رشد فزاینده رقابت جهانی، کوتاه شدن چرخه عمر محصولات و توسعه کاربرد فناوری در تولیدات صنعتی موجب تغییر ساختار تولید به سوی تولید مشارکتی و در فراتر از مرز های جغرافیایی و نیز، تمرکز بیشتر بر خدمات متصل به تولید شده است.

بنابراین ارتقای رقابت پذیری صنعتی در کشور مطابق با اسناد بالادستی نظیر بندهای 4، 9 و 14 اقتصاد مقاومتی، ماده 37 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تنها از کانال توسعه و تکمیل زنجیره ارزش صنایع و نیز هم پیوندی با زنجیره های ارزش منطقه ای و جهانی میسر می شود. بنابراین لازمه ورود وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی سیاست گذاری و نظارت بر فرآیندهای