|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/5/17: احياي آموزش هاي حرفه اي
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4657
چهار شنبه 26 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4395 17/5/97 > صفحه 29 (باشگاه اقتصاددانان) > متن
 
 


احياي آموزش هاي حرفه اي


نويسنده: احمد حاتمي يزد*


    بانک مرکزي چند روزي است که از رئيس جديد خود استقبال مي کند و رسانه ها و کارشناسان هرکدام به سهم خود خواسته ها و انتظارات خود را بيان مي کنند. بنده نيز به سهم خود به برخي حوزه ها اشاره خواهم کرد که شايد از ديد بسياري از مردم دور مانده باشد.
    
    ۱) آموزش و مشاوره فني: ۵۸ سال از عمر بانک مرکزي مي گذرد و طبعا در آن زمان هيچ کارشناس برجسته اي در امور بانک مرکزي نداشتيم. از سال ۱۳۳۹ تا ۱۳۵۷ که انقلاب اسلامي به وقوع پيوست، مرتب مشاوران خارجي با اين نهاد در ارتباط بوده و تکنولوژي هاي لازم را در اختيار بانک مرکزي مي گذاشتند. همچنين با بانک جهاني و صندوق بين المللي پول همکاري تنگاتنگي وجود داشت که در طيف وسيعي از فعاليت هاي بانک مرکزي اعم از نحوه آمارگيري قيمت ها و محاسبه تورم تا مديريت منابع ارزي و ... دانش لازم از طريق اتصال با بانک هاي جهاني به دست مي آمد. ضمن اينکه هرساله بانک مرکزي به صورت ساليانه افرادي را از طريق آزمون هاي لازم انتخاب کرده و براي مدتي هفت ساله به دانشگاه هاي معتبر اعزام مي کرد تا آنها با علم روز موردنياز در بخش هاي مختلف اين نهاد آشنا شوند. متاسفانه بايد گفت که چند دهه از اعزام سيستماتيک آخرين افراد مي گذرد و ديگر مشاهده نمي کنيم که دانشگاه هايي نظير هاروارد، مدرسه اقتصاد لندن يا موسسه چارتر پذيراي تيمي از ايران براي فراگيري علوم بانکداري و حسابداري باشند. ادعاي افراطي درخصوص خودکفايي سال هاست که در زمينه هاي مختلف از جمله مديريت و اقتصاد به کشور لطمه زده و ابداع دوباره چرخ براي بسياري مديران تبديل به امري مسجل شده است. اما بايد گفت که ما سهامدار بانک جهاني و عضو صندوق بين المللي پول هستيم و بر اساس اساسنامه اين دو موسسه، آنها موظف به ارائه خدمات مشاوره اي و آموزشي به ما هستند و عدم استفاده از اين ظرفيت تنها براي ما خسارت به ارمغان خواهد داشت.
    
    ۲) کاهش مازاد نيروي کار: متاسفانه امروز بانک مرکزي با تعداد بالايي نيروي کار سروکار دارد که کسر قابل ملاحظه اي از اين افراد در ماه هاي پاياني دولت دهم جذب اين مجموعه شده اند. اين درحالي است که بانک مرکزي يکي از تخصصي ترين نهادهاي کشور است و نيازمند متخصصاني آشنا به امور بانکداري جهاني است. در حال حاضر نتيجه جذب نيروي انساني مازاد اين است که ساعات بسياري از زمان کاري کارمندان به بطالت گذشته و کارآيي لازم را از دست داده اند. مديران بانک مرکزي بايد با سختگيري هاي مرسوم در تمام دنيا، سيستم را چابک کرده و سرعت پيشبرد امور را افزايش دهند.
    
    ۳) توقف انتصابات سياسي: متاسفانه سال هاست که انتصاب هاي صورت گرفته در بانک مرکزي تبديل به امري سياسي شده است و بارها پيش آمده که فردي کاملا ناآشنا با حوزه تخصصي، در چرخه تصميم گيري قرار مي گيرد.
    
