|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/5/17: در ميزگرد خصوصي سازي صنعت خودرو مطرح شد: دو سيگنال مثبت به آزادي قيمت خودرو
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4660
يك شنبه 30 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4395 17/5/97 > صفحه 16 (خودرو) > متن
 
 


در ميزگرد خصوصي سازي صنعت خودرو مطرح شد: دو سيگنال مثبت به آزادي قيمت خودرو




    
    مجلس شوراي اسلامي با اصلاح ماده ۵۱ سياست هاي اجرايي اصل ۴۴، جايگاه شوراي رقابت را تغيير داد
     دنياي اقتصاد : پروژه آزادسازي قيمت خودرو گويا بار ديگر در مجلس شوراي اسلامي و وزارت صنعت،معدن و تجارت کليد خورده و آن طور که خبر مي رسد، تصميم سازان قصد دارند ضمن حذف دخالت مستقيم شوراي رقابت در پروسه قيمت گذاري، قيمت خودروهاي داخلي را به بازار و به نظام عرضه و تقاضا بسپارند.در ميزگردي که روز گذشته با شرکت برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و فعالان صنايع خودرو و قطعه برگزار شد، موضوع حذف تدريجي قيمت گذاري دستوري خودرو مطرح و از اقدامات قانوني و همچنين تلاش هاي وزارت صنعت در اين مورد، رونمايي به عمل آمد.
     اين ميزگرد در کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي مجلس شوراي اسلامي برگزار و البته محوريت آن، خصوصي سازي صنعت خودرو بود، با اين حال مباحث مربوط به قيمت گذاري نيز در آن مطرح شد. بر اين اساس و آن طور که حميدرضا فولادگر رئيس کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي عنوان کرد، با توجه به اصلاحات صورت گرفته در ماده ۵۱ سياست هاي اجرايي اصل ۴۴ از سوي مجلس شوراي اسلامي، جايگاه شوراي رقابت از رگولاتور (تنظيم کننده) بخشي به رگولاتور رگولاتورها تغيير خواهد کرد. به گفته وي، با توجه به اين اصلاحيه، شوراي رقابت ديگر به صورت بخشي به قيمت گذاري (از جمله تعيين قيمت خودروهاي داخلي) ورود نمي کند، اما در صورت مشاهده انحصار در بخش هاي مختلف اقتصادي، به وزارتخانه هاي مربوطه پيشنهاد تشکيل رگولاتور (براي حذف انحصار) را مي دهد.
    طبق آنچه در متن اصلاحيه آمده، «شوراي رقابت مکلف است در حوزه کالا و خدماتي که به تشخيص اين شورا مصداق انحصار بوده و نيازمند تشکيل نهادي مستقل (تنظيم گر) است، پيشنهاد تاسيس و اساسنامه نهاد (تنظيم گر بخشي) را به دولت ارسال کند. بر اين اساس، دولت نيز مکلف است ظرف مدت سه ماه اقدامات لازم را در راستاي تشکيل اين نهاد انجام دهد.»باتوجه به اين اصلاحيه و گفته هاي فولادگر، شوراي رقابت عملا از پروسه قيمت گذاري خودرو کنار خواهد رفت و رگولاتوري وزارت صنعت،معدن و تجارت (در صورت تشکيل) بر قيمت خودروها نظارت مي کند. ازآنجاکه وزارت صنعت مدت ها است به دنبال بيرون کشيدن نام «خودرو» از ليست کالاهاي انحصاري و تعيين قيمت خودروهاي داخلي در حاشيه بازار (آزادسازي قيمت) است، به نظر مي رسد با کنار رفتن شوراي رقابت و حتي تشکيل رگولاتوري در دل اين وزارتخانه، قيمت گذاري خودرو از حالت دستوري تقريبا خارج شود.اما جدا از سيگنال مثبت مجلسي ها به آزادسازي قيمت خودرو، از دولت نيز سيگنالي ديگر در اين ماجرا ارسال شده و گويا دولتي ها قصد دارند پس از اصلاحات بزرگ در بازار ارز، اين بار بازار خودرو را نيز به سمت آزادسازي ببرند.
