|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/5/17: دو درخواست احمدشاه از انگليسي ها
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4661
دو شنبه 31 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4395 17/5/97 > صفحه 30 (تاريخ و اقتصاد) > متن
 
 


دو درخواست احمدشاه از انگليسي ها
قراردادي كه دولت قاجار را مضمحل كرد


احمدشاه در سفر اروپا

    احمدشاه به منافع فردي خود و کسب پول بيش از هر چيز ديگر اهميت مي داد. کمره اي روايتي دارد که توجه شاه به پول را به خوبي نشان مي دهد: «ذکاء مشغول صحبت اظهار داشت که شاه هشت ميليون فرانک وقتي که فرانک يک هزار و صد دينار بود خريداري کرد و تحويل بانک فرانسه داده. سابق هم شنيده بودم که مبلغي وجوه توسط ايرپلان(هواپيما) و نفايس حمل به لندن نموده.»
    احمدشاه از جريان گفت وگوهاي مربوط به قرارداد ۱۹۱۹ آگاه بود. سفر او به اروپا شاهدي است بر اين ادعا. شاه براي آنکه در تنگناي موافقت يا مخالفت با قرارداد قرار نگيرد به اروپا رفت. ترتيب سفر نيز به گونه اي چيده شد که بلافاصله بعد از انتشار خبر انعقاد قرارداد او از ايران برود. شاه سه روز پس از امضا شدن قرارداد از ايران رفت. سفر شاه به اروپا قطعا به مقدمات و تدارکاتي نياز داشت که ظرف دو، سه روز فراهم شدنش امکان پذير نبود پس ميان تاريخ انتشار خبر انعقاد قرارداد و سفر شاه هماهنگي بوده است. در همان روز انعقاد قرارداد کاکس طي دو نامه به وثوق الدوله به تقاضاهاي احمدشاه از انگليسي ها پاسخ داد. انگليسي ها دو تقاضا از جانب احمدشاه دريافت کرده بودند؛ يکي تضمين سلطنت وي و اعقابش از طرف بريتانيا و ديگري ادامه مقرري ماهانه اش تا آخر عمر. انگليسي ها با اولي موافقت کردند ولي با دومي، نه.
    چرا احمدشاه اين دو خواسته را مطرح مي کند؟ چرا انگليسي ها پس از انعقاد قرارداد به آنها پاسخ مي دهند؟ پاسخ آن است که احمدشاه از گفت وگوهاي مربوط به قرارداد اطلاع داشته و چون مي دانسته همراهي با گفت وگوها و حمايتش از قرارداد براي انگليسي ها مهم است اين خواسته ها را مطرح کرده است. دور نيست که موافقت او با قرارداد باعث شده باشد که انگليسي ها با يکي از خواسته هايش موافقت کنند. خلاصه اينکه احمدشاه در اين مقطع مخالفتي با قرارداد نداشته زيرا سلطنت و مقرري ماهانه اش به خطر نيفتاده بود. احمدشاه پس از رفتن به اروپا و پيش از ورود به انگلستان همه جا از زبان ايرانيان مطالبي عليه قرارداد شنيد و در روزنامه ها نيز مطالبي در انتقاد از خود ديد. او احساس کرد عقد قرارداد حرمت او و کشورش را در نظر خارجيان پايين آورده است.
    به نظر مي رسد اين مسائل شاه را نسبت به موافقت و حمايت از قرارداد دچار ترديد کرده باشد زيرا او در ضيافت مهماني که پادشاه انگلستان به افتخار او ترتيب بود از قرارداد سخني نگفت. در مهماني ديگري نيز که شهردار لندن برگزار کرد باز هم سخني درباره قرارداد نگفت اما احمدشاه در مهماني لرد کرزن از قرارداد دفاع کرد. دولت آبادي نيز اشاره دارد که انگليسي ها در انگلستان احمدشاه را بسيار مورد احترام قرار دادند و بالاخره تصديق و موافقت زباني او از قرارداد را مي گيرند. احمدشاه هنگام بازگشت از سفر فرنگ در نجف با شريعت اصفهاني ديدار کرد. شريعت اصفهاني و چند تن ديگر از علما از شاه تقاضا کردند که از مقاصد انگليسي ها پيروي نکند و قرارداد را لغو کند. شاه به آنها قول داد تا جايي که مقدور باشد در اجراي خواسته هاي ايشان بکوشد. شاه بعد از بازگشت به ايران به طور جدي به مخالفت با وثوق مشغول شد. احمدشاه فضاي تهران را نسبت به قرارداد نامساعد ديد و چون احساس مي کرد که قرارداد متزلزل شده است به تدريج چهره فردي مخالف با قرارداد به خود گرفت.
    
