|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/5/17: خروج از مثلث نوسان ساز
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4657
چهار شنبه 26 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4395 17/5/97 > صفحه 1 (صفحه اول) > متن
 
 


خروج از مثلث نوسان ساز
«دنياي اقتصاد» به سه دغدغه روحاني پاسخ مي دهد



    دنياي اقتصاد : يک روز پس از رونمايي از بسته جديد ارزي، حسن روحاني با حضور در گفت وگوي تلويزيوني به گفت وگو با شهروندان پرداخت. شرايط ويژه اقتصاد ايران در حال حاضر، نوسانات بازارها و وقوع برخي از ناآرامي ها با مطالبات معيشتي، مسائل اقتصادي را به محور اصلي گفت وگوي رئيس جمهوري تبديل کرده بود. حسن روحاني ضمن اشاره به تحولات اخير اقتصاد ايران و برنامه دولت براي مديريت اقتصاد در شرايط پيش رو، انبساط بي رويه نقدينگي، انتظارات عمومي و اخلال در نظام بانکي کشور را به عنوان سه عامل ناخوشي حال اقتصاد ايران عنوان کرد. اين عوامل بنيادين در ماه هاي اخير تحت تاثير نيروي هاي خارجي باعث افزايش تنش اقتصادي در کشور شده است. بنابراين سياست گذاران براي کاهش اين سوء اثر بايد به فکر رقيق کردن حضور اين مثلث نوسان ساز در اقتصاد ايران باشند. به عقيده کارشناسان، اعتبار بخشي به سياست هاي پولي، انضباط مالي، استقلال بخشي به بانک مرکزي، استفاده از ديپلماسي عمومي و بستر ارتباطي شفاف و صادق با کاهش اثرپذيري اقتصاد از شوک هاي خارجي و استفاده از کارگروهي ويژه براي طراحي نقشه راه عبور از تنگناي تحريمي، استفاده از ابزار ديپلماسي و ابزارهاي خلاقانه در مراودات اقتصادي، با کاهش اثر دياپازون خارجي، رديف هاي نسخه شفابخش اقتصاد در اين شرايط پر التهاب است.
    «حسن روحاني» در شامگاه ميان هفته و يک روز پس از اعلام جزئيات بسته ارزي با حضور در گفت وگوي تلويزيوني با شهروندان به گفت وگو پرداخت. با توجه به نوسانات اخير در بازارها و بروز برخي از ناآرامي ها با منشا اقتصادي، بخش زيادي از گفت وگوي رئيس جمهوري به مسائل اقتصادي اختصاص داده شده بود. رئيس دولت در خلال اظهارات خود ضمن ارائه تصويري از وضعيت فعلي اقتصاد ايران و برنامه دولت براي بهبود اين وضعيت، انبساط نقدينگي، انتظارات عمومي و اختلال در نظام بانکي را به عنوان سه متهم اصلي شرايط ناخوشايند فعلي در اقتصاد ايران معرفي کرد. اما راه حل رهايي از اين سه عامل مخرب در اقتصاد ايران چيست؟
    
