|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/4/24: سناريوها در بازار ارز
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4660
يك شنبه 30 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4374 24/4/97 > صفحه 29 (باشگاه اقتصاددانان) > متن
 
 


سناريوها در بازار ارز


نويسنده: احسان جعفري باقرآبادي *


     سه عامل داخلي رشد نقدينگي کل کشور، رفتار بازار و نظام تخصيص ارز ناکارآمد به همراه خروج آمريکا از برجام عوامل اصلي نوسانات اخير ارزي هستند. دولت ها در ۳۰ سال گذشته براي کاهش کسري بودجه دست به دامن بانک مرکزي شده اند تا با عرضه بيشتر پول بتوانند بخشي از کسري بودجه را جبران کنند يا بحران هاي اقتصادي را به تعويق بيندازند. در اين شرايط اقدام ناصحيح کاهش دستوري نرخ سود بانکي سبب آزاد شدن نقدينگي و هجوم آن به بازارهاي ديگر شد. اصولا تجربه کشور ما نشان مي دهد به دليل فضاي کسب و کار نامناسب، کاهش نرخ سود بانکي براي تشويق سرمايه گذاران جهت ورود به عرصه توليد موثر نيست و همواره بازارهاي رقيب سنتي مانند مسکن، طلا و ارز اين سرمايه سرگردان را جذب مي کنند.
    رفتار سوداگرانه در بازار دليل دوم افزايش قيمت ارز است. وقتي نقدينگي آزاد مي شود فعالان اقتصادي پول خود را به آن سمت برده و به آن بازار تزريق مي کنند و زماني که وجوه به آن بازار وارد شود نهايتا باعث برهم زدن تناسب عرضه و تقاضا و بالارفتن قيمت ها خواهد شد. متعاقب آن، رفتار نسنجيده مردمي که از افزايش تورم و تغيير روزانه قيمت ها نگران هستند بر ابعاد مشکل مي افزايد. بنابراين عامه مردم و سرمايه گذاران با پيش بيني اينکه قيمت ارز روز به روز گران تر مي شود به آن هجوم برده و براي کسب سود بيشتر يا جلوگيري از ضرر حاصله باعث افزايش غيرمنطقي قيمت آن مي شوند. عامل سوم که در اثر اقدامات نسنجيده سياست گذاران بروز کرده، بر هم خوردن تراز تجاري کشور است. بدان معنا که با عرضه بي رويه و تخصيص ارز ارزان براي واردات کالاهايي که الزاما اساسي محسوب نمي شوند، ذخاير ارزي کشور کاهش يافته و در نتيجه قدرت کنترل بازار ارز از دست رفته است که اين موضوع از مجراي کاهش ارزش پول ملي مجددا عامل دوم را تحريک مي کند. علاوه بر اين موارد داخلي، سايه تحريم ها و رفتار غيرقابل پيش بيني رئيس جمهوري ايالات متحده، امکان دسترسي به منابع ارزي ناشي از فروش نفت را کاهش داده و افق مثبتي را نيز نمي توان براي آن متصور بود و طبيعتا اين پديده نيز منجر به بالا رفتن قيمت ارز شده است.
    
