|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/5/17: اعلام فهرست مشمولان دلار۴۲۰۰
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4661
دو شنبه 31 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4395 17/5/97 > صفحه 5 (بازرگاني) > متن
 
 


اعلام فهرست مشمولان دلار۴۲۰۰
در بخشنامه معاون اول رئيس جمهور صورت گرفت



    دنياي اقتصاد : به دنبال ارائه بسته جديد ارزي، ليست کالاهاي مشمول دريافت ارز دولتي که شامل کالاهاي اساسي و ضروري است در ۲۵ رديف در بخشنامه معاون اول رئيس جمهوري اعلام شده است. طبق سياست جديد ارزي که از سوي بانک مرکزي اعلام شده است، تنها گروه کالايي يک يعني کالاهاي اساسي که عمدتا شامل دارو، تجهيزات پزشکي و مواد غذايي مي شود، مي توانند از ارز دولتي استفاده کنند و کالاهاي ديگر بايد از محل بازار دوم تامين ارز شوند و ديگر تقسيم بندي کالايي تحت عنوان گروه هاي دوم و سوم کالايي وجود ندارد.
    براساس بخشنامه معاون اول رئيس جمهوري، فهرست گروه کالا هاي اساسي و ضروري که مشمول ارز دولتي مي شوند در ۲۵ رديف اعلام شده است که به ترتيب به اين شرح است: برنج خارجي، گندم، گوشت قرمز سرد(سنگين)، گوشت قرمز سبک گرم، گوشت مرغ، تخم مرغ، کنجاله سويا، ذرت، جو، داروهاي دامي ضروري، انواع کود شيميايي، سموم تکنيکال شيميايي، انواع بذر، شکر خام، روغن خوراکي نيمه جامد و مايع، روغن خام، حبوبات شامل عدس، لپه، نخود و انواع لوبيا، انواع دانه هاي روغني(سويا)، لاستيک سنگين، کاغذ چاپ و تحرير، کاغذ روزنامه، خمير کاغذ، چاي خشک خارجي، دارو و تجهيزات و ملزومات ضروري پزشکي، ماشين آلات و تجهيزات توليدکننده کالاهاي اساسي مانند کمباين و نشاء کار برنج.
    در اين بخشنامه که در رابطه با فهرست کالاهاي اساسي مشمول ارز دولتي از سوي اسحاق جهانگيري ابلاغ شده، تصريح شده است: بانک مرکزي مجاز است نسبت به تامين کالاي فهرست گروه يک (شامل کالاي اساسي، ضروري، دارو و ملزومات و تجهيزات پزشکي) اعلامي از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت به نرخ رسمي ارز اقدام کند. همچنين وزارت صنعت موظف است با همکاري وزارتخانه هاي جهاد کشاورزي و بهداشت نسبت به بازنگري و به روزرساني فهرست کالاي مذکور و اعلام آن به بانک مرکزي اقدام کند. در بخش ديگري از اين بخشنامه تاکيد شده است وزارتخانه هاي صنعت، کشاورزي و بهداشت موظفند کنترل و نظارت لازم را به منظور حصول اطمينان از توزيع کالاهاي اساسي، ضروري، دارو و تجهيزات پزشکي وارد شده براساس فهرست، بر مبناي نرخ رسمي از زمان ورود کالا تا عرضه آن در شبکه خرده فروشي به عمل آورند. همچنين براساس ابلاغيه معاون اول رئيس جمهوري، تامين ارز براي واردات ساير کالاها غير از کالاهاي موضوع بند يک اين تصويب نامه، در بازار دوم ارز و از محل ارز حاصل از صادرات کالاهاي غيرنفتي به ويژه فرآورده هاي نفتي، گاز طبيعي، پتروشيمي، سنگ آهن محصولات فولادي و فلزات رنگي و خدمات انجام مي گيرد. معاملات در اين بازارها از طريق بانک ها و صرافي هاي مجاز تحت نظارت بانک مرکزي (سامانه معاملات ارزي) صورت مي گيرد. نرخ ارز در اين بازار براساس عرضه و تقاضا تعيين مي شود و به نحو مناسب به عنوان نرخ آزاد ارز اطلاع رساني مي شود. همچنين در بند سوم اين بخشنامه آمده است: تمام صادرکنندگان مکلفند ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادي کشور بازگردانند و بايد براي اين موضوع براساس دستورالعمل بانک مرکزي تعهد بسپارند. طبق تبصره اين ماده صادرکنندگان عمده شامل صادرکنندگان فرآورده هاي نفتي، پتروشيمي، محصولات فولادي و فلزات رنگي که از تاريخ ۲۲ فروردين ۹۷ تاکنون نسبت به ايفاي تعهدات ارزي خود اقدام نکرده اند، علاوه بر فروش ارز در بازار دوم متعهد به پرداخت ما به التفاوت ريالي حاصل از تفاوت ارزش صادرات مربوط بر مبناي نرخ بازار رسمي و نرخ بازار در روز تسويه خواهند بود. اين تعهدات بايد ظرف سه ماه به خزانه واريز شود.
    همچنين بانک مرکزي ايران مجاز است نسبت به دريافت سپرده ارزي (به صورت اسکناس) از اشخاص حقيقي و حقوقي از طريق بانک هاي عامل اقدام کند و حسب تشخيص خود نسبت به تعيين نرخ سود و پرداخت متعلقه به سپرده هاي مزبور به صورت ارز و همچنين کارمزد به بانک هاي عامل عمل کند. در بند ديگر اين بخشنامه آمده است: سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان مکلف است براي تمام کالاهايي که تا زمان ابلاغ اين تصويب نامه، ارز آنها به صورت بانکي يا در سامانه نيما تامين شده و ترخيص آنها صورت نپذيرفته (به جز کالاهاي موضوع بند يک اين تصويب نامه) ضمن اخذ مابه التفاوت نرخ ارز زمان پرداخت و نرخ ارز در بازار در تاريخ تخصيص و با رعايت ساير ضوابط نسبت به صدور مجوز ترخيص اقدام کند، از سوي ديگر در ارتباط با حواله هاي ارزي از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه واردکنندگان مکلفند ظرف سه ماه نسبت به ارائه اسناد حمل به بانک عامل و متعاقب آن ظرف دو ماه نسبت به ترخيص کالا و ارائه پروانه گمرکي اقدام کند. همچنين وزارت صنعت، موظف است روند ثبت سفارش براي واردات را بر مبناي سياست کلان ارزي اعلامي از سوي بانک مرکزي و تقاضاي بازار تنظيم و کنترل کند.
    
    
اعلام فهرست مشمولان دلار۴۲۰۰ / در بخشنامه معاون اول رئيس جمهور صورت گرفت
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4395 به تاريخ 17/5/97، صفحه 5 (بازرگاني)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 14 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله دانشكده پزشكي اصفهان
متن مطالب شماره 522، هفته دوم خرداد 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است