    بنابر شنيده ها، فعالان زنجيره خودروسازي کشور به تازگي و با توجه به مشکلات پيش رو از ناحيه تحريم و همچنين اصلاحات ارزي (به ويژه حذف يارانه ارزي خودروسازان و قطعه سازان)، از وزير صنعت،معدن و تجارت خواسته اند تا موضوع آزادسازي قيمت را در هيات دولت مطرح کند. بر اين اساس، محمد شريعتمداري وزير صنعت نيز اين درخواست را پذيرفته و وعده داده که مراتب را به اطلاع حسن روحاني، رئيس جمهوري برساند. در واقع قرار است شريعتمداري مجوز آزادسازي قيمت خودرو را از روحاني بگيرد تا با توجه به قطع يارانه ارزي زنجيره خودروسازي کشور، قيمت خودروهاي داخلي نيز در حاشيه بازار تعيين شود.با توجه به دو سيگنال مثبتي که دولت و مجلس شوراي اسلامي ارسال کرده اند، به نظر مي رسد امکان کنار رفتن شوراي رقابت از پروسه قيمت گذاري و تعيين قيمت خودروهاي داخلي در حاشيه بازار، بيش از پيش محتمل شده و بازار خودرو فاصله چنداني تا آزادسازي قيمتي ندارد.
    در حال حاضر، شوراي رقابت که عنوان نهادي فراقوه اي را يدک مي کشد، مرجع تعيين قيمت خودروهاي داخلي به شمار مي رود. اين شورا که از زمستان سال ۹۱ و با تصميم دولت وارد پروسه قيمت گذاري خودرو شد، هرچند وقت يک بار (معمولا سالي يک بار) مجوز افزايش قيمت محدود را براي خودروهاي توليد داخل صادر مي کند. البته شوراي رقابت مدت هاست دخالتي در قيمت گذاري خودروهاي بالاي ۴۵ ميليون تومان نمي کند و تنها زير ۴۵ ميليوني ها را در حيطه اختيارات خود دارد. اين در شرايطي است که زنجيره خودروسازي کشور به هيچ وجه رضايتي از عملکرد شوراي رقابت نداشته و اعتقاد دارد روند قيمت گذاري فعلي نه تنها رضايت مصرف کنندگان را در پي نداشته، بلکه کلي زيان را نيز متوجه صنايع قطعه و خودرو کشور کرده است.
    از آن سو البته شوراي رقابت نيز دلايل خود را براي حضور در بازار خودرو دارد، به ويژه آنکه شوراي اقتصاد کماکان «خودرو» را در ليست کالاهاي انحصاري نگه داشته است. از نظر هر دو شورا، رقابت چنداني در بازار خودرو ايران وجود ندارد و بيش از ۹۰ درصد بازار در دست دو شرکت اصلي (ايران خودرو و گروه خودروسازي سايپا) است و اين يعني انحصار. هرچند خودروسازان و حتي محمدرضا نعمت زاده وزير پيشين صنعت،معدن و تجارت، بارها تلاش کردند تا نام «خودرو» را از ليست کالاهاي انحصاري خارج کنند، با اين حال تا به امروز موفق نشده اند. شوراي رقابت نيز کماکان به انحصاري بودن بازار خودرو کشور معتقد و از همين رو به دفعات اعلام کرده که از پروسه قيمت گذاري خارج نخواهد شد.
    حالا با توجه به سيگنال هاي مثبتي که درباره آزادسازي قيمت خودرو از سوي دولت و مجلس ارسال شده، ظاهرا شوراي رقابت چاره اي جز کنار رفتن از پروسه قيمت گذاري خودروهاي داخلي ندارد. به نظر مي رسد حتي اگر وزير صنعت،معدن و تجارت نيز نتواند نظر مساعد رئيس جمهوري را براي آزادسازي قيمت خودرو جلب کند، باز هم شوراي رقابت را بايد حذف شده از نظارت مستقيم در بازار خودرو دانست، زيرا طبق گفته رئيس کميسيون ويژه حمايت از توليد، جايگاه اين شورا تغيير خواهد کرد. به گفته فولادگر، بازار خودرو به سمتي مي رود که به نظر مي رسد در مسير کاهش انحصار قرار گرفته و بنابراين مي توان گفت مقدمات خروج از قيمت گذاري دستوري خودروهاي داخلي در حال فراهم آمدن است.
