نقش و جایگاه دولت در اقتصاد یکی از دستمایه های اختلاف بین مکاتب مختلف اقتصادی است. رویکرد غالب، علاوه بر نقش تامین امنیت، وضع مقررات و قوانین و اجرای آنها، ورود دولت به اقتصاد در شرایط شکست بازار را نیز پیش بینی می کند اما در عمل دولت ها در بسیاری از نقاط جهان وارد فعالیت های مستقیم اقتصادی و بنگاهداری می شوند.

ورود دولت به عرصه فعالیت های اقتصادی عرصه را برای بخش خصوصی تنگ کرده، رقابت را مخدوش می کند و درنتیجه هزینه تمام شده کالاها و خدمات را افزایش می دهد و رقابت پذیری بنگاه ها در عرصه بین المللی را نیز متاثر می سازد. آسیب های مذکور روندی جهانی به سوی خصوصی سازی پدید آورد که اهدافی چون افزایش کارآیی، کاهش مداخله دولت در اقتصاد، ایجاد فرصت های رقابتی، توسعه مالکیت سهام، قرار دادن بنگاه های دولتی در چارچوب نظم بازار و ایجاد نوعی درآمد برای دولت را دنبال می کرد.