    ۴) تاخير در تصميم گيري: شايد مساله موسسات مالي غيرمجاز را بتوان نمادي از تعويق در تصميم گيري مديران دانست. آيا واقعا اين ساماندهي امکان نداشت که در همان سال اول دولت روحاني حل و فصل شود؟ اما شاهديم که با پرداخت همان هزينه ها، اين گره را در فرآيندي طولاني بازکرده و هيچ فرق خاصي هم نتوانستيم ايجاد کنيم. ترس از عواقب سياسي و اجتماعي اين تصميم تنها موجب تاخيري پنج ساله در حل اين بحران شد، درحالي که رئيس کل بانک مرکزي بايد شجاعت بيشتري داشته باشد و آن را با استقلال راي همراه کند. ملاحظه کاري رئيس کل بانک مرکزي براي حرف شنوي از فلان مقام يا نماينده بهمان شهر يا افراد ديگري از اين دست با وظيفه حرفه اي او در تناقض بوده و اين اقدامات به هيچ عنوان به صلاح مملکت و نظام پولي و بانکي کشور نيست.
    
    ۵) افزايش تعامل با مسوولان سياسي: واقعيت اين است که برخي مسائل مربوط به اقتصاد نظير تحريم ها که مبتلابه کشور شده، از کنترل بانک مرکزي خارج است و بسياري تصميمات در اين موضوعات در اختيار نهادهايي نظير وزارت امور خارجه يا شوراي عالي امنيت ملي است و ايجاب مي کند که رئيس کل بانک مرکزي با افزايش مراودات متقابل با نهادهاي تصميم گير، نظرات خود را در آنجا مطرح کند و به نوعي در تعيين اولويت هاي استراتژيک کشور اثرگذار باشد. حضور رئيس کل بانک مرکزي در مراکز تصميم گيري سياسي مي تواند آنها را بيشتر با عواقب تصميمات اتخاذ شده آگاه و در روي ديگر سکه، نتايج تصميمات بانک مرکزي بر مسائل امنيتي کشور را شفاف کند.
    
    ۶) اصلاح قانون بانک مرکزي: قانون بانک مرکزي ايران بسيار قديمي است و با تحولاتي که در نظام بانکداري جهاني اتفاق افتاده، نيازمند تغييرات اساسي است. اين درحالي است که چند سال قبل (حدودا ۳ سال)، قانون جديد بانک مرکزي نوشته شد و براي شور و مشورت براي تمامي بانک ها، نهادهاي ذي ربط از جمله قوه قضائيه، صندوق بين المللي پول و... ارسال و پس از تجميع نظرات، قانون جديد نهايي شد ولي با روي کارآمدن دولت يازدهم، اين قانون متوقف ماند و با گذشت حدود ۵ سال، هنوز به مجلس ارسال نشده است. از جمله ضروري ترين برنامه هاي آقاي همتي بايد پيگيري قانون جديد بانک مرکزي باشد، زيرا اين طرح اصولا استقلال عمل خود وي را نيز افزايش خواهد داد.
    
     *مديرعامل اسبق بانک صادرات احياي آموزش هاي حرفه اي
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4395 به تاريخ 17/5/97، صفحه 29 (باشگاه اقتصاددانان)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 14 بار



آثار ديگري از "احمد حاتمي يزد"

  از ابتدا براي سوءاستفاده آمده بودند
احمد حاتمي يزد *، ايران 7/5/97
مشاهده متن    
  درباره بانك آستان قدس
احمد حاتمي يزد، اعتماد 3/5/97
مشاهده متن    
  معرفي مصداق به جاي لفاظي
احمد حاتمي يزد *، شرق 16/4/97
مشاهده متن    
  مداراي كج دار و مريز با «اف اي تي اف»
احمد حاتمي يزد*، ايران 10/4/97
مشاهده متن    
  سخني با آقاي سيف
احمد حاتمي يزد، اعتماد 8/12/96
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله تحقيقات سلامت
شماره 2 (پياپي 802)
 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است