سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در حالی بر نامه نگاری با رهبر معظم انقلاب درباره لوایح مرتبط با اف ای تی اف اصرار دارد که رئیس و نایب رئیس این کمیسیون نظر دیگری دارند.

حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی دیروز به «خانه ملت» خبر داد که «با توجه به اظهارات مختلف درخصوص نظر رهبری نسبت به لوایح چهارگانه مرتبط با FATF، نامه ای به ایشان ارسال کردیم تا تکلیف مجلس تعیین شود.» این در حالی است که بهروز نعمتی و علیرضا رحیمی، دو عضو هیات رئیسه مجلس پیش از آن در این رابطه اعلام بی اطلاعی کرده و حتی گفته بودند که چنین کاری در دایره اختیارات یک کمیسیون نیست که مستقیما با رهبری مکاتبه کند. همزمان با سخنان نوروزی اما الهیار ملکشاهی، رئیس کمیسیون حقوقی هم با خانه ملت گفت وگو کرده اما هیچ اشاره ای به نگارش و ارسال چنین نامه ای نداشته است. او حتی از ادامه بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه پالرمو سخن گفته که اگر بحث نامه به رهبری در عمل اتفاق افتاده بود، چنین بررسی باید به بعد از دریافت پاسخ آن نامه موکول می شد. ملکشاهی گفته است: «مجلس فرآیند قانونی را سپری می کند و در این زمینه مانع یا تکلیفی مبنی بر توقف بررسی لایحه به کمیسیون ابلاغ نشده است.»

اما در همین حال نایب رئیس همین کمیسیون دیروز در این رابطه به اعلام نظر پرداخت. محمد کاظمی درباره نظر رهبری در این رابطه گفته است: «در شرایط کنونی تکلیفی از سوی رهبری به کمیسیون قضایی و حقوقی مبنی بر توقف بررسی لایحه پالرمو و سایر لوایح مربوط به FATF ابلاغ نشده است. او هم هیچ اشاره ای به این موضوع که نامه ای در رابطه با لوایح چهارگانه به رهبری نوشته شده، ندارد. اما در همین حال که رئیس کمیسیون قضایی گفته «کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تلاش می کند تا نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام را هم در جریان اصلاح لایحه پالرمو مورد توجه قرار دهد»، نایب رئیس این کمیسیون سخن دیگری گفته و معتقد است: «لایحه پالرمو نه تنها در مجمع تشخیص مطرح نشده بلکه رای گیری هم در این خصوص انجام نگرفته است بنابراین تکلیفی برای کمیسیون قضایی و حقوقی ایجاد نشده است.» کاظمی می گوید این چهار لایحه همان مسیر معمولی و قانونی را در مجلس و کمیسیون قضایی طی خواهند کرد.