|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/5/17: سوال مطهري از وزير دادگستري درباره رفع حصر
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4661
دو شنبه 31 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4395 17/5/97 > صفحه 8 (خبر) > متن
 
 


سوال مطهري از وزير دادگستري درباره رفع حصر



دنياي اقتصاد : علي مطهري، نايب رئيس دوم مجلس که بارها در نطق و تذکرات خود در صحن علني مجلس، درباره موضوع حصر سخن گفته بود، در جلسه علني ديروز مجلس، از عليرضا آوايي وزير دادگستري درباره درباره علت ادامه حصر ميرحسين موسوي و مهدي کروبي سوال کرد؛ سوالي که نمايندگان با تفاوت راي اندک، آن را وارد ندانستند. نمايندگان با ۹۵ راي موافق، ۹۵ راي مخالف و ۱۵