    مخالفان قرارداد
    
    کاکس در گزارش خود به کرزن ضمن بيان اين نکته که غالبا توده مردم مخالفت خاصي با قرارداد ندارند اصلي ترين ناراضيان قرارداد را به صورت زير دسته بندي مي کند:
    - عناصر افراطي که در راس آنها سيدحسن مدرس و حاج امام جمعه خوئي قرار دارند.
     - دشمنان و رقيبان سياسي نخست وزير و تني چند از سياستگران پايتخت که در اين اواخر بيکار شده اند و از ما هم انتظار کمکي نمي توانند داشته باشند.
     - افسران لشکر قزاق (روسي و ايراني)
     - سفارتخانه هاي فرانسه و آمريکا و روسيه در تهران تا آنجا که بتوانند و مطمئن باشند که زحمت يا اشکالي خاص برايشان ايجاد نمي شود با قرارداد مخالفند.
    
    دولت آبادي نيز عده اي از روحانيون، جمعي از رجال دولت، کساني که از رئيس الوزرايي وثوق ناراضي اند، کساني که حامي مخالفان وثوق الدوله هستند و وطن خواهاني که نمي خواهند تحت نفوذ بيگانگان باشند را به عنوان مخالفان قرارداد معرفي مي کند. براي مخالفت با قرارداد نيز دلايل گوناگون وجود داشت. عده اي گفتند قرارداد پيش از افتتاح مجلس نبايد امضا مي شد و ديگر اينکه براي پايان قرارداد مدت معيني در متن سند پيش بيني نشده. کساني از اينکه قرارداد بدون اطلاع رجال درجه اول و عموم ملت منعقد شده ناراضي بودند و به اين موضوع اشاره داشتند که اگر روسيه مدعي حقوقي در ايران شود جواب او را که بايد دهد؛ ايران يا انگليس؟ عده اي گفتند که نفوذ فراوان انگليس در ايران سوءظن قدرت هاي ديگر را فراهم مي سازد و اين امر نهايتا موقعيت ايران را به خطر مي اندازد. گروهي نيز عقد قرارداد را عملي خائنانه از سوي گروهي از دولتمردان مي دانستند و براي عده اي نيز قرارداد يک ناکامي سياسي بود که شرافت ملي و شخصيت آنها را خدشه دار کرده بود. اين انديشه که قرارداد باعث مي شود ايران استقلال خود را از دست بدهد و تحت الحمايه انگلستان شود موجب وحشت مردم از قرارداد شد. واکنش منفي آمريکا، فرانسه و روسيه به قرارداد در اذهان ايرانيان جاي ترديد باقي نمي گذاشت که زمامدارانشان کشور را به انگليس فروخته اند.
    سختگيري هاي وثوق الدوله بر عده اي از مخالفان و دستگير کردن و به تبعيد فرستادن چند تن از شخصيت هاي سياسي سرشناس و برهم زدن اجتماعاتي که عليه وي و قرارداد برپا مي شد هم حساسيت مردم نسبت به قرارداد را افزايش مي داد و هم موجب رنجش کساني مي شد که اين نوع کارها را غيرقانوني و خلاف نظام مشروطه مي دانستند. وثوق الدوله براي ساکت کردن معترضان صرفا متوسل به سرکوب و خشونت نشد. او به خوبي مي دانست که عده اي از معترضان با قرارداد و محتواي آن مشکل ندارند و در صورت دريافت پول ساکت خواهند شد. وثوق با بعضي از اين افراد براي پرداخت مبالغي به ايشان وارد گفت وگو شد.
    لرد گري سفير بريتانيا در واشنگتن نيز جزو منتقدان قرارداد ۱۹۱۹ بود. او اعتقاد داشت که انگلستان بايد آمريکا را هم در امور ايران دخالت دهد و از مستشاران آمريکايي نيز در ايران استفاده شود. گري در انتقاد از سياست هاي کاکس در ايران به کرزن نوشت «سياست کاکس چيزي نيست جز استقرار رژيم تحت الحمايگي در ايران. وقتي روسيه قدرت خود را بازيابد آن وقت انگلستان به تنهايي بايد از استقلال ايران دفاع کند و اين باري است که تحميل آن بر دوش ملت انگليس به عقيده من غيرمنصفانه است. سياستي که مي خواهيم در ايران اجرا کنيم تمام دولت هاي بزرگ جهان را نسبت به ما بدبين خواهد ساخت.»
