|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/5/17: «دنياي اقتصاد» بررسي مي كند: ريسك تثبيت دلار در۴۲۰۰تومان
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4658
پنج شنبه 27 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4395 17/5/97 > صفحه 12 (بانك و بيمه) > متن
 
 


«دنياي اقتصاد» بررسي مي كند: ريسك تثبيت دلار در۴۲۰۰تومان




    دنياي اقتصاد : عصر ديروز همزمان با آغاز بسته ارزي جديد و شکل گيري مجدد بازار ارز، نرخ ارز رسمي که معادل ۴۴۱۲ تومان بود با ۲۱۲ تومان کاهش به ۴۲۰۰ تومان برگشت. نرخ ۴۲۰۰ تومان در ۲۱ فروردين در پي التهابات ارزي وقت اعلام شده بود و به صورت پيوسته و بر مبناي تفاوت تورم داخلي و خارجي در حال تعديل شدن بود.
     از تاريخ مذکور تا روز گذشته نرخ رسمي ارز ۲۱۲ تومان افزايش يافته بود اما، ديروز يک باره نرخ ارز رسمي به مقدار اوليه خود بازگشت. با توجه به سخنان دوشنبه شب رئيس جمهوري پيش بيني مي شود به منظور حمايت از مصرف کنندگان کالاهاي ضروري، اين نرخ تا فروردين ماه سال بعد ثابت بماند. افزون براين به نظر مي رسد يکي ديگر از اهداف سياست گذار درخصوص بازگشت نرخ ارز، کاهش شکاف بين اين نرخ و نرخ تعيين شده از سوي بازار باشد. بنابراين اين سوال قابل طرح است که آيا کاهش نرخ ارز رسمي سياست گذار را به دو هدف خود؛ يعني «حمايت از مصرف کنندگان کالاهاي ضروري» و «کاهش شکاف در دو بازار»، نزديک خواهد کرد؟ به تعبيري ديگر آيا منافع اين سياست بيش از زيان هاي احتمالي آن خواهد بود؟ در اين گزارش سعي شده با تمرکز بر ساختار بازار ارز و سابقه اين بازار در ايران، معايب احتمالي و مزاياي اين کاهش نرخ ارز مورد بررسي قرار گيرد. «عدم باورپذيري تعديل منطقي ارز»، «باز شدن مسير رانت و فساد»، «عدم تعادل در بازارها» و «اثر مقطعي کاهش نرخ» از جمله هزينه هاي احتمالي اين کاهش نرخ پيش بيني مي شوند.
    
     عدم باورپذيري
    اولين اثر کاهش نرخ ارز و تثبيت ميان مدت آن، انتشار سيگنال به عوامل بازار است، مبني بر اينکه سياست گذار ارزش ذهني براي تعديل ساختاري نرخ ارز قائل نيست. در وضعيتي که بازار به صورت تک نرخي مديريت شود، عوامل بازار بسته به نيروهاي عرضه و تقاضا، نرخ بازار را در خلال زمان تعديل مي کنند. اما در بازارهاي با وجود چند نرخ، اين انعطاف پذيري نرخ برون زاست که تا حدودي تعديل تدريجي نرخ ارز در بازار درون زا را توضيح مي دهد. از آنجا که عوامل اين دو بازار در شکل دهي به نرخ، تغييرات بازار رقيب را لحاظ مي کنند، در صورتي که نرخ در يک بازار تثبيت شود، عوامل بازار درون زا وزن حرکت بازار رسمي را در شکل گيري قيمت در بازار آزاد کاهش مي دهند. در طرف مقابل، اگر نرخ در بازار رسمي با سرعت يکنواخت حرکت کند، تعديل زماني نرخ اين دو بازار با احتمال بيشتري مبتني بر ساختار عرضه و تقاضا خواهد بود.
    
