دنیای اقتصاد: معاونت حقوقی رئیس جمهوری در پاسخ مکتوب به استعلام وزیر راه و شهرسازی بر سر اختلاف نظر وی و وزیر کشور درباره نحوه ارائه خدمات مهندسی، موضع عباس آخوندی را تایید کرد.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، در حالی که شیوه نامه ابلاغ شده از سوی وزیر راه وشهرسازی درباره نحوه ارائه خدمات مهندسی از سوی مهندسان ناظر، اوایل امسال با موضع گیری وزیر کشور به عنوان مرجع نظارت بر عملکرد شهرداری ها روبه رو شد، وزیر راه وشهرسازی با ارسال نامه ای به معاونت حقوقی رئیس جمهوری از این معاونت درخواست استعلام و اظهارنظر کرد. اسفند ماه سال گذشته، عباس آخوندی با ابلاغ شیوه نامه تبصره 2 ماده 24 آیین نامه اجرایی