|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/5/17: تكنولوژي و خلا زيرساخت هاي عمومي
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4656
سه شنبه 25 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4395 17/5/97 > صفحه 28 (مديران) > متن
 
 


تكنولوژي و خلا زيرساخت هاي عمومي
ظهور قوانين و رفتارهاي جديد با كارآفريني پيشرو (بخش دوم)

نويسنده: Tarun Khanna
مترجم: آناهيتا جمشيدنژاد
برگرفته از: HBR


    در مقاله هفته گذشته بيان کرديم پهپادها که در اصل براي اهداف نظامي ساخته شده اند تا سال ۲۰۱۳ براي استفاده تجاري در ايالات متحده آمريکا تاييد نشدند. اما وقتي اين اتفاق افتاد، خيلي زود مشخص شد که آنها مي توانند براي صنايع ديگر نيز بسيار مفيد باشند و تقريبا به همان سرعت نشان داده شد که مقررات يک مشکل بزرگ بر سر راه نوآوري خواهد بود. موانع مقرراتي، لجستيک و اجتماعي براي پذيرش خدمات و محصولات بسيار معمول هستند و از اين حقيقت ناشي مي شوند که تکنولوژي به طور معمول از توانايي جامعه براي مواجهه با آن پيشي مي گيرد. در ادامه با بررسي بيشتر صنعت پهپادها، چندين مثال در زمينه «خلاهاي نهادي» و شرايطي که بايد ايجاد شود تا اجازه ارائه خدمات و محصولات موفق را بدهد ارائه مي کنيم.
    سازمان هاي نظامي در سراسر جهان، سال ها از وسايل نقليه هوايي بدون خلبان استفاده کرده اند؛ اما پرواز هواپيماهاي تجاري بدون خلبان تا همين اواخر در ايالات متحده قانوني نشده بود. شرکت ها در بسياري از صنايع، خيلي زود به استفاده از اين اشياي پرنده با کنترل از راه دور که مي تواند عکس هاي هوايي بگيرد، به مديريت کشاورزي کمک کند، بسته ها را ارسال کند و زيرساخت ها را بازبيني کند، علاقه مند شدند. اما اين کاربردها، سوالات قانوني و زيرساختي بي شماري را پديد آورد. اين صنعت، با قوانيني که تازه شروع به ظهور مي کنند، هنوز نوپاست.
    در آمريکا اين مقررات به رشد تدريجي ادامه مي دهند. ابتدا اپراتورهاي پهپاد براي هر استفاده خاصي، نياز به تاييد از سوي «سازمان هوانوردي فدرال» دارند. اکنون در مرحله اي هستيم که تا وقتي متقاضيان استفاده از پهپاد برخي قوانين گسترده متمرکز بر اجتناب از ريسک را دنبال مي کنند، به آنها معافيت هايي اعطا مي شود؛ قوانيني مانند اينکه پهپاد بايد کمتر از ۵۵ پوند وزن داشته باشد، نمي تواند شب ها پرواز کند، بايد از حريم هوايي مناطق حساس اجتناب کند و بايد در معرض ديد اپراتور باقي بماند. استثنائات خاص نيز وجود دارند و سازمان هوانوردي فدرال در مورد اجازه دادن براي پرواز در شب و ديگر فعاليت هايي که به نظر نمي رسد ريسک خاصي را اعمال کنند به طور معقولانه اي منعطف است.
    مقررات جديد اين امکان را براي پهپادها فراهم کرده است تا در کشاورزي و عکسبرداري هوايي و نه ارسال بسته هاي بزرگ که شرکت هايي مانند آمازون و گوگل آرزوي آن را داشتند، استفاده شوند. دليل اين مساله آن است که دستورالعمل هاي روشن براي پرواز فراتر از خط ديد هنوز ايجاد نشده است.همه چيز با تداوم هماهنگي بين کارآفرينان و قانون گذاران ممکن است تغيير کند. به عنوان مثال، در حال حاضر تاييديه هاي فردي براي پرواز در کنار فرودگاه هاي بزرگ به راحتي اعطا مي شود.يکي از عوامل بسيار پيچيده اين است که سازمان هوانوردي فدرال، اختيار قانوني روي حريم هوايي آمريکا دارد؛ سيستمي که به طور کلي براي کنترل ترافيک هوايي به خوبي کار کرده است. اما با اختراع پهپادها، بايد کارآيي يک قانون گذار در برابر نيازهاي محلي که گاهي محل مناقشه است، متوازن شود. ممکن است جوامع محلي در مورد پرواز پهپادها بر فراز مدارس يا زندان ها نظر مساعدي نداشته باشند و اکثر چنين مرزهاي قانوني هنوز مشخص نشده اند.
    دولت ايالات متحده در تلاش است تا در اين بازي دست برتر را داشته باشد. اخيرا «وزارت ترابري ايالات متحده» و «سازمان هوايي فدرال» يک برنامه آزمايشي سه ساله را با هدف تسريع نظارت آنها بر زيرساخت هاي نهادي و اطلاع از اينکه آيا دولت هاي استاني و محلي مي توانند مقررات موثري را تنظيم کنند يا خير، آغاز کرده اند. آنچه شايان ذکر است اين است که سازمان هوايي فدرال بر تجربيات سازندگان و کاربران پهپاد براي توسعه اين قوانين اتکا خواهند کرد.
    در مثال هايي که در پي مي آيد، شرکت هايي را شاهد خواهيم بود که هم مستقيم و هم غيرمستقيم براي ايجاد اين زيرساخت- هم در داخل و هم خارج از ايالات متحده- تلاش مي کنند. ابتدا نگاهي به يک شرکت آمريکايي خواهيم انداخت که بر يادگيري و لابي گري تاکيد دارد، دوم به يک شرکت آمريکايي متفاوت نگاهي مي کنيم که در تلاش براي امتحان روش هاي ارسال بسته در يک بازار نوظهور است و بعد يک شرکت چيني که تمرکز کمتري روي تنظيم مقررات گذاشت و در عوض تمرکز خود را به توسعه زيربناهاي عمومي معطوف کرد.
    
