|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/5/17: كاهش مداخلات ارزي
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4656
سه شنبه 25 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4395 17/5/97 > صفحه 29 (باشگاه اقتصاددانان) > متن
 
 


كاهش مداخلات ارزي


نويسنده: محمد جعفري*


     بانک مرکزي طي ماه هاي اخير در مديريت بازار ارز و حفظ ارزش پول ملي موفق نبوده و اعتماد عمومي جامعه به اين نهاد سياست گذاري به شدت آسيب ديده است. حال با توجه به تغييراتي که در مديريت عالي اين نهاد و مديران مياني صورت گرفته، ارکان نظام، نخبگان اقتصادي و عموم مردم انتظار دارند که اقدامات عملي چاره ساز توسط ايشان صورت گيرد. در سطور زير سعي مي شود برخي از مهم ترين چالش هاي بانک مرکزي در کنار راهکارهاي عملياتي به مديريت جديد ارائه شود تا با ياري خداوند و همراهي مردم، اين گذرگاه مهم نيز به خوبي پشت سر گذاشته شود.
    
     مهم ترين انتظارات از مديريت جديد بانک مرکزي:
    ۱- ثبات در تصميم گيري ها: يکي از مهم ترين چالش هاي يک سال اخير بانک مرکزي که به شدت افزايش يافته، اتخاذ تصميمات غيرکارشناسي و شايد تک بعدي بوده که بدون شناخت کافي نسبت به سايربازيگران مرتبط و توجه به ابعاد نهادي موضوع، نتايجي خلاف انتظارات سياست گذار را به همراه داشته است. به نمونه هاي متعددي طي سال هاي مختلف مي توان اشاره کرد. ليکن مهم ترين آن، کاهش دستوري نرخ سود سپرده هاي بانکي در شهريورماه سال ۱۳۹۶ بدون توجه به عوارض رشد نقدينگي و نيز تعيين دستوري نرخ ارز ۴۲۰۰ توماني بدون توجه به ميزان منابع ارزي و از همه مهم تر عدم توجه به فرصت هاي سوداگري و آربيتراژي ساير بخش هاي مرتبط با ارز دولتي يا غيرمجاز اعلام کردن معاملات ارزي صرافي هاي مجاز است. بنابراين مردم و فعالان اقتصادي انتظار دارند، رياست بانک مرکزي در اين دوره با تامل و تعمق بيشتر و مشورت با همه صاحب نظران و هماهنگي با ساير قوا نسبت به اتخاذ و اعلام سياست ها اقدام کند.
    
    ۲- تلاش براي به حداقل رساندن مداخلات ارزي: با توجه به زيرساخت هاي ناقص سيستم هاي اطلاعاتي بانکي و گمرکي کشور و وجود حفره هاي فسادزا در اين سيستم ها، ضروري است از عرضه ارز نفتي و دولتي در صرافي ها خودداري کنند. به عبارت ديگر حتي با در اختيار داشتن منابع پرقدرت ارزي، ديگر نبايد هيچ ارزي به صورت رسمي و بدون امکان رصد نهايي، در اختيار صرافي ها قرار گيرد. تجربه سال هاي ۹۵ و ۹۶ به ما نشان داد که عرضه ارز بدون توجه به مقصد مصرف نهايي، نه تنها موجب کنترل نرخ آزاد نخواهد شد، بلکه منابع محدود را نيز در اختيار اقتصاد زيرزميني و سوداگران ارزي قرار مي دهد و چالش ارزي را تعميق مي بخشد.
    
    ۳- نظارت کامل بر مصرف ارز دولتي و نيز بازار ثانويه: يکي از مهم ترين دغدغه هاي ارزي کشور، هدررفت منابع ارزي در تخصيص هاي دستوري است. به دليل اينکه حتي واردکنندگان کالاهاي اساسي نيز به دليل فاصله قيمتي زياد ارز دولتي با ارز آزاد، تلاش مي کنند تا بيشترين انتفاع را از ارز دولتي داشته باشند و نهايتا در مصرف، به قيمت آزاد محاسبه کنند. بنابراين پيشنهاد مي شود در مرحله اول نظارت دقيقي بر ميزان ارز تخصيصي و مصرف نهايي آن داشته باشند و از سوءاستفاده ممانعت به عمل آورند و در مرحله بعد به سمت آزادسازي ارز کالاهاي اساسي و ارائه يارانه ريالي به مصرف کننده نهايي جهت جبران افزايش قيمت، پيش روند.
    
    ۴- نظارت دقيق بر عرضه و تقاضاي ارز در بازار ثانويه: بانک مرکزي ضروري است در اسرع وقت از تخصيص ارز ۴۲۰۰ توماني به کليه واردکنندگان به جز کالاهاي اساسي و دارو، ممانعت به عمل آورده و ارز مورد نياز آنها را در بازار ثانويه با عرضه بازار پاسخ دهد. نظارت دقيق بر اين فرآيند موجب کاهش شديد تقاضاي سفته بازي در اين بازار مي شود. در همين راستا توقف عرضه ارز مسافري نيز بايد در دستور کار عاجل سياست گذار باشد.
    