     باز شدن مسير رانت و فساد
    بر مبناي اظهارنظر رئيس جمهوري و سياست گذاران مختلف، در فضايي که به طور بالقوه زمينه براي رانت و فساد فراهم باشد، صرف نظر از شدت کنترل رگولاتور، رانت ايجاد خواهد شد. افزون بر اين، يکي از مهم ترين عواملي که زمينه را براي فساد و رانت فراهم خواهد کرد، شکل گيري چندنرخ در بازار بوده؛ به خصوص زماني که سياست گذار اعلام کند که يک نرخ در بازار در ميان مدت ثابت خواهد ماند. تثبيت يک نرخ و حرکت نرخ ديگر، در خلال زمان شکاف بين دو نرخ را افزايش داده و زمينه را براي مسير رانت فراهم خواهد کرد. در شرايطي که شکاف بين دو نرخ افزايش يابد، حاشيه سود روي آوردن به رانت از هزينه هاي ناشي از آشکار شدن رانت بيشتر خواهد شد و عوامل بازار به سمت بازار رانت محور سوق خواهند يافت. بنابراين انتظار مي رود در چنين شرايطي حجم عظيمي از تجار به سمت واردات کالاهاي ضروري روي آورند و از روزنه هاي رانتي موجود استفاده کنند. اين در حالي است که اخيرا متولي پولي و رئيس جمهوري به نقش تکميلي نرخ رسمي در تعديل تدريجي و ساختاري نرخ ارز تاکيد کرده بودند، اما اعلام تثبيت نرخ ارز با منطق اقتصادي شکل گيري رانت و تعديل تدريجي در تناقض آشکار است. اين شرايط نه تنها بخشي از فرصت هاي بالقوه تجاري را به تهديد تبديل مي کند، بلکه موجب افزايش هزينه «نظارت ناکاراي رگولاتور» خواهد شد. نتيجه نهايي اين است که هزينه اجتماعي قابل توجهي تحميل شده که ممکن است بيشتر از منافع احتمالي آن درخصوص «حمايت از مصرف کنندگان کالاهاي ضروري»؛ به عنوان اولين هدف سياست گذار از کاهش نرخ ارز، باشد.
    
     اثر مقطعي بر قيمت داخلي
    يکي ديگر از اثرات مخرب کاهش نرخ ارز در بازار رسمي را مي توان به اثرات مقطعي آن در قيمت کالاهاي ضروري دانست. منظور از اثرات مقطعي، اثر تغيير نرخ ارز رسمي بر قيمت کالاهاي مشمول اين نرخ، قبل و بعد از اعلام کاهش نرخ خواهد بود. به طوري که در مقطع فعلي، برخي از واردکنندگان، کالاهاي ضروري را با نرخ ۴۴۱۲ تومان و برخي ديگر با نرخ ۴۲۰۰ تومان وارد خواهند کرد. بنابراين هزينه تمام شده کالاهاي مذکور در روزهاي آينده در بازار براي دو گروه متفاوت خواهد بود که تفاوت هزينه بهاي تمام شده براي اين دو گروه حدود ۵ درصد خواهد بود. اين تفاوت خود منجر به اخلال در بازار خواهد شد. در حالتي ممکن است تجار با قيمت خريد جديد، با مشاهده قيمت بالاتر رقيب، قيمت را افزايش دهند که در اين حالت به صورت مقطعي بخشي از منابع عمومي هدر داده خواهد شد؛ چرا که اين افزايش قيمت به صورت غير متعارف به جيب تجار گروه دوم ريخته خواهد شد.
    بنابراين به نظر مي رسد برگشت سياست گذار از تعديل تدريجي و قفل ميان مدت ارز، نه تنها او را به دو هدف خود يعني «حمايت از مصرف کنندگان کالاهاي ضروري» و «کاهش شکاف نرخ در بازارها» نزديک نخواهد کرد، بلکه از يک طرف زمينه را براي رانت و فساد فراهم خواهد کرد و از طرف ديگر، شکاف بين نرخ بازارها را افزايش داده که اين خود مصداق تضييع منابع عمومي خواهد بود.
    «دنياي اقتصاد» بررسي مي کند: ريسک تثبيت دلار در۴۲۰۰تومان
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4395 به تاريخ 17/5/97، صفحه 12 (بانك و بيمه)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 14 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله طب جنوب
متن مطالب شماره 3 (پياپي 2203)، مرداد و شهريور 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است