     AES: يادگيري و لابيگري
    AES، يک شرکت جهاني توليد برق است که شعبه اصلي آن در آرلينگتون، در ايالت ويرجينيا واقع شده است. در سال هاي اخير اين شرکت در استفاده از پهپادها در صنعت برق به يک شرکت پيشرو تبديل شده است: براي نظارت بر نيروگاه هاي بادي و خورشيدي، براي دستيابي به تونل هاي خطرناک در دل کوه ها، براي مراقبت از تسهيلات توزيع در نقاط دوردست و براي اطمينان از اينکه خطوط انتقال برق توسط توفان ها و بلاياي طبيعي آسيب نديده اند.
    
     ايجاد يک سرمايه گذاري مشترک متمرکز بر يادگيري
    وقتي ارزش پهپادها- هم از نظر کارآيي عملياتي و هم امنيت بيشتر- روشن شد، AES تصميم به مشارکت با يک تامين کننده نوپاي خدمات پهپاد به نام Measure گرفت تا با توسعه و به کارگيري دارايي هاي فکري خود، بتواند از پهپادها در صنايع همگاني استفاده کند. اين دو شرکت، در کنار يکديگر مي دانند که چگونه پهپادها مي توانند به AES در انجام بهتر وظايف گوناگون کمک کنند.AES با کاهش هزينه هاي عملياتي آن، بهبود امنيت کارمندان و مانند اينها از اين مشارکت منفعت به دست مي آورد. Measure نيز سود مي برد چرا که مي تواند از مالکيت معنوي توسعه يافته مشترک در کارش با ساير مشتريان استفاده کند و اعتبارش به عنوان يک ارائه دهنده خدمات مبتني بر پهپاد با مشارکت با شرکت خوشنامي مانند AES افزايش يافته است. ضمنا دانشي که دو شرکت با يکديگر گردآوري مي کنند، براي کل سيستم مزيت هايي به همراه دارد.
    
     استفاده از پيوندهاي صنعت براي لابي گري
    AES يک شريک فعال در «موسسه الکتريکي اديسون» است؛ شرکتي که به اعضاي صنعت انرژي خود آموزش داده و لابي گري مي کند و به همين دليل به عنوان يک تسهيل کننده معاملات عمل مي کند. چون اين گروه به طور خاص بر بخش برق تمرکز دارد، منبع موثري براي نفوذ AES است. در ساير سازمان هاي صنعت با بازيگران صاحب نام، ممکن است صداي AES و قطعا صداي Measure شنيده نشود. براي مثال، انجمن بين المللي سيستم هاي ماشيني خودکار، نه تنها نماينده صنعت پهپاد بلکه نماينده تسلا، فورد، جنرال موتورز و اوبر نيز است. البته بديهي است که بايد به شرکت هاي مربوط به صنايع دفاعي مانند لاکهيد مارتين و بوئينگ نيز اشاره کنيم.
    
     Zipline: آزمون و تجربه
    زيپلاين که در سال ۲۰۱۱ در Bay Area شروع به کار کرد، يک شرکت ارسال بسته با پهپاد است که روي دريافت کالاهاي پزشکي براي بازارهايي با سطح پايين خدمات در کشورهاي در حال توسعه متمرکز است. اين شرکت با ساير بخش هاي ذي نفع براي دستيابي به اين هدف کار مي کند.
    