    
    ميلي به خصوصي سازي نيست
    اما ميزگرد روز گذشته با محوريت خصوصي سازي صنعت خودرو برگزار شد و بر اين اساس، ميهمانان حاضر در جلسه به بيان چالش ها و الزامات اين ماجرا پرداختند.سال هاست که از لزوم خصوصي سازي در خودروسازي ايران صحبت به عمل مي آيد، با اين حال سهام خودروسازان به بخش خصوصي واقعي واگذار نشده و هنوز دولت دست بالا را در اين صنعت دارد. به عبارت بهتر، خودروسازي ايران در حال حاضر گرفتار پديده «خصولتي» است، چه آنکه اگرچه بيشتر سهام آن در قالب خصوصي سازي واگذار شده، اما سهام موردنظر بيشتر به شبه دولتي ها يا تعاوني هاي کارگري خودروسازان رسيده است. از طرفي، دولت با وجود سهم حداقلي در خودروسازي، همچنان در امور صنعت خودرو دخالت و نفوذ دارد و نمونه بارز اين موضوع را مي توان در عزل و نصب هاي مديريتي مشاهده کرد.
    هرچند رئيس جمهوري از ابتداي تشکيل دولت يازدهم و در دولت فعلي نيز، بارها بر لزوم خصوصي سازي صنعت خودرو تاکيد کرده، با اين حال چندان اقدام جدي و عملي در اين مورد انجام نشده و کماکان اين دولت است که نقش اول را در خودروسازي بازي مي کند. رئيس جمهوري تا به امروز در چند نوبت اعلام کرده که دولت بنگاهدار خوبي در خودروسازي نيست و بهتر است براي رشد و توسعه اين صنعت، سهام آن را به خارجي ها واگذار کرد. هرچند در حال حاضر که تحريم ها عليه صنعت خودرو ايران فعال شده، پروژه واگذاري سهام به خارجي هاي معتبر عملا منتفي به نظر مي رسد، اما در دوران پسابرجام و باز بودن فضاي بين المللي نيز چندان انگيزه و ميلي به اين موضوع نبود.
    شرايط به شکلي است که به نظر مي رسد با وجود حمايت هاي کلامي دولت هاي مختلف از خصوصي سازي صنعت خودرو، ميل و رغبت جدي و عزمي جزم براي عملي کردن اين پروژه وجود نداشته و دولت کماکان نمي خواهد از اين صنعت بزرگ و حياتي دل بکند. اين در شرايطي است که باقي ماندن دولت در خودروسازي، مضرات بزرگي را به دنبال دارد و بسياري از کارشناسان معتقدند اگر خصوصي سازي واقعي صورت نگيرد ، اين صنعت رو به زوال رفته و رنگ توسعه و جهاني شدن را به خود نخواهد ديد.
    در اين مورد اما فولادگر با بيان اينکه موضوع خصوصي سازي در صنعت خودرو جداي از خصوصي سازي در ساير بخش هاي اقتصادي کشور نيست، گفت: صنعت خودرو در جريان اجراي سياست هاي اصل ۴۴ قانون اساسي، به سمت خصوصي شدن رفت، با اين حال به نظر مي رسد بايد روند خصوصي سازي اصلاح شود تا رقابت در بازار خودرو شکل بگيرد.اين نماينده مجلس افزود:صنعت خودرو به صورت واقعي خصوصي سازي نشده، زيرا بسياري از سهامداران عملا شرکت هاي دولتي يا شبه دولتي هستند و بخشي از آنها نيز وابسته به نهادهاي عمومي غيردولتي به شمار مي روند. به گفته فولادگر، دولت همچنان از صنعت خودرو دل نمي کند و خصوصي سازي واقعي را انجام نداده است، در حالي که بايد زمينه اي را فراهم کند تا بخش خصوصي واقعي وارد اين صنعت شود.
