در اصول متعدد قانون اساسی، حقوق یکسان آحاد ملت به عنوان اشخاص حقیقی تبیین شده است ولی با توجه به متفاوت بودن ویژگی ها و کارکردهای اشخاص حقوقی به عنوان بازیگردانان جامعه، تنها به تعریف و بیان سمت ها و نهادهای حاکمیتی بسنده شده است.

در یک تقسیم بندی کلی، در یک جامعه سالم سه بخش زنده؛ عمومی، شامل دولت (در مفهوم فراگیر حاکمیت) و نهادهای دولتی کارآمد، خصوصی، شامل واحدهای اقتصادی کارآمد و اجتماعی شامل نهادهای نیکوکار کارآمد باید حضور داشته و ایفای نقش کنند. بخش عمومی عهده دار دو وظیفه اصلی سیاست گذاری و اعمال حاکمیت بوده، رسالت بخش اجتماعی و سازمان های آن رشد و تعالی جامعه و انسان هاست و خارج