     انتخاب يک مورد آزمايشي
    زيپلاين در سال ۲۰۱۶ استفاده از پهپادها را براي ارسال خون به بيمارستان هاي دوردست در روآندا آغاز کرد. زيرساخت هاي حمل و نقل ضعيف و مناطق دور از دسترس که اغلب براي رسيدن به پايتخت اين کشور، کيگالي، ساعات زيادي بايد رانندگي کرد، به اين معناست که دسترسي به خدمات پزشکي در اکثر بخش هاي اين کشور بسيار دشوار است. اما چون روآندا کشوري کوچک است، يک پهپاد به تنهايي مي تواند به تعداد بسيار زيادي از افراد آن خدمت رساني کند. بسياري از جنبه هاي خدمات پزشکي با استفاده از پهپادها مي تواند تسهيل شود. ارزش اقتصادي خدمات زيپلاين در کاهش اتلاف وسيع در سطوح مختلف خواهد بود؛ اتلافي که زيرساخت هاي ضعيف ايجاد مي کند؛ از جمله هزينه هاي انساني و مالي ارسال هاي شکست خورده، کالاهاي منقضي و مانند اينها.
    
     آزمون خدمات در يک محيط دوستدار کسب و کار
    دولت روآندا تحت حکومت پل کاگامه اداره مي شود. جنبه هاي منفي دولت روآندا هر چه باشد، عموما به عنوان دولتي تکنوکرات و دوستدار کسب و کار ديده مي شود. دولت اين کشور قصد داشته تا قوانين هوايي خود را اصلاح کند به طوري که زيپلاين بتواند فعاليت داشته باشد. علاوه بر اين، زيپلاين قصد دارد تا يک مدل از نظر اقتصادي قابل دوام را توسعه دهد که وابسته به اعانه و کمک نيست و دولت اين کشور کسب و کار را براي اين شرکت تضمين کرده است. براي دولت، اين کار معقولانه است، چرا که آنچه پرداخت مي کند توسط بازار تعيين مي شود؛ به عبارت ديگر، زيپلاين تضمين کرده است که حداقل به ارزاني يکي از ابزارهاي جايگزين ارسال خون مانند استفاده از موتورسيکلت در جاده ها باشد.
    تضمين دولت، به همراه عمليات سودمند زيپلاين، به سرمايه گذارها اطميناني دوباره مي دهد که اين يک تجربه معقول است و در نهايت به مرحله اي مي رسد که نياز به پشتيباني مالي ندارد.در حقيقت، به نظر مي رسد اين برنامه کسب و کار مفيد خواهد بود. زيپلاين از اکتبر ۲۰۱۶، با استفاده از ۱۵ پهپاد يک پايگاه براي ارسال خون، پلاکت هاي خوني و پلاسما ايجاد کرده است. اين شرکت اکنون ۴۰ درصد خون موردنياز در خارج از کيگالي را ارسال مي کند.
    
     DJI: ايجاد زيرساخت هاي عمومي
    افرادي که علاقه مند به رشد سريع تکنولوژي هاي جديد هستند تمايل دارند تا به طور نامتناسب روي مسائل قانوني و مقرراتي که ايجاد مي کنند و روي لابي گري که ناگزير همراه آن مي آيد تمرکز کنند. همان طور که مثال هاي بالا نشان مي دهد، اين قوانين و مقررات، واکنشي نسبت به فعاليت هايي هستند که از طريق تجربه جمعي ذي نفعان متفاوت شکل داده شده است ولي علاوه بر قوانين و مقررات، موضوعات ديگري نيز در ارتباط با زيرساخت هاي عمومي در حال ظهور- پر کردن خلاهاي نهادي- وجود دارد. DJI واقع در شهر شنژن در کشور چين، بزرگترين توليدکننده پهپاد در جهان، با ۷۰درصد بازار دنيا، بخشي از اين کار را در بازار چين انجام مي دهد.
    
     ايجاد يک فهرست
    دي جي آي، مسووليت «ژئو فنسينگ» (GeoFencing) را بر عهده گرفته است که عبارت است از تعيين يک محدوده مجازي براي يک سري مناطق ممنوعه که پهپادها اجازه ورود به آنها را ندارند. اين شرکت با دولت چين در ايجاد، حفظ و به روزرساني سيستم هاي ضروري کار مي کند. به علاوه، DJI با دولت براي ايجاد يک فهرست براي پيگيري نام هاي اپراتورهاي پهپاد و جايي که پهپادها در حال پرواز هستند همکاري مي کند. اين فهرست به عنوان يک کالاي نيمه عمومي عمل خواهد کرد؛ اين گونه که به عنوان يک تحليلگر داده بعضي از مراجع را قادر مي سازد تا بازيگران مختلف صنعت پهپاد را در برگيرند ولي احتمال اينکه فقط با احکام مقرراتي به وجود بيايد، کم است.
    