    اقتصاد از زبان روحاني
    بخش مهمي از صحبت هاي تلويزيوني رئيس جمهوري به مسائل اقتصادي و ارزي کشور اختصاص داشت و در مورد نوسانات ارزي اخير و دلايل آن توضيح داد و بسته ارزي جديد را تشريح کرد. اما مهم تر از آن وعده هايي بود که روحاني براي بازگشت آرامش به بازار مطرح کرد. او با اشاره به اينکه بسته جديد ارزي متفاوت از گذشته است، به اين نکته اشاره کرد که در شرايط جديد تعهدات بانک مرکزي کمتر از گذشته است. روحاني با تاکيد براينکه ارز ۴۲۰۰ توماني براي کالاهاي اساسي حداقل تا فروردين ۹۸ ادامه خواهد داشت، گفت: امروز بانک مرکزي براي کالاهاي اساسي و ضروري مثل مواد غذايي، دارو و تجهيزات پزشکي متعهد است که با يک قيمت ثابت ارز ارائه کند. کالاهايي که به گفته روحاني ليست آنها با ورود بعضي اعضاي جديد به ليست پيشين به زودي منتشر خواهد شد. روحاني درخصوص کنترل ارز دولتي نيز خاطر نشان کرد که دولت تجربه اين کار را در مورد کالاهاي ضروري داشته و علاوه بر اين، وزارت جهادکشاورزي اعلام کرده است که براي کنترل مشکلي ندارد. البته او در مورد ليست اقلام ممنوعه گفت: آن ليست سَرِ جاي خود است و الان برداشته نمي شود تا ببينيم در آينده شرايط چه مي شود. روحاني در صحبت هاي خود تاکيد کرد که قيمت کالاهاي اساسي، آب، برق و سوخت تا پايان سال هيچ التهابي نخواهد داشت و قيمت ها دست دولت است و قوه مجريه مانع هرگونه التهاب و افزايش قيمت ها خواهد بود.
    روحاني در مورد بازگشايي صرافي ها نيز اعلام کرد که ديگر خريد و فروش ارز ممنوع نيست و در ادامه تصريح کرد: چون فعاليت صرافي ها و ورود اسکناس و طلا از فردا آزاد مي شود و حتي بدون گمرک و ماليات بر ارزش افزوده است، يک مقدار تسهيل مي شود. صرافي ها مي توانند در چارچوبي که بانک مرکزي به آنها اعلام مي کند، ارز را در اختيار متقاضيان قرار دهند. بانک مرکزي بايد موارد را مشخص کند. ۳۶ مورد نيازمندي هايي است که مردم نياز دارند و از قبل مشخص شده است. از ديگر مواردي که رئيس جمهوري در صحبت هاي خود به آن اشاره کرد، سپرده هاي ارزي بود که تاکيد کرد بانک مرکزي متعهد است سپرده هاي ارزي مردم را تضمين کند و همان ارز را با سود به آنها پرداخت کند.
    روحاني در صحبت هاي خود با اشاره به اشتغال زايي دولت گفت: نه تنها تمام آنهايي که متقاضي کار بودند، جذب شدند بلکه از بيکارهاي قبلي هم تعدادي جذب شدند. اينکه ۷۵۶ هزار نفر در بهار امسال نسبت به بهار پارسال، اشتغال خالص داشتيم، اين يعني ما راه داريم؛ البته معني اش اين نيست که بيکاري تمام شده است؛ ما همچنان ۳ميليون بيکار داريم و فقط توانسته ايم اندکي از آن را کاهش دهيم. از ديگر وعده هاي رئيس جمهوري بسته حمايتي از اقشار کم درآمد و آسيب پذير جامعه بود که اعلام کرد: افرادي از جامعه که عضو کميته امداد يا بهزيستي هستند، امسال هم شاهد افزايش يارانه خواهند بود، همچنين روند ارائه بسته غذايي را ادامه خواهيم داد.
    