    ۵- خودداري اکيد از اعلام قيمت ارز توسط سياست گذار پولي: بانک مرکزي به هيچ عنوان نبايد نرخ ارز را اعلام کند. مصاحبه هاي مختلف و اعلام مواضع گوناگون و گاه متضاد، منجر به تلاطم بيشتر بازار خواهد شد. بنابراين براي بازگشت اطمينان به سياست گذار، ضروري است که از مصاحبه ها و اطلاعيه هاي مکرر خودداري شود.
    
    ۶- اهميت اتخاذ تصميمات صحيح براي بازگشت اعتماد عمومي به بانک مرکزي: بانک مرکزي بايد به بحث بازگشت اعتماد عمومي به اين نهاد سياست گذار پولي اهتمام ويژه اي ورزد. مواردي همچون دريافت سپرده ارزي در سال ۱۳۹۱ و بازگشت آن به صورت ريالي، پيش از اين به اعتماد عمومي به نظام بانکي ضربه زده بود و سياست هاي غلط پولي و ارزي ماه هاي اخير نيز نخبگان اقتصادي، صاحبان سرمايه و آحاد مردم را نسبت به درستي تصميمات آتي اين نهاد مهم مشکوک کرده است. لازم است که در سياست گذاري هاي پيش رو همواره از نظرات نخبگان اقتصادي بهره برده شود و به واسطه اتخاذ تصميمات صحيح اعتماد به اثربخشي تصميمات آتي اين نهاد سياست گذار بازگردد، چراکه در توان کنترل کنندگي و نظارت موثر اين نهاد در بازار پول و ارز اثر خواهد داشت.
    
    ۷- خروج نظام بانکي از بنگاهداري به واسطه ظرفيت هاي بازار سرمايه: يکي از مسائلي که به زيان نظام بانکي است، بنگاهداري آنها است. اکنون با سياست ارزي اتخاذ شده اخير، بازار سرمايه به جذاب ترين بازار کشور براي جذب نقدينگي تبديل شده است و مطمئنا بخش هايي از نقدينگي موجود در بازارهاي ارز و سکه به سوي بازار سهام گسيل پيدا خواهد کرد. بر اين اساس، ماه هاي پيش رو بهترين فرصت براي نظام بانکي است تا با عرضه سهام شرکت هاي زيرمجموعه خود در بازار سرمايه به صورت عمده يا حتي خرد، هم شدت مشکل بنگاهداري را کاهش دهند و هم اينکه منابع نقدي تازه اي در اختيار بانک ها قرار گيرد تا در فرآيند عملياتي اصلي آن گردش يابد. بايد توجه داشت که بانک مرکزي به عنوان نهاد ناظر نظام بانکي بايد در اين خصوص دستوراتي به بانک ها دهد و روند اين مهم را سرعت بخشد.
    
    ۸- استقلال سياست هاي ارزي و پولي بانک مرکزي از بودجه دولت: بانک مرکزي بايد در مقابل دولت استقلال داشته باشد و از تامين مالي کسري بودجه دولت با استقراض از بانک مرکزي بپرهيزد. چرا که با اين سياست، اقتصاد دچار بي ثباتي بيشتري مي شود. همچنين از ورود درآمدهاي نفتي به صورت دلاري در بودجه جلوگيري شود و با تعيين سهم معين سالانه از قبل، سهم ريالي بودجه دولت از درآمدهاي نفتي تعيين شود و از اين طريق از اثرپذيري پايه پولي از عمليات بودجه اي دولت ممانعت به عمل آيد.
    
    ۹- تدبير مناسب درخصوص نرخ سود بانکي: نرخ سود بانکي در حال حاضر مانند چاقوي دولبه اي بوده که افزايش و حتي ثبات آن در نرخ کنوني مي تواند اثرات سوئي داشته باشد، چراکه حجم نقدينگي بسيار بالا رفته و در صورت عدم موفقيت به جذب آن به سوي بازارهاي مولد، امکان ايجاد مشکلاتي همچون سفته بازي وجود خواهد داشت. از اين رو، افزايش نرخ سود بانکي مي تواند بخشي از اين نقدينگي را به خود جذب کند، اما اين امر با مشکلاتي براي نظام بانکي کشور همراه خواهد بود. بنابراين مي توان چنين افزايشي را پله اي انجام داد و در واقع انتظارات فعالان بازارها را مديريت کرد تا هم بخشي از نقدينگي به سوي بانک ها سوق يابد و هم اينکه نظام بانکي از افزايش نرخ سود بانکي تاثير منفي گذشته را نپذيرد. مديريت انتظارات در سياست هاي پولي امري مهم است که بايد توجه ويژه اي به آن شود.
    
