|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/5/17: استقلال از دست رفته
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4660
يك شنبه 30 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4395 17/5/97 > صفحه 1 (صفحه اول) > متن
 
 


يادداشت 
استقلال از دست رفته


نويسنده: تيمور رحماني *


    اقتصاد ايران چند دهه بي ثباتي اقتصاد کلان به شکل پايين بودن و نوسان رشد اقتصادي و همچنين نرخ تورم بالا و پرتلاطم را تجربه کرده است. در شرايط حاضر، اقتصاد ايران يکي از سخت ترين دوره هاي تلاطم اقتصاد کلان را پشت سر مي گذارد که ضمن شباهت با برخي دوره هاي قبلي بي ثباتي اقتصاد کلان، از برخي ويژگي هاي بارز نيز برخوردار است. به طور مشخص، مشکلات نظام بانکي در ابعاد کنوني هيچ گاه وجود نداشته است.
    اقتصاد ايران چند دهه بي ثباتي اقتصاد کلان به شکل پايين بودن و نوسان رشد اقتصادي و همچنين نرخ تورم بالا و پرتلاطم را تجربه کرده است. در شرايط حاضر، اقتصاد ايران يکي از سخت ترين دوره هاي تلاطم اقتصاد کلان را پشت سر مي گذارد که ضمن شباهت با برخي دوره هاي قبلي بي ثباتي اقتصاد کلان، از برخي ويژگي هاي بارز نيز برخوردار است. به طور مشخص، مشکلات نظام بانکي در ابعاد کنوني هيچ گاه در اقتصاد ايران وجود نداشته است در حالي که رشد اقتصادي پايين، تورم بالا و تحريم هاي اقتصادي و تجاري در گذشته نيز وجود داشته و حتي شديدتر از شرايط کنوني بوده است. بدون ترديد، در کانون اصلي اين بي ثباتي هاي اقتصاد کلان و به ويژه شرايط کنوني، بانک مرکزي قرار دارد. ناتواني در اتخاذ سياست مناسب پولي و ارزي همواره يکي از عوامل شکل گيري بي ثباتي اقتصاد کلان بوده است. البته اين به آن معني نيست که بانک مرکزي در استقلال قابل قبول سياست گذاري و اجرايي قرار داشته و با اين حال چنين عمل کرده است، زيرا بخش قابل توجهي از شرايط شکل دهنده سياست گذاري پولي و ارزي نامناسب مربوط به محيط تصميم سازي و سياست گذاري اقتصادي در ايران و سلطه مالي دولت و همچنين نقش دستگاه قانون گذاري است. با اين حال، اين به آن معني نيست که بانک مرکزي در چارچوب اختيارات موجود بهينه عمل کرده است و بري از خطا و اشتباه است.
    اکنون که رياست بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به شخصي واگذار شده است که تجربه موفقي در سوابق مديريتي خود دارد، چه انتظار و چه توقعي از رياست بانک مرکزي مي رود. با توجه به عمق مشکلات موجود در نظام بانکي، عقلايي آن است که سطح توقع معقولي براي رياست بانک مرکزي ترسيم شود. در واقع، مشکلات نظام بانکي و وضعيت مالي دولت که به همراه تحريم ها نقش اصلي را در شکل دادن به بي ثباتي اخير داشته اند، موضوعاتي نيستند که به سرعت قابل حل باشند يا در حيطه اختيارات بانک مرکزي باشند. بحث تحريم ها موضوع دستگاه ديپلماسي کشور است و تا زماني که تداوم داشته باشند، درجه اي از دشواري براي اقتصاد ايران را به همراه دارند و در آن صورت بخشي از مشکلات اقتصاد کلان که مرتبط با تحريم ها است به طور منطقي نه قابل حل از سوي بانک مرکزي است و نه انتظاري بايد از بانک مرکزي در اين زمينه داشت. موضوع وضعيت مالي دولت و پيامدهاي آن در اقتصاد نيز عمدتا محصول تصميم سازي و سياست گذاري دولت و