    مثلث بحران ساز
    حسن روحاني در گفت وگوي تلويزيوني خود ريشه نوسانات و التهابات اخير در بازارهاي ارز، طلا و سکه را نتيجه حضور سه عامل دانست؛ «انتظارات»، «روند فزاينده نقدينگي» و «اختلال در نظام بانکي». سه عاملي که طي ماه هاي اخير با تشديد چرخه هاي منحوس حاکم بر اقتصاد ايران، باعث ايجاد تب در بازارهاي مختلف و وقوع برخي نارضايتي هاي معيشتي نيز در کشور شده است.
    طي ماه هاي اخير روند هيجاني حاکم بر بازارها به خوبي اين ادعا را ثابت مي کند که انتظارات عمومي بيش از هرچيز در ثبات بخشي به اقتصاد يک کشور از اهميت برخوردار است. پس از معرفي «انتظارات عمومي» به عنوان متهم اصلي دوران تورمي دهه ۱۹۹۰، به تدريج انتظارات عمومي فرکانس بالاتري در ادبيات بانکداري مدرن پيدا کرد تا جايي که رفته رفته بسياري از بانک هاي مرکزي تمامي برنامه هاي خود را بر محور کنترل انتظارات عمومي قرار داده اند. چنين تغيير هدفي نيازمند يک تغيير رويکرد بود. به اين ترتيب در سه دهه اخير بسياري از بانک هاي مرکزي در کشورهاي در حال توسعه «هدف گذاري تورمي» را جايگزين روش «کنترل تورم از طريق نرخ ارز» کردند.
    در حال حاضر نرخ ارز در ايران به يکي از مهم ترين شاخص هاي اثرگذار در اقتصاد ايران تبديل شده است. اين در حالي است که نرخ تورم اثرگذارترين متغير بر وضعيت معيشتي خانوارها است و تا حدود زيادي تغييرات نرخ ارز را نيز در دل خود جاي داده است. تاکيد بيش از حد سياست گذاران بر نرخ ارز و بزرگنمايي اثر آزادسازي نرخ ارز بر متغير تورمي که سنخيت چنداني با يافته هاي علمي نيز ندارد، اين انگاره غلط را در ذهن شهروندان نيز بازتوليد کرده است. البته چنين وضعيتي در تجربه عبور از بحران در بسياري از کشورها ديده مي شود. بررسي ها نشان مي دهد که «اعتبار سياست هاي بانک مرکزي» در چنين شرايطي مهم ترين عامل اعتماد عمومي به پرسپکتيو اقتصادي بانک مرکزي بوده است. اين در حالي است که هر گونه انحراف بين برنامه بانک مرکزي و واقعيت هاي اقتصادي، احتمال خطاي سياست گذار در هدايت اقتصاد به سمت هدف تورمي را بيش از پيش افزايش مي دهد.
    در اين بين تبديل بانک مرکزي به موجوديتي مستقل که سياست هاي خود را تحت تاثير انگيزه هاي سياسي قرار نمي دهد، از يکسو با کاهش احتمال وقوع سناريوهاي غير مترقبه اذهان عمومي را نسبت به ثبات در سياست هاي بانک مرکزي مطمئن مي کند. از سوي ديگر مواردي مانند استقراض دولت براي کسري بودجه و در نتيجه فشار تورمي ناشي از آن که عامل تحميلي بوده اما در اذهان عمومي به عنوان خطاي بانک مرکزي تفسير مي شود، از حوزه پاسخگويي بانک مرکزي خارج خواهد شد. در اين بين وجود کانل ارتباطي شفاف، تعاملي و صادق در کنار پذيرفتن تمام حقايق جاري در جامعه ايراني و کنار گذاشتن مصلحت انديشي هاي توجيه ناپذير مي تواند بيش از پيش پشتوانه اجتماعي حاکميت را تقويت کند. با توجه به گسترش دسترسي شهروندان به اخبار در فضاي مجازي، هر گونه تناقض گويي و تحريف واقعيت از زبان سياست گذاران اقتصادي مي تواند بحران اقتصادي در کشور را به بحران «جامعه بي اعتماد» تبديل کند. تنها در چنين شرايطي خواهد بود که قدرت «رسانه هاي مغرض» در جهت دهي به افکار عمومي و ايجاد نارضايتي به حداقل خواهد رسيد.
    
