|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/4/24: جنگ اقتصادي؛ استراتژي و تاكتيك
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4657
چهار شنبه 26 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4374 24/4/97 > صفحه 1 (صفحه اول) > متن
 
 


سرمقاله 
جنگ اقتصادي؛ استراتژي و تاكتيك


نويسنده: دكتر موسي غني نژاد


    
    جنگ اقتصادي اصطلاحي است که اين روزها هم در صحنه جهاني و هم در عرصه داخلي سخن از آن به شدت باب شده است و بر آن تاکيد مي شود. اين اصطلاح آشکارا در تضاد با مفهوم اقتصاد آزاد يا بازار آزاد است؛ چراکه در چنين بازاري که تمامي مشارکت کنندگان در آن سود مي برند، سخن گفتن از جنگ بي معني است.
    واقعيت اين است که انديشه بازار آزاد و به تبع آن علم اقتصاد در تقابل با تفکر مرکانتيليستي ناظر بر جنگ اقتصادي به وجود آمد. آدام اسميت در کتاب دوران ساز «ثروت ملل» با تاکيد بر نادرستي و نتايج زيانبار مرکانتيليسم، نشان داد که بازار آزاد با همسو کردن منافع همه افراد و ملل شرکت کننده در آن در حقيقت مهم ترين پايه و اساس تمدن هاي شکوفا و صلح آميز است. اما اين واقعيت بنيادي هيچ گاه به مذاق همه صاحبان قدرت سياسي خوش نيامد؛ زيرا قبول آن به معناي تن دادن به محدوديت اختيارات آنها است. از اين رو هميشه چالشي پنهان و آشکار ميان برخي حاکمان تشنه قدرت و نظام بازار آزاد در جريان بوده است. طرفه اينکه در اين چالش برخي «سرمايه داران» مستقر نيز به منظور تضمين و تامين هرچه بيشتر منافع خاص خود درصدد «رفاقت» با طبقه سياسي حاکم برمي آيند و بر مداخله دولت در اقتصاد، البته در جهت تامين منافع خاص خود، صحه مي گذارند. اين جريان بسيار شبيه است به درخواست سنديکاهاي کارگري (نمايندگان منافع کارگران شاغل مستقر) از دولت براي مداخله در اقتصاد. بنابراين، با شکل گيري «سرمايه داري رفاقتي» و سنديکاهاي خواهان «دولت رفاه»، اقتصاد آزاد با چالش هايي به مراتب پيچيده تر از آنکه در ابتدا به نظر مي رسيد، روبه رو مي شود. به اين ترتيب مي توان دريافت که چرا طرفداران اقتصاد آزاد در معادلات ناظر بر روابط اقتصادي و حکومت هميشه در حاشيه قرار مي گيرند و چرا بسياري از سياستمداران و «سرمايه داران» به رغم اينکه در حرف از اصول اقتصاد آزاد دفاع مي کنند، در عمل از آن تبري مي جويند. جنگ اقتصادي در واقع کليدواژه اين اتحاد نامقدس عليه اقتصاد آزاد و منافع عمومي است.
    اخيرا مرکانتيليست هاي معاصر و در راس آنها دونالد ترامپ رئيس جمهور ايالات متحده آمريکا دوباره جنگ اقتصادي را مطرح کردند و در عمل به آن دامن زدند. ترامپ با ناديده گرفتن منافع عظيمي که تجارت آزاد جهاني براي کل دنيا از جمله براي آمريکاييان به ارمغان آورده، همه پيمان هاي بين المللي مربوط به تجارت آزاد را که خود دولت آمريکا متعهد به آنها بوده است مورد انتقاد قرار داده و در حال نقض يا خارج شدن از آنها است. او با تکيه بر عوام فريبي پوپوليستي و با شعار «نخست آمريکا» مدعي است که همه جهانيان از «سخاوت» آمريکاييان سوء استفاده کرده اند و او آمده تا داد آمريکاييان را از ديگران بستاند. ترديدي نيست که اين جنگ اقتصادي که ترامپ عليه تجارت آزاد به راه انداخته به زيان اقتصاد جهاني تمام خواهد شد و نهايتا در درازمدت دامن مردمان خود آمريکا را نيز خواهد گرفت. اما در قاموس پوپوليست ها درازمدت جايي ندارد، آنچه براي آنها مهم است حفظ قدرت در کوتاه مدت است. همه نهادهاي بين المللي و کشورهاي طرف تجاري آمريکا بر حسب مقتضيات خود در فکر مقابله با اين سياست هاي مخرب هستند. اما در اين ميان کشور ما وضعيت خاصي دارد و جنگ اقتصادي که ترامپ عليه ما به راه انداخته بسيار فراتر از اين حرف ها است.
    ترامپ با نقض تعهدات دولت پيشين و خارج کردن آمريکا از توافق هسته اي لطمه بزرگي به حيثيت بين المللي خود و اين کشور وارد کرد. ظاهرا علت در پيش گرفتن اين سياست نامتعارف و پرهزينه، نشان دادن وفاداري به شعارهاي انتخاباتي پوپوليستي نامربوط از يکسو و شايد مهم تر از آن تامين منافع خاص عده اي از هم حزبي ها و اطرافيان خود از سوي ديگر است که روابط سياسي و اقتصادي بسيار نزديکي با اسرائيل و عربستان سعودي دارند. در هر صورت سياست اعلام شده دولت کنوني آمريکا درباره ايران چيزي نيست جز محاصره کامل اقتصادي، به هم ريختن فضاي کسب و کار داخلي، ايجاد تلاطم هاي شديد در سطح اقتصاد کلان و نهايتا دامن زدن به نارضايتي هاي عمومي و رودررو قرار دادن مردم و مسوولان سياسي. گمان مي رود همگان، از هر گروه و جناح سياسي، با اين تصوير از استراتژي جنگ اقتصادي که دولت کنوني آمريکا براي مقابله با ايران طراحي کرده است، موافق باشند. حال پرسش اساسي اين است که چگونه با اين جنگ تمام عيار اقتصادي و سياسي آمريکا عليه ايران مي توان مقابله کرد؟ به سخن ديگر چه استراتژي و تاکتيکي بايد در پيش گرفت که نتيجه آن بيشترين دستاورد و کمترين هزينه را براي کشور ما به همراه بياورد؟ عقل سليم حکم مي کند که وارد شدن در محل نزاعي که دشمن با ارزيابي نيروها و موقعيت خود و طرف مقابل تعيين کرده اشتباه استراتژيکي مهلکي است؛ چراکه در واقع تمکين به خواسته دشمن است و نتيجه اي جز شکست براي ما ندارد. آنها درصدد بستن همه منافذ تنفسي اقتصاد ايران هستند؛ بنابراين اتخاذ هر گونه سياستي که اقتصاد ما را بسته تر کند، به معني بازي در زمين دشمن و در جهت تامين خواسته هاي او است. اخيرا از قول برخي مسوولان رده بالاي دولتي نقل شده که در شرايط فعلي جنگ اقتصادي، سخن گفتن از اقتصاد آزاد بي معني است و دولت بايد کنترل خود را بر اقتصاد بيشتر کند.
    اين اشتباه مهلکي است که پيش از اين چند بار از جمله در دهه ۱۳۶۰ آزموده شده و نتايج فاجعه باري به همراه داشته است. اين آقايان بايد توجه کنند که در جنگ تحميلي اقتصادي سربازان و افسران در جبهه، بنگاه ها يعني توليدکنندگان واقعي کالاها و خدمات هستند نه ديوانسالاران اداره نشين که هنري جز دستور دادن ندارند. سرکوب بازارها و تحميل اقتصاد دستوري نتيجه اي جز تار و مار کردن نيروهاي خودي نخواهد داشت. در چنين شرايطي هيچ دور از ذهن نيست که برخي جاسوسان و نفوذي هاي دشمن در کنار ساده لوحان و بي سوادان اقتصادي نعل وارونه بزنند و با پاشيدن خاک در چشم مردم، در پيش گرفتن مسير درست اصلاح اقتصادي از جمله گشودن بازار ثانويه ارز را که در همان آغاز به کار موجب کاهش چشمگير تلاطم در بازار شد، توطئه دشمن قلمداد کنند. در اين آشفته بازاري که نتيجه مستقيم سياست هاي چپ گرايانه اقتصاد دستوري است، سر و کله «پهلوان پنبه»هاي سياسي شکست خورده دوباره پيدا شده و با به هم بافتن رطب و يابس، سياست هاي مبتني بر اقتصاد آزاد را مسوول وضعيت اسفبار و متلاطم کنوني قلمداد مي کنند. از جبهه متحد جُهال و جواسيس انتظار عقلانيت و انصاف بيهوده است؛ اما مردمان عادي و ناظران بي طرف مي توانند از روي عقل سليم داوري کنند. تضعيف پول ملي که در اين ماه هاي اخير شاهد بروز نتايج عيني آن هستيم، نتيجه افزايش شديد حجم نقدينگي است که دولت هاي متوالي براي پوشش دادن ناکارآمدي هاي اقتصاد دولتي به آن دامن زده اند. تلاطم در بازار ارز نتيجه ناگزير اين تضعيف و نيز امتناع دولت از اصلاح تدريجي آن متناسب با تورم و تضعيف پول ملي بوده که اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد به منظور جلوگيري از تلاطم هاي بعدي و آسيب به توليد ملي مکررا به دولت توصيه مي کردند.
    اصلاح جدي فضاي کسب و کار و امتناع از قيمت گذاري دستوري و سرکوب بازارها براي تقويت بنيه اقتصاد ملي توصيه هاي موکد و مکرر اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد بوده است. انصافا کدام يک از اين توصيه ها و ديگر اصول ناظر بر اقتصاد آزاد در تصميم گيري ها و سياست گذاري هاي دولت رعايت شده که برخي مدعيان مسووليت وضعيت آشفته و به هم ريخته کنوني را به گردن آن مي اندازند؟ استراتژي دشمن تنگ کردن حلقه محاصره اقتصادي به منظور ناکارآمدتر کردن و نهايتا از کار انداختن موتور اقتصاد ايران است. تاکتيک هاي اين استراتژي عبارت است از تحريک ايران به تصميم گيري هاي احساسي و غيرعقلاني. اگر اين ارزيابي درست باشد، راه مقابله با جنگ اقتصادي دشمن روشن است: در صحنه بين المللي نبايد وارد محل نزاعي شد که آنها ترسيم کرده اند. تحريکات و رجزخواني هاي «هل من مبارز طلبانه» ترامپ بخشي از تاکتيک دشمن است. با وارد شدن در اين بازي نقطه ضعف اصلي دشمن يعني زيرپا گذاشتن اصول تجارت آزاد تحت الشعاع قرار مي گيرد. بايد با تاکيد بر اصول تجارت آزاد که مورد تاييد همه نهادهاي بين المللي و اکثريت قريب به اتفاق کشورها است از مردم ايران براي دستيابي به اين حق دفاع کرد و در عرصه اقتصاد داخلي نبايد به سياست هاي همسو با اهداف محاصره اقتصادي دست يازيد و با تشديد اقتصاد دولتي و دستوري، نيروهاي بالفعل و بالقوه ملي را تضعيف کرد. استراتژي ملي بايد مبتني بر آزادسازي اقتصادي و امتناع جدي از سرکوب بازارها باشد. البته مدعيان فرياد خواهند زد که نتيجه اين استراتژي افزايش تورم و فشار اقتصادي بر مردم خواهد بود. در پاسخ به اينها بايد گفت مساله تورم در حقيقت ناشي از سياست هاي غلط اقتصاد دستوري است. بنابراين با راه حل هاي دستوري تنها مي توان صورت مساله را پاک کرد وگرنه اصل مشکل همچنان که تجربه هاي گذشته نشان داده حل نخواهد شد. اما بزرگ ترين حسن استراتژي آزادسازي از ميان رفتن تلاطم هاي ويرانگر و بازگشت آرامش به بازارها و در پي آن رونق اقتصادي خواهد بود. فقط در اين صورت است که مي توان با در پيش گرفتن سياست هاي مالي و پولي منضبط براي تورم هم چاره جويي کرد. آيا گوش شنوايي براي شنيدن نداي عقل سليم هنوز وجود دارد؟ يا حرف اول را همچنان پوپوليسم و مصلحت هاي سياسي کوته بينانه مي زند؟
    سرمقاله: جنگ اقتصادي؛ استراتژي و تاکتيک
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4374 به تاريخ 24/4/97، صفحه 1 (صفحه اول)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 50 بار



آثار ديگري از "دكتر موسي غني نژاد"

  زمان مناسب براي اصلاح اقتصادي
دكتر موسي غني نژاد، دنياي اقتصاد 9/4/98
مشاهده متن    
  بزنگاه انتخاب در اقتصاد ايران
دكتر موسي غني نژاد، دنياي اقتصاد 22/2/98
مشاهده متن    
  فراخوان براي آينده ايران
دكتر موسي غني نژاد، دنياي اقتصاد 8/2/98
مشاهده متن    
  وظايف فرمانده جنگ اقتصادي
دكتر موسي غني نژاد، ايران 16/12/97
مشاهده متن    
  علل تكرار مشكلات و اشتباهات
دكتر موسي غني نژاد، دنياي اقتصاد 15/10/97
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
پژوهشنامه نقد ادبي و بلاغت
متن مطالب شماره 1 (پياپي 801)، بهار و تابستان 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است