    کارشکني هاي احمدشاه عليه وثوق الدوله پس از بازگشت از سفر فرنگ بسيار بيشتر شد. او ناراضيان را به قصر خود دعوت و آنها را به مخالفت با دولت ترغيب مي کرد. وثوق الدوله در اين شرايط تصميم به استعفا گرفت به ويژه که نورمن وزير مختار جديد انگليس مانند کاکس نبود که از وثوق الدوله و سياست هايش حمايت جدي کند. شاه استعفاي وثوق الدوله را در چهارم تير ۱۲۹۹ پذيرفت و مشيرالدوله مامور تشکيل کابينه شد. مشيرالدوله اعلام کرد که قرارداد تا به تصويب مجلس نرسد قابل اجرا نيست. انگليسي ها در برابر اين عمل مشيرالدوله اقدامي انجام ندادند. در اين زمان قرارداد عملا با شکست روبه رو شده بود. تزلزل و ناکامي قرارداد به افراد بيشتري فرصت و شهامت اظهار مخالفت را مي داد. در دوران رياست الوزرايي سپهدار ۳۹ نفر که جزو نمايندگان مجلس آينده بودند اعلاميه اي در روزنامه «رعد» منتشر کرده و عدم موافقت خود را با قرارداد اعلام کردند. نمايندگان اين افراد به ديدار نورمن رفته به او اطمينان دادند که قرارداد قابل اجرا نيست.
    سياست آمريکا، فرانسه و روسيه - سفيد و سرخ - با قرارداد در شدت گرفتن فضاي ضدانگليسي و ضدقرارداد در ايران موثر بود. عدم حمايت مادي ساير وزارتخانه هاي دولت بريتانيا مثل وزارت هند، وزارت دارايي و حکومت هند از قرارداد نيز در ناکامي قرارداد دخيل بود. سياست هاي امپرياليستي دولت انگلستان مورد انتقاد دسته هايي از مردم و احزاب انگلستان واقع شد. مردم مي گفتند تا کي بايد اين ماليات هاي کمرشکن جنگي را بپردازند و دولت انگليس ناچار بود قدري دست و پاي خود را جمع و بار ماليات خوني و پولي ملت را سبک کند انگليس ناگزير بود در اجراي قرارداد مماشات کند.
    خروج سربازان انگليسي از ايران برخلاف ميل لرد کرزن آن هم هنگامي که بلشويک ها وارد گيلان شده بودند ضربه مهلکي به قرارداد وارد کرده موجب بي اعتباري انگليسي ها شد. زيرا مردم مي ديدند انگليسي ها ايران را در مقابل بلشويک ها تنها مي گذارند و عملا نشان مي دهند که قصد کمک به ايران در شرايط دشوار را ندارند. بنابراين وعده هاي دوستانه آنها مورد ترديد قرار گرفت و اين تصور به وجود آمد که وقتي آنها حاضر به حمايت از ايران نيستند چرا آنها را در اداره امور کشور سهيم کنيم. اصلي ترين عوامل ناکامي قرارداد از نظر کرزن عبارت بود از : تغيير و تزلزل دائمي هيات هاي دولت ايران، افتتاح نشدن مجلس، يک هواي آنتريک که سياسيون و محيط تهران را احاطه کرده بود و خروج قواي انگليسي از شمال ايران که موقعيت انگلستان در آنجا را تضعيف کرد.