    ۱۰- اتخاذ تدابير مناسب براي کاهش بازده بازارهاي رقيب توليد با استفاده از مکانيزم بازار آزاد: تلاش شود با ايجاد ثبات در سياست هاي کلان کشور از نوسانات بزرگ نرخ ارز و افزايش تورم جلوگيري شود، زيرا فعاليت هاي سوداگري بر فضاي بي ثبات استوار است و از نوسانات در اقتصاد بهره مند مي شود. همچنين با ارتقاي نهادهاي قانوني و نظارتي ريسک فعاليت هاي غيرمولد و سوداگري افزايش يابد تا انگيزه ورود به اين فعاليت ها و کسب سود از آنها کاسته شود. سيستم ارز شناور مديريت شده بر مبناي بازار آزاد ارزي باعث خواهد شد که بازار ارز و ساير بازارهاي ديگر رقيب توليد در حدود نرخ هاي ذاتي خود باشند و به اين شکل فرصت رانت و سفته بازي در اين بازارها کاهش خواهد يافت، به اين شکل نقدينگي موجود در جامعه مي تواند به بخش توليد تزريق شود و بهترين راه براي اين کار نيز استفاده از ظرفيت هاي بازار سرمايه کشور است.
    
    ۱۱- عدم تخصيص ارز مسافري: عرضه ارز مسافري به قيمت دولتي بايد در اسرع وقت قطع شود. چراکه در سال هاي اخير، به رغم ابلاغ سياست هاي اقتصاد مقاومتي و ضرورت توسعه گردشگري در کشور، ايران با فرستادن سالانه ۹ ميليون گردشگر به خارج از کشور (تقريبا معادل دو برابر گردشگران ورودي به کشور)، پر رشدترين کشور آسيا و اقيانوسيه در حوزه اعزام توريست به خارج بوده است که اگر هر نفر ۵۰۰ دلار با خود از کشور خارج کند، سالانه ۵/ ۴ ميليارد دلار تقاضاي ارز مسافرتي به واسطه اعزام گردشگر به خارج از کشور، به اقتصاد تحميل مي شود که به دليل غيرواقعي بودن نرخ ارز در ايران و به نوعي يارانه اي بودن ارز مسافرتي، تبعاتي جدي از قبيل افزايش تقاضاي ارز، افزايش سفته بازي، بروز بحران ارزي و... براي اقتصاد داشته است. درخصوص زائران مراسم اربعين نيز به دليل تعداد بيش از ۲ ميليون نفري اين عزيزان و هزينه بسيار اندک مسافران در اين مراسم و مهمان نوازي بي نظير برادران عراقي، نيازي به تخصيص ارز دولتي نيست. چراکه علاوه بر از دست رفتن منابع ارزي، امکان سوءاستفاده نيز براي برخي سوداگران فراهم خواهد شد.
    
    ۱۲- تقويت جريان سرمايه گذاري مولد در اقتصاد کشور: يکي از چالش هاي جدي پيش روي توليد و رشد اقتصادي در ايران، وجود بازارهاي غيرمولد موازي با بخش توليد است که به دليل سودآوري بالا و ريسک پايين در مقايسه با بخش توليد، جريان نقدينگي و سرمايه گذاري کشور را به سمت خود جذب کرده است. در بخش غير مولد اقتصاد، هيچ گونه ارزش افزوده اي ايجاد نمي شود بلکه به دليل نبود سازوکارهاي جهت دهنده نقدينگي و سرمايه به سمت توليد، سودآوري در بخش غير مولد اقتصاد ايجاد مي شود. به عنوان نمونه در بازارهاي سفته بازانه مانند بازار مسکن، زمين، ارز، سکه و... کالايي خريداري مي شود و بدون ايجاد ارزش افزوده با قيمت بالاتري فروخته مي شود. در بسياري از کشورهاي دنيا به منظور کنترل بازارهاي غير مولد از ماليات هاي تنظيمي استفاده مي شود و به اين طريق سرمايه گذاري در بخش غير مولد اقتصاد از صرفه انداخته مي شود. برخي از ماليات هاي تنظيمي که بر فعاليت هاي غير مولد اعمال مي شود عبارتند از: ماليات بر عايدي سرمايه (CGT)، ماليات بر ارزش زمين (LVT) و ماليات بر حساب هاي بانکي مختص به سفته بازي.
    
    *دانش آموخته دکتراي اقتصاد مالي، مدرس دانشگاه کاهش مداخلات ارزي
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4395 به تاريخ 17/5/97، صفحه 29 (باشگاه اقتصاددانان)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 18 بار



آثار ديگري از "محمد جعفري"

  تجربه شكست خورده دهه 70
محمد جعفري*، دنياي اقتصاد 10/11/95
مشاهده متن    
  مذاكرات امام حسين(ع) با دشمنان از ادعا تا واقعيت
محمد جعفري، كيهان 9/8/95
مشاهده متن    
  حكمت گمشده مومن / فرهنگ ايراني اسلامي، مهر تائيدي بر حكمت جويي مردمان ايران زمين است
محمد جعفري، جام جم 25/12/93
مشاهده متن    
  مادر ريحانه: به دستگاه قضايي و دلسوزان داخل نظام اميدوارم
محمد جعفري، اعتماد 6/2/93
مشاهده متن    
  گفت وگو با بازپرس پرونده / انگيزه ريحانه از قتل نامعلوم است
محمد جعفري، اعتماد 31/1/93
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه بهداشت و توسعه
متن مطالب شماره 1 (پياپي 801)، بهار 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است