پذيرا باشند و اين خود تحميل يک ريسک بزرگ به نظام بانکي کشور است زيرا ذخايري مرتبط با ريسک بانک مستقرض در بانک داراي منابع مازاد اتخاذ نمي شود؛ بنابراين سقوط بانک مستقرض به معناي ورشکستگي دومينووار در صنعت بانکي است. در اين زمينه، مطابق آمارهاي منتشره بانک مرکزي، با تفکيک بانک ها به دولتي و خصوصي مشخص مي شود که با توجه به نرخ هاي سود نوعا بالاتر بانک هاي خصوصي، بانک هاي دولتي کشور عمدتا در مقام سپرده گذار (۶۲ درصد سپرده گذاري در سال ۹۶ توسط بانک هاي دولتي بوده است) از اين بازار بهره برده اند. استمرار اين روند با کاهش توان سوددهي بانک هاي خصوصي و در نهايت تقليل ثبات مالي در بدنه نظام بانکي همراه مي شود.
    با عنايت به کارکرد بازار بين بانکي و نقش بسزايي که مي تواند در مديريت جريانات پولي کشور ايفا کند در کنار بانک محور بودن اقتصاد کشور، صاحب نظران معتقدند که بازيگران بيشتري نظير موسسات اعتباري مجاز، شرکت هاي واسپاري، بيمه ها، تعاوني هاي اعتباري و صندوق هاي بازنشستگي در عرصه اين بازار مي توانند حضور يابند، اما اين حضور بايد با نظارت کافي بانک مرکزي باشد. توسعه اين بازار به افزايش رقابت موثر در بدنه بانکي و بهبود ثبات مي تواند کمک کند.
    
     سخن آخر
    تحت شرايطي که بيم وقوع تورم رکودي را در سال هاي آتي مي دهد و ناترازي که در شبکه بانکي رو به افزايش است، هرگونه اقدام اصلاحي در اقتصاد بانک محور کشور، بهتر است با اولويت بخش بانکي صورت پذيرد. در اين ميان صور مختلفي از اصلاحات ساختاري و نهادي مورد نياز است که بدون حمايت قواي سه گانه، هيچ اقدامي داراي اثربخشي کافي نخواهد بود.
    
    *کارشناس اقتصادي- بانکي بازار بين بانکي تنگناي اعتباري در بانک ها
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4374 به تاريخ 24/4/97، صفحه 29 (باشگاه اقتصاددانان)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 30 بار



آثار ديگري از "اميرحسين غفاري نژاد "

  ارزيابي محيط اقتصاد كلان
اميرحسين غفاري نژاد *، دنياي اقتصاد 9/4/97
مشاهده متن    
  ۱۱ فاكتور كليدي
اميرحسين غفاري نژاد *، دنياي اقتصاد 9/2/97
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله علوم اعصاب كاسپين
شماره 17
 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است