مجلس است و البته شکل گرفته از دوره اي طولاني بي انضباطي مالي ناشي از تصميمات دولت و مجلس که اولا به سرعت قابل حل نيست و ثانيا مرتبط با حيطه اختيارات بانک مرکزي نيست که رياست کل جديد بانک مرکزي بتواند در اين زمينه تاثير گذار باشد. موضوع مشکلات نظام بانکي و سياست گذاري پولي و ارزي موضوعي است که انتظار نقش فعال از سوي بانک مرکزي مي رود، گرچه در اين زمينه نيز همکاري بسيار بالاي دولت و مجلس و حتي ساير ارکان نظام براي حل اين مشکلات بسيار ضروري است.
    اولين انتظاري که از رياست جديد بانک مرکزي مي رود آن است که زمينه ثبات و تعديل تدريجي نرخ ارز و سامان دادن به نحوه تخصيص ارز مناسب با شرايط تحريم را فراهم آورد و سعي کافي براي اقناع دولت و مجلس در زمينه سياست ارزي متناسب با تحليل اقتصاد کلان و متناسب با شرايط تحريم را فراهم آورد. اين به آن معني نيست که از رئيس بانک مرکزي انتظار کاهش نرخ ارز را داشته باشيم بلکه انتظار جلوگيري از نوسانات شديد نرخ ارز را داريم.
    دومين انتظاري که از رياست جديد بانک مرکزي مي رود آن است که زمينه حل بحران بانکي و در نتيجه پيامدهاي زيانبار آن را فراهم کند. واضح است در اين زمينه يک جراحي بزرگ مورد نياز است و اقدامي که بايد در گذشته انجام مي شد و نشد اکنون بايد صورت گيرد. بدون حل بحران بانکي و سامان دادن نظارتي بر موسسات پولي و اعتباري نمي توان در حل ساير مشکلات توفيقي حاصل کرد. مهم آن است که بدانيم حل اين بحران داراي هزينه هايي است که نبايد آن را متوجه رياست جديد بانک مرکزي بدانيم تا امکان شروع و تداوم اين اقدام را براي ايشان فراهم کنيم.
    سومين انتظاري که از رياست جديد بانک مرکزي مي رود آن است که برنامه اي براي کسب استقلال بيشتر براي بانک مرکزي و کنترل همه کميت هاي پولي در ميان مدت فراهم کند. ضمنا سياست مناسب پولي کنترل همه کميت هاي پولي و متناسب سازي رشد آنها با نياز اقتصاد است. آنچه در چند سال گذشته انجام شد و تمرکز را صرفا بر کنترل پايه پولي و عدم تلاش براي کنترل نقدينگي قرار داده بود سياست مناسبي نبود و بخش بزرگي از مشکلات کنوني ناشي از آن است. کنترل کميت هاي پولي براي دستيابي به ثبات اقتصاد کلان و در نتيجه دستيابي به رشد اقتصادي پايدار ضروري است.
    
    *هيات علمي دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
    
    يادداشت: استقلال از دست رفته
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4395 به تاريخ 17/5/97، صفحه 1 (صفحه اول)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 29 بار



آثار ديگري از "تيمور رحماني "

  مالياتِ «ماليات حق الضرب»
تيمور رحماني *، دنياي اقتصاد 2/5/97
مشاهده متن    
  جهت گيري آينده سپرده ها
تيمور رحماني *، دنياي اقتصاد 3/8/96
مشاهده متن    
  نقض غرض در پرداخت يارانه ها
تيمور رحماني*، دنياي اقتصاد 5/6/96
مشاهده متن    
  ضرورت رياضت مالي
تيمور رحماني*، دنياي اقتصاد 10/5/96
مشاهده متن    
  معماي بيكاري
تيمور رحماني، دنياي اقتصاد 26/1/96
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
نشريه مهندسي تونل و فضاهاي زيرزميني
متن مطالب شماره 2 (پياپي 702)، زمستان 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است