    سيدضياءالدين پس از رسيدن به مقام رئيس الوزرايي الغاي رسمي قرارداد ۱۹۱۹ را از سفارت انگليس درخواست کرد. انگلستان هم با اين خواسته موافقت کرد. گرچه مدت ها بود که معلوم شده بود قرارداد ديگر امکان تصويب ندارد. «اما همين اقدام سيدضياء موجب شد که او از چشم کرزن بيفتد و کرزن از او حمايت نکند.» در اواخر جنگ جهاني اول به دليل انقلاب روسيه و شکست آلمان در جنگ زمينه براي نفوذ و سلطه انحصاري انگلستان در ايران فراهم شد. انگليسي ها به منظور حفظ و تامين منافع خود علاقه مند شدند اوضاع پريشان ايران نظم و ساماني بگيرد. اوضاع مالي ايران بسيار بد بود. دولت ايران به کمک هاي مالي انگلستان نيازمند و وابسته شده بود. انگلستان براي مدتي طولاني نمي توانست اين کمک ها را که براي ايران حياتي بود ادامه دهد. قطع کمک ها نيز در آن شرايط ايران و منافع انگلستان در اين کشور را به خطر مي انداخت. پس راه بهتر اين بود که ايرانيان را ياري دهند تا بتوانند با رفع مشکلات درآمدهاي ملي خود را افزايش داده نيازمند کمک انگلستان نباشند.
    عده اي از سياستمداران ايراني پذيرفته بودند که در سازمان هاي مالي و اداري ايران بايد تجديدنظر شود و کشور به يک ارتش متحدالشکل نياز دارد. وثوق الدوله اعتقاد داشت انگليسي ها به دليل منافع خود در ايران حاضرند ايران را جهت انجام اصلاحاتي ياري دهند. وثوق الدوله قرارداد ۱۹۱۹ را پذيرفت زيرا در شکل و محتواي آن خطر و تهديدي عليه ايران احساس نمي کرد. علاوه بر اين هنگام عقد قرارداد انگليسي ها به او وعده دادند که از ادعاهاي ايران جهت ايجاد تغييراتي در مرزهايش و گرفتن غرامت به سبب خسارت هايي که در طول جنگ به ايران وارد شده بود پشتيباني کنند. از سوي ديگر انگلستان يا به عبارت درست تر لرد کرزن هم در قبولاندن قرارداد به ايران اصرار داشت. کرزن باور داشت برقراري نظم، ثبات و امنيت در ايران براي حفظ منافع انگلستان چه در ايران و چه در مناطق همجوار آن بسيار ضروري است و قرارداد اين خواسته ها را برآورده مي کند.
    کرزن در سخنان خويش هميشه به حفظ استقلال ايران تاکيد مي کرد، اما بايد در نظر داشت که ميان معناي استقلال ايران از نظر ايرانيان با معناي استقلال ايران از نظر کرزن تفاوت وجود داشت. کرزن حضور و مشارکت انگليسي ها در امور داخلي ايران را منافي استقلال ايران نمي دانست. بلکه اين رفتار را حضوري دوستانه و خيرخواهانه به شمار مي آورد اما همين حضور دوستانه در نظر گروهي از ايرانيان مي توانست به معناي ناديده گرفتن استقلال کشور باشد. مخالفت افراد و گروه هاي مختلف با قرارداد با انگيزه هايي کاملا متفاوت به همراه مخالفت فرانسوي ها، آمريکايي ها و روس ها با قرارداد فضايي خاص در اطراف قرارداد ۱۹۱۹ که عملا هنوز به مرحله اجرا هم درنيامده بود و رسميت نيافته بود ايجاد کرد.
    منبع: بخشي از مقاله «بررسي قرارداد ۱۹۱۹ با تکيه بر نقش مخالفان قرارداد»، نوشته کامبيز امير اسمي، مندرج در فصلنامه «تاريخ نو» (شماره دوازدهم، پاييز ۱۳۹۴)
    
    دو درخواست احمدشاه از انگليسي ها / قراردادي كه دولت قاجار را مضمحل كرد
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4395 به تاريخ 17/5/97، صفحه 30 (تاريخ و اقتصاد)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 20 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله پژوهش پرستاري ايران
متن مطالب شماره 59، خرداد و تير 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است