    در ادامه ميزگرد اما سعيد مدني مديرعامل پيشين سايپا به عنوان يکي از حاضران در ميزگرد، با تاکيد بر لزوم خصوصي سازي صنعت خودرو، گفت:ضمن اينکه در شرايط فعلي، تشکيل کنسرسيوم براي خريد سهام خودروسازان، مي تواند راه درستي باشد، بايد به چند شرط مهم براي تحقق خصوصي سازي واقعي توجه کرد.
    وي افزود: شرط اول، اعتقاد راسخ و جدي به خصوصي سازي است، هرچند تا به امروز شرايط به شکلي بوده که دولتي ها ميل داشته و دارند خودروسازي همچنان در اختيار آنها باشد. مدني با بيان اينکه برنامه ريزي دقيق نيز شرط دوم براي خصوصي سازي صنعت خودرو به شمار مي رود، تاکيد کرد: شرط مهم ديگر نيز شجاعت در اجراي خصوصي سازي است، به نحوي که صنعت خودرو از حالت خصولتي به عنوان بدترين نوع واگذاري سهام، خارج و خريداراني داراي اهليت و صلاحيت، صاحب اين صنعت بزرگ شوند.اظهارات مدني در شرايطي بود که رضا رضايي رئيس پيشين انجمن قطعه سازان ايران نيز با تاکيد بر اداره بهتر صنعت خودرو در صورت خصوصي شدن، گفت: بخش خصوصي ثابت کرده که تعهدات خود را به نحو شايسته انجام مي دهد و اگر خودروسازي را نيز در دست بگيرد، به وظايف خود در اين صنعت به خوبي عمل خواهد کرد.
    وي افزود: فعالان بخش خصوصي دچار مشکلات ۳۰ساله اي هستند اما همواره ماليات خود را پرداخت و تلاش کرده اند در مسير اعتلاي اقتصاد کشور گام بردارند. رضايي با بيان اينکه خصوصي سازي واقعي در صنعت خودرو شکل نگرفته، افزود: در هر صورتي بخش خصوصي (براي بنگاهداري به خصوص در صنعت خودرو) شايسته تر و نسبت به بخش دولتي در اولويت است. رئيس پيشين انجمن قطعه سازان تاکيد کرد: خصوصي سازي که در کشور صورت گرفت واقعا خصوصي سازي نبود و انتظار داشتيم کار به نحو بهتري انجام شود، اما متاسفانه در ۱۰ سال گذشته نيز وضع سهام و سهامداري (در صنعت خودرو) به بدترين شکل پيش رفته است.
    احمد نعمت بخش دبير انجمن خودروسازان ايران نيز که در ميزگرد ظهر ديروز حضور داشت، با تاکيد بر مضرات دولتي ماندن صنعت خودرو، گفت:وقتي مديران خودروسازي از سوي دولت تعيين مي شوند، اين موضوع تبعات منفي به دنبال دارد، از جمله اينکه گاهي مجبور مي شوند به اجبار دولتي ها، تصميماتي غلط بگيرند.وي افزود: گاهي پيش آمده که به دليل همين مديريت دولتي، قطعه سازان ناکارآمد را نيز به خودروسازي تحميل کرده اند. به گفته نعمت بخش، در گذشته نيز به دليل دولتي بودن صنعت خودرو (و مديرانش)، خودروسازان مجبور شدند سرمايه گذاري هايي غير اقتصادي انجام داده و در برخي کشورها مانند ونزوئلا اقدام به احداث سايت توليدي کنند.دبير انجمن خودروسازان با اشاره به برخي الزامات دولت در حوزه فروش و قيمت گذاري نيز گفت:الان به خودروسازان الزام کرده اند پيش فروش هاي خود را با قيمت ثابت (قطعي) انجام دهند، اين در حالي است که با توجه به شرايط ارزي و تغيير قيمت ها، اين موضوع به ضرر خودروسازان خواهد بود.
    در ميزگرد خصوصي سازي صنعت خودرو مطرح شد: دو سيگنال مثبت به آزادي قيمت خودرو
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4395 به تاريخ 17/5/97، صفحه 16 (خودرو)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 48 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
International Journal of Robotics
شماره 1 (پياپي 501)
 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است