گلایه ها از پیر بودن دولت و فرصت ندادن به جوانان، نمایندگان مجلس را بر آن داشت تا با تصویب قانونی مانع از به کارگیری نیروهای بازنشسته در مشاغل دولتی شوند. با این کار 17 استاندار، 80 معاون استاندار و 1200 مدیر بازنشسته را از رده خارج کرده اند اما هنوز مشخص نیست که چه کسانی جای این مدیران را خواهند گرفت. مصوبه اخیر اگرچه گامی به سوی جوانگرایی است اما با آفات و پیامدهایی احتمالی نیز همراه خواهد بود. نخست اینکه در طرح اولیه هیچ سازوکاری برای جایگزین کردن نیروهای بازنشسته مشخص نشده است. همین ابهام موجب شده است که برخی از کاربران فضای مجازی نگران ایجاد یک فضای رانتی و فاسد شوند. به نظر می رسد که نبود سازوکار مشخص زمینه را برای پارتی بازی ها و رابطه سالاری ها مهیاتر از قبل می کند و باید منتظر ارتقای شغلی برخی از اطرفیان و اقوام مدیران بازنشسته باشیم. همه ماجرا به این نگرانی ختم نمی شود و دیگر آفت کنار گذاشتن یکباره مدیران بازنشسته مواجه شدن با یک خلا مدیریتی خواهد بود. به گفته بسیاری از کارشناسان، طی سال های گذشته در امر کادرسازی و تربیت نیروهای جوان کاستی هایی داشته ایم: کاستی هایی که موجب می شود نتوانیم با خیال آسوده کار را از مدیران کهنه کار گرفته و به جوانان بسپریم. مدافعان این قانون ابهام نخست را ناشی از بدبینی و بی اعتمادی در جامعه می دانند و در توجیه ضعف مدیریتی جوانان نیز بهره گیری از شیوه آزمون و خطا را توصیه می کنند. آقایان و خانم ها با یادآوری روزهای اول انقلاب و سال های جنگ که همه امور بر دوش جوانان بی تجربه افتاده بود، معتقدند که این بار نیز مشکلی پیش نخواهد آمد. برخی دیگر اما در یک نگاه منطقی تر به ایرادات این مصوبه پرداخته و امیدوارند که در مرحله اجرا بتوان از پس آن برآمد. مهدی چمران، فعال سیاسی اصولگرا وجود نگرانی از بابت ایجاد فضای رانتی را تایید می کند و معتقد است که درست اجرا شدن این طرح به سیاست های دولت بستگی دارد. پروانه سلحشوری، نماینده مجلس نیز برخی از اشکالات این قانون را می پذیرد و معتقد است که استثناهای موجود در این قانون نباید لحاظ می شد.