|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/4/24: رويداد
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4660
يك شنبه 30 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4374 24/4/97 > صفحه 16 (خودرو) > متن
 
 


رويداد



احتمال تجديدنظر در ممنوعيت واردات خودرو
    مهر : يک مقام مسوول از احتمال تجديدنظر در ممنوعيت واردات خودرو خبر داد و گفت: اين تصميم براي کوتاه مدت اتخاذ شده و به طور قطع تغيير مي يابد، اما رفع ممنوعيت واردات خودروهاي هيبريدي در اولويت است. محمدرضا تابش با بيان اينکه ورود خودروهاي هيبريدي به ناوگان حمل و نقل شهري امري ضروري است، گفت: تصميم ممنوعيت واردات خودرو براي عبور از شرايط حاد و سخت اقتصادي اتخاذ شده است و پس از عبور از بحران هاي به وجود آمده، تجديدنظر در آن صورت مي گيرد.
     وي با اشاره به اينکه در شرايط حاد و سخت اقتصادي قرار داريم، گفت: مشکلات حاد و اساسي که جدا از تحريم ها در عرصه اقتصادي در حال حاضر وجود دارد، بحث نقدينگي کارآمدي سيستم مديريتي بانک ها است که بايد تلاش شود اين نقدينگي سرگردان، به سمت توليد برود تا ما شاهد اتفاقات مثبتي در اين بخش باشيم. اين نماينده مجلس افزود: يکي از مولفه هاي اساسي کاهش ترافيک و آلودگي ها در کلان شهرها، استفاده از کم هزينه ترين، سالم ترين و راحت ترين وسايل نقليه است که در اين راستا، خودروهاي هيبريدي مي توانند کمک بسزايي به کاهش آلايندگي هاي زيست محيطي و آلودگي هواي کلان شهرها کنند؛ اما بايد اولويت براي مصارف ارزي کشور قائل شد. وي با بيان اينکه رفع ممنوعيت واردات خودروهاي هيبريدي در اولويت است، ادامه داد: با نظام تعرفه اي، مي توان کيفيت خودرو هاي داخلي را افزايش داد و شاهد ايجاد رقابت سالم و شفاف بود؛ اما شرايط اقتصادي کشور باعث شده است که تصميم ممنوعيت واردات خودرو اتخاذ شود. تابش با بيان اينکه ورود خودروهاي هيبريدي در کنار امتياز ويژه اي که براي ناوگان حمل و نقل شهري دارند، مي تواند ارزش افزوده بالايي براي جامعه ايجاد کند، تاکيد کرد: تصميم ممنوعيت واردات خودرو براي شرايط حال حاضر کشور است و پس از عبور از بحران هاي به وجودآمده در اقتصاد کشور درخصوص تصميماتي که براي کوتاه مدت اتخاذ شده است، تجديدنظر صورت مي گيرد.
    
    
    توليد اتوبوس کاهش يافت
    ايسنا : خردادماه امسال توليد انواع اتوبوس به طور ميانگين ۱/ ۴۶درصد کاهش يافت. در اين مدت توليد انواع اتوبوس از ۱۴۱ دستگاه در خرداد سال گذشته به ۷۶ دستگاه رسيد. خردادماه امسال توليد اين محصول در پيشرو ديزل آسيا نزولي بوده و از هشت دستگاه در خردادماه ۱۳۹۶ به يک دستگاه کاهش يافت. توليد انواع اتوبوس در عقاب افشان نيز کاهش يافته و از ۱۰۰ دستگاه در خردادماه سال گذشته به ۷۵ دستگاه رسيد. در اين مدت توليد انواع اتوبوس در ايران خودرو ديزل نيز با کاهش ۱۰۰درصدي همراه بوده و از ۳۲ دستگاه در خردادماه ۱۳۹۶ به صفر کاهش يافت. توليد اين محصول در ياوران خودرو شرق نيز متوقف شده و از يک دستگاه در خرداد سال گذشته به صفر رسيد.
    
    
    واردات خودرو بزرگنمايي شد
    ايرنا : عضو هيات علمي گروه مهندسي خودرو در دانشگاه علم و صنعت ايران گفت: تمرکز بر موضوع واردات خودرو و بزرگنمايي آن سبب شد بخشي از ارز کشور به آن اختصاص يابد؛ موضوعي که بحث روز شده و هيجان و تقاضاي کاذبي در بازار ايجاد کرده است.کاکايي افزود: متاسفانه برخي اقتصاددانان به جاي تمرکز بر مسائل پول و سرمايه، روي بحث هاي حاشيه اي مانند خودرو تمرکز مي کنند؛ در اين ميان بي ثباتي اقتصادي و برخي واکنش هاي اشتباه موجب بدتر شدن اوضاع شده است. عضو هيات علمي گروه مهندسي خودرو در دانشگاه علم و صنعت ايران گفت: امروز مهم ترين مساله در صنعت خودرو، تامين خطوط توليد و حمايت از قطعه سازان است.
    وي گفت: بخش مهمي از رفتار دلال مسلکانه فعلي، به نهادسازي و قوانين برمي گردد که سبب مي شود رانت خواري اتفاق بيفتد. وي ادامه داد: امروز بايد تمرکز در بحث خودرو، متوجه حمل و نقل عمومي و بازسازي ناوگان فرسوده باشد، نه خودروهاي خارجي. به گفته اين استاد دانشگاه، آنچه در التهاب هاي خودرويي هفته هاي گذشته مغفول ماند، رسيدگي سريع به جرم هاي مسجل بود. وي به موضوع ثبت سفارش و واردات بيش از ۶۴۰۰ خودرو از مسيرهاي غيرقانوني اشاره کرد و گفت: به يقين يک نفر پشت اين قضيه نبوده، بلکه اين جرم توسط يک مجموعه اتفاق افتاده است، زيرا يک نفر نمي تواند با هک کردن يک سايت، واردکننده اين تعداد خودرو به کشور باشد. کاکايي ادامه داد: وقتي پارسال سامانه ثبت سفارش خودرو را به هر دليل تعطيل کرديم اما کسي پاسخگو نبود و پس از آن جرم هايي اتفاق افتاد، مردم نگران شدند و در نتيجه تقاضاهاي غيرمنطقي و غيرواقعي در بازار شکل گرفت؛ در صورتي که اگر به موضوع نظارت توجه جدي داشتيم، با چنين تقاضاهايي روبه رو نمي شديم. اين استاد دانشگاه ادامه داد: وقتي سامانه ثبت سفارش خودرو را متوقف مي کنيم اما اين وسط عده اي رانت خواري مي کنند، بايد به مردم پاسخگو باشيم تا آنان اطمينان خود را نسبت به دستگاه نظارتي از دست ندهند؛ در شرايط بحراني امروز تقاضا داريم که تکليف اين موارد که ذهن مردم را به شدت به خود مشغول کرده معلوم شود، زيرا وقتي مردم نسبت به آينده مطمئن شوند، آن گاه واکنش ها «قابل کنترل» مي شود.به گفته وي، با تغييرهاي کنوني اقتصاد کلان کشور مانند افزايش قيمت آلومينيوم، مس و ساير مواد اوليه، هزينه هاي صنعت خودرو ۳۰ تا ۴۰ درصد افزايش يافته است، درحالي که قيمت خودروهاي داخلي در نهايت ۷ درصد افزايش را تجربه کرد.
    
    
    رويداد
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4374 به تاريخ 24/4/97، صفحه 16 (خودرو)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 14 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله سلامت سالمندي
شماره 1 (پياپي 9)
 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است