     گسترش نيروي کار
    DJI مي داند که يک نيروي کار حرفه اي براي رشد صنعت پهپاد به طور کلي موردنياز است. در سال ۲۰۱۶ اين شرکت شبکه اي از مراکز آموزشي را در ۶۰ شهر چين به وجود آورد که شامل دوره هاي کوتاه و ارزان قيمت براي اپراتورهاي پهپاد بود. بيش از ۲۰۰ مربي حرفه اي اپراتورها را در عکسبرداري هوايي، فيلمسازي، کشاورزي و مانند اينها آموزش مي دهد.
     نتيجه گيري
    
    همزمان با رشد و بلوغ صنعت پهپادها، بايد چندين نکته را در ذهن بسپاريم:
    
    • دانش و مدل هاي کسب و کار که توسط شرکت هايي مانند AES (استفاده از پهپادها براي بهبود عملکرد برق) و Zipline (استفاده از آنها براي ارسال تجهيزات پزشکي) توسعه يافته اند، کالاهاي نيمه دولتي هستند. اين شرکت هاي پيش قدم به دليل تجربه دست اول خود، دسترسي بهتري به آنچه آموخته شده است دارند؛ اما آنها راه را براي ساير کارآفرينان، شرکت هاي پيشرو، جامعه مدني و تنظيم کنندگان مقررات هموار مي کنند. اين بخش «کالاهاي عمومي» است.
    
    • کارآفريناني که در اين حوزه کالاهاي نيمه دولتي را توسعه مي دهند موفق نخواهند شد مگر اينکه توسط ساير ذي نفعان در اين اکوسيستم به عنوان افرادي معتمد ديده شوند.
    
    • به ندرت پيش مي آيد که يک نهاد مجزا بتواند يک تکنولوژي نوپا را در انزوا شکل دهد.
    
    • در اين صنعت لابي گري متداول و براي نفع شخصي اجتناب ناپذير است و ممکن است حتي ضروري نيز باشد اما کافي نيست. بنگاه هاي نوظهور با کار کردن با يکديگر، گاهي از طريق انجمن هاي صنفي و با توسعه داده هايي که تنظيم کنندگان مقررات نياز خواهند داشت بايد تنظيم کنندگان و دولت را همسو کنند. در اکثر موارد، همکاري بهتر از هر چيز ديگري جواب خواهد داد.
    
    • همان طور که تجربيات DJI و نارايانا نشان مي دهد، کارآفرينان گاهي بايد در آموزش، توسعه مالکيت معنوي، جمع آوري و اشتراک اطلاعات و ساير المان هاي يک زيرساخت درست، سرمايه گذاري کنند.
    
    البته صنايع نوظهور متفاوت با چالش هاي متمايزي روبه رو هستند. شرکت هاي پلت فرم آنلاين بزرگي مانند فيس بوک، که مي توانند به آساني توسط بازيگران نامناسب اداره شوند، با يک سري چالش ها روبه رو مي شوند و وسايل نقليه خودگردان که به طور بالقوه اي نسبت به ماشين هاي انسان محور امن تر هستند- اما نه تا زماني که توسعه دهندگان آنها فوق العاده محتاط و ريسک گريز هستند- با سري ديگري از چالش ها مواجهند. اما من گمان مي کنم که کارآفرينان پشت اين تکنولوژي ها همگي از تغيير شکل اين چالش ها منفعت به دست خواهند آورد: آنها بايد با ايجاد اعتماد بين ذي نفعان و کمک به ايجاد نهادهاي ضروري براي موفقيت شان به رهبراني «خارج از محدوده هاي شرکت هايشان» تبديل شوند. چنين توصيه هايي در تضاد با ايده هاي تثبيت شده در مورد تمرکز تنها بر کسب و کار اصلي و بر ارزش کوتاه مدت براي سهامداران هستند. رهبران تکنولوژيک اگر مسووليت بيشتري براي کل اکوسيستم تقبل کنند و تنظيم کنندگان مقررات و مصرف کنندگان را با خود همراه کنند، همه جامعه سود خواهد برد.
    تکنولوژي و خلا زيرساخت هاي عمومي / ظهور قوانين و رفتارهاي جديد با کارآفريني پيشرو (بخش دوم)
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4395 به تاريخ 17/5/97، صفحه 28 (مديران)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 15 بار



آثار ديگري از "Tarun Khanna"

  وقتي تكنولوژي از جامعه پيشي مي گيرد / ظهور قوانين و رفتارهاي جديد با كارآفريني پيشرو (بخش اول)
Tarun Khanna، دنياي اقتصاد 10/5/97
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
Journal of Language and Translation
شماره 1 (پياپي 901)
 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است