    راه مهار نقدينگي
    بر مبناي آمارهاي بانک مرکزي در پنج سال گذشته نرخ افزايش نقدينگي در اقتصاد ايران چيزي حدود ۲۵ درصد بوده است.
    در افق زماني وسيع تر و طي سه دهه گذشته حجم نقدينگي در اقتصاد ايران به طور متوسط سالانه ۲۷ درصد رشد داشته است. بررسي آمارهاي بانک مرکزي و در نظر گرفتن لگاريتم افزايش نقدينگي در اقتصاد ايران (به عنوان شاخص معرف انبساط نقدينگي) نشان مي دهد که طي سال هاي پس از جنگ نرخ توليد نقدينگي در اقتصاد ايران تقريبا ثابت بوده است و در بين دولت هاي مختلف تنها دولت اصلاحات وضعيت بهتري از سايرين دارد. تکيه بر منابع بانکي، ناکارآمدي نظام بانکي، تعميق نبخشيدن به آلترناتيوهاي استقراض بانکي، سياست هاي تکليفي و کسري بودجه فزاينده دولت در دهه هاي اخير با اعمال فشار به ترازنامه بانک مرکزي، سرچشمه نقدينگي را مستعد افزايش دبي کرده است. بنابراين حل مشکل نقدينگي در اقتصاد ايران نيازمند انجام اصلاحات همه جانبه پولي، مالي و اقتصادي است. اصلاحاتي که سال هاست به کليدواژه اظهارات کارشناسانه در اقتصاد ايران بدل شده است؛ اما سياست گذاران با اهمال در اجراي اين سياست ها، پتانسيل بحراني شدن اقتصاد در مقابل شوک هاي خارجي را افزايش داده اند.
    
    سد بانکي در مسير بهبود
    مهم ترين معناي يک نظام بانکي ايزوله «اختلال در دسترسي به منابع ارزي» است. تجربه پيشين تحريم ها و اظهارات مقامات آمريکايي نشان مي دهد که تحريم مبادلات مالي طي دهه اخير مهم ترين سلاح آمريکا براي اعمال فشار به کشورهاي هدف بوده است. به نحوي که ريچارد نفيو، طراح تحريم هاي هوشمند عليه ايران در دولت اوباما، تحريم مالي را «سلاحي به مراتب مخرب تر از سلاح جنگي» مي داند. نفيو در کتاب «هنر تحريم» به کارگروهي ويژه در واشنگتن اشاره مي کند که وظيفه رصد واکنش ايران به تحريم ها و بستن راه هاي تنفسي ايران در اين شرايط را بررسي مي کند. تمرکز اين کارگروه به حدي است که حتي اخبار و اظهارات مقامات رسمي ايراني را براي پيدا کردن مسيرهاي باز در دوران تحريم بررسي مي کند. به عقيده کارشناسان براي کاهش احتمال موفقيت اين کارگروه بايد از پاتکي با جنس مشابه استفاده کرد. به اين ترتيب که کارگروهي ويژه بر تحريم ها متمرکز شده و ضمن شناسايي و تبيين مصادق تحريم، سعي در شناسايي مسيرهاي تنفس اقتصاد ايران داشته باشد. از آنجايي که اهرم تحريم از ترکيبي از ديپلماسي خارجي و بايکوت اقتصادي ناشي مي شود، اين کارگروه بايد ضمن شناسايي مسيرهاي مالي ممکن براي بي اثرکردن تحريم ها، مسيرهاي ديپلماتيک موجود براي مقابله با ديپلماسي تحريم را نيز شناسايي کند. تعامل با کشورهاي منطقه و انتخاب بارانداز مالي متناسب با ساختار اقتصاد ايران در شرايط فعلي مي تواند تاثير سياست هاي تحريمي را تا حد زيادي کاهش دهد. تجربه نشان داده است که حفظ مسيرهاي مالي در شرايط تحريمي نيازمند طراحي شبکه مويرگي براي خنثي سازي اثرتحريم است. همانطور که تحريم کنندگان از شبکه اي عنکبوتي براي شناسايي مسيرهاي تنفس اقتصادي ايران استفاده مي کنند، استفاده از قرارداددهاي تهاتري، استفاده از صرافي ها و همکاري هاي محلي در چنين شرايطي مي تواند پاتک مناسبي به مسدودسازي شريان هاي مالي کشور باشد.
    
    
    خروج از مثلث نوسان ساز / «دنياي اقتصاد» به سه دغدغه روحاني پاسخ مي دهد
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4395 به تاريخ 17/5/97، صفحه 1 (صفحه اول)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 29 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
International Journal of Aquatic Biology
شماره 2 (پياپي 702)
 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است