اصلاحات مقامات فلسطینی در زمینه تحکیم پایداری مالی دولت و ثبات مالی از هر زمان دیگری در نوار غزه مهم تر است. تحولات رخ داده در غزه و فشارهای خارجی درحال تشدید تنگناها بر اقتصاد فلسطین است و چشم انداز آن را با ابهام بیشتری مواجه ساخته است. تداوم بهبود دورنمای رشد اقتصادی فلسطین مستلزم یک پاسخ جامع و هماهنگ از سوی همه طرف ها است.

در همین راستا یک تیم کارشناسی از صندوق بین المللی پول (IMF) از 8 تا 19 جولای برای بررسی تحولات اخیر اقتصادی در کرانه باختری و غزه به قدس شرقی و رام الله سفر کردند. این تیم با وزیر اقتصاد فلسطین و دیگر مقامات این کشور دیدار کردند. در بیانیه صندوق بین المللی پول که