    پيش بيني آينده بازار
    در شرايط کنوني پيش بيني اقتصاد ايران در مواردي بسيار پيچيده و غيرممکن شده است و ارزيابي آن نيازمند پيش بيني مراودات سياسي داخلي و خارجي است. لکن مي توان گفت با توجه به ابزارهاي موجود براي سياست گذار پولي، ساده ترين راه جهت بازگرداندن ثبات به بازار ارز آن است که شوراي پول و اعتبار در کوتاه مدت براي خروج نقدينگي از اين بخش نرخ سود بانکي را افزايش دهد. اين راه اگرچه عملي ترين گزينه فعلي است، اما به دليل مشکلات متعدد شبکه بانکي به نظر نمي رسد در دستور کار قرار گيرد. بنابراين در حال حاضر که در اثر وقايع بروز کرده قيمت ارز در بازار به قيمت واقعي آن نزديک تر شده است، در کوتاه مدت ايجاد ثبات در بازار ارز و هدايت نقدينگي به سمت بازارهاي مطمئن نظير بورس به عنوان تنها راهکارهاي پيش رو قابل طرح است. ايجاد بازار شفاف ارزي نيز مي تواند تا مقدار زيادي التهابات موجود در بازار را کاهش دهد تا مردم نيز با اطمينان خاطر بيشتري به زندگي عادي خود بازگردند. گزينه هاي مذکور اما ريشه هاي بروز مشکل را حل نخواهد کرد و تنها به عنوان يک مسکن آرامش را حاکم مي کند.
    اما در افق بلندمدت نجات اقتصاد کشور نيازمند ايجاد ثبات سياسي است. در همين راستا در گام اول دولت بايد با اتحاديه اروپا به توافقي دست پيدا کند که اولا برقراري رابطه بانک هاي کشور را با چند بانک معتبر خارجي تضمين کند و ثانيا با وجود تحريم هاي احتمالي دولت آمريکا، صادرات نفت ايران را حداقل در سطح کنوني حفظ کند. در گام بعدي نيز حل شکاف هاي اجتماعي و بحران هاي داخلي الزام بعدي جهت استمرار همراهي مردم با سياست هاي دولت است. در صورت تحقق اين دو مهم، حفظ سطوح کنوني قيمت ارزهاي گوناگون تا پايان سال ۱۳۹۷ دور از ذهن نخواهد بود. زيرا در ايران قيمت ارز تنها در کوتاه مدت از سمت تقاضاي کاذب متاثر مي شود. اما در ميان مدت قيمت ارز را عرضه و تقاضاي واقعي آن تعيين مي کند. بنابراين قيمت ارز در کوتاه مدت با حرکات سفته بازانه سرمايه گذاران و اخبار منتشره از فضاي بين المللي تعيين مي شود اما در آينده اين تقاضاي مصرف کننده واقعي است که قيمت آن را تعيين مي کند و در صورت مقاومت سرمايه گذاران بر سطوح قيمت غيرتعادلي، تقاضا در کوتاه مدت به شدت کاهش خواهد يافت تا قيمت ها تعديل شود.
    اما در صورت تشديد تحريم ها و افزايش بي ثباتي ها و عدم کنترل نقدينگي مطابق گذشته، شاهد نوسانات به مراتب بيشتري خواهيم بود و احتمال آن مي رود که حداقل نرخ دلار به ميزاني بالاتر از سطوح کنوني برسد. زيرا وقتي منابع ارزي کشور کاهش مي يابد نياز است مصرف نيز متناسب با آن کاهش يابد. در اين شرايط تنها يک راه وجود دارد و آن افزايش قيمت ارز و تامين ارز دولتي براي کالاهاي اساسي است. همچنين به منظور تحقق نيازهاي کشور بايد مجددا دست صرافي ها باز شود و تسويه مبادلات تجاري به صورت غيرمتمرکز انجام شود تا بتوان به شکل بهتري از موانع تحريمي گذر کرد. اين امر مطابق گذشته هزينه هاي نقل و انتقال ارز را افزايش مي دهد و فشار مضاعفي بر اقتصاد نحيف کشور خواهد بود.
    
    *دکتراي مالي دانشگاه تهرانسناريوها در بازار ارز
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4374 به تاريخ 24/4/97، صفحه 29 (باشگاه اقتصاددانان)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 16 بار



آثار ديگري از "احسان جعفري باقرآبادي "

  برندگان و بازندگان سياست جديد
احسان جعفري باقرآبادي *، دنياي اقتصاد 23/2/97
مشاهده متن    
  سه راهكار بلندمدت
احسان جعفري باقرآبادي *، دنياي اقتصاد 5/12/96
مشاهده متن    
  تعادل موقت در بازار پول
احسان جعفري باقرآبادي*، دنياي اقتصاد 11/11/96
مشاهده متن    
  سه سناريو از افزايش قيمت ها
احسان جعفري باقرآبادي *، دنياي اقتصاد 23/7/96
مشاهده متن    
  بررسي حقوقي تعيين سقف براي سپرده ها
احسان جعفري باقرآبادي*، دنياي اقتصاد 2/8/95
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله دندانپزشكي جامعه اسلامي دندانپزشكان
شماره 2 (پياپي 3102)
 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است