آرشیو دو‌شنبه ۱ امرداد ۱۳۹۷، شماره ۴۳۸۱
خودرو
۱۶
نگاه ویژه

دامنه بازنگری ممنوعه ها به خودرو می رسد؟

دنیای اقتصاد: بعد از گذشت یک ماه از ممنوعیت واردات 1339 ردیف تعرفه ای کالا به کشور که خودرو هم جزو آن بود، روز گذشته خبری ازسوی گمرک مبنی بر بازنگری در لیست ممنوعیت کالاهای وارداتی منتشر شد.

بعد از انتشار لیست کالایی تحت عنوان اولویت چهارم که ورودشان به کشور از سوی وزارت صنعت ممنوع اعلام شد، اتاق اصناف، اتحادیه ها و بخشی از تولیدکنندگان نسبت به ضرورت بازنگری در این فهرست تاکید کردند. حال به نظر می رسد این پیگیری ها نتیجه داده است و طبق اعلام رئیس اتاق اصناف بعد از موافقت وزیر صنعت، معدن و تجارت با بازنگری فهرست ممنوعیت برخی کالاها، فراخوانی به تمامی اتحادیه ها و سازمان های صنعت استان ها داده شده است تا آنها ظرف مدت سه هفته نظرات شان را در مورد کالاهایی که ضرورت حذف شان از لیست ممنوعه ها برای فعالیت های تولیدی وجود دارد، اعلام کنند. این در شرایطی است که به نظر می رسد این امکان برای خودرو هم وجود دارد تا از این لیست خارج شود. البته این اقدام می تواند با شروط جدیدی اجرایی شود. در این زمینه برخی کارشناسان از ابتدا با ممنوعیت ورود خودرو به کشور مخالف بودند و بر این نکته تاکید می کردند که ممنوعیت ورود هر کالایی به کشور با توجه به اینکه این کالاها تا پیش از ممنوعیت واردات، به کشور وارد می شد و برای آن تقاضا تعریف شده و مشتری دارند، سبب آشفتگی بازار خواهد شد. با توجه به اینکه سیاست گذاران بر این نکته تاکید دارند که کشور در شرایط ویژه اقتصادی قرار دارد و باید بیش از پیش بر نحوه تخصیص منابع ارزی کشور نظارت شود، کارشناسان با توجه به این دغدغه دولت، پیشنهاد می کنند که دولت در گام اول می تواند ممنوعیت ورود خودرو را به واردات مشروط تغییر دهد. در گام بعدی با توجه به دغدغه دولت مبنی بر مدیریت منابع ارزی، واردکنندگان را ملزم کند تا ارز مورد نیاز برای واردات را خود تامین کنند و برای این منظور به فکر تامین منابع ارزی مورد نیاز خود از سوی دولت نباشند. پیشنهاد بعدی کارشناسان این است که در ذیل واردات مشروط خودرو، هر نمایندگی رسمی می تواند با توجه به سهمی که از بازار دارد، اقدام به واردات کند.