همان گونه که همگان مطلع هستند، تعداد قابل توجهی از صنایع کشور به دلایل متعدد از ضعف مدیریت گرفته تا کمبود نقدینگی و افزایش هزینه های تولید، واردات بی رویه و... دچار مشکلات عدیده ای هستند، این مسائل در شرکت های دولتی و نیمه دولتی به ویژه شرکت های وابسته به صندوق های بازنشستگی نمود بیشتری دارد. در حالی که وظیفه دولت کمک به حل مشکلات صنایع و بخش تولیدی است ولی برخی عملکردهای مدیران آن وزارتخانه مصیبت را دو چندان کرده است.

برخوردهای فاقد وجاهت منطقی و بعضا غیرقانونی و سطحی نه تنها کمکی به حل مسائل و حتی دریافت حقوق دولتی نمی کند بلکه زمینه نارضایتی عده کثیری از مدیران و هتک حرمت آنان و فرار آنها از پذیرش مسوولیت را فراهم می کند؛ به طور مثال در یکی از استان ها مدیر امور مالیاتی استان 17 نفر اعضای سابق چند دوره یک شرکت وابسته به صندوق بازنشستگی فولاد را به جرم بدهی مالیاتی شرکت تحت تعقیب قرار داده است؛ در حالی که این افراد اولا نماینده و در واقع وکیل شخصیت حقوقی در هیات مدیره بوده اند و منطقا وکیل به جای موکل قابل تعقیب نیست به ویژه بعد از عزل.

ثانیا این اشخاص سهامدار نبوده و در موقعیت اداری لازم برای تصمیم گیری نیستند. آیا عقلا فردی که مسلوب الاختیار است از لحاظ بدهی شخصیت حقوقی قابل پیگرد است؟ آیا با این اقدامات بسیار ناپخته حقوق دولت وصول می شود؟ قطعا خیر. جالب تر اینکه ثبت شرکت ها حسب درخواست امور مالیاتی از ثبت تغییرات مدیریتی خودداری می کند؛ جناب وزیر می دانید نتیجه چه می شود؟

مدیران قبلی عزل شده و رفته اند و مدیران جدید هم چون ثبت نشده اند غیر قانونی کار می کنند و از همه تاسف بارتر اینکه یکی از بانک های دولتی تحت مدیریت جنابعالی بدون توجه به عدم ثبت تغییرات برای مدیران غیر قانونی حساب باز می کند و شرکت هم به راحتی به کار خود ادامه می دهد!