افزایش یکباره اجاره بها و رشد پی در پی قیمت مسکن در اولین ماه فصل تابستان، موجب شد سیاستگذار حوزه مسکن و ساختمان در قالب لوایح جداگانه، تصمیمات جدیدی را برای تصویب به دولت ارسال کند.

طرح دولت برای تنظیم بازار اجاره بها با محوریت سلب حق موجر برای لغو قراردادهای اجاره نامه منعقد شده جدید پس از تصویب نسخه اصلاحی قانون در پایان سال اول، طراحی شده است. جزئیات پیش نویس این لایحه که با عنوان «الحاق یک ماده و چند تبصره به قانون روابط موجر و مستاجر» منتشر شده، نشان می دهد موجر در قراردادهای اجاره بهایی که از زمان تصویب این قانون به بعد تنظیم می شود، نمی تواند با اتخاذ تصمیم یک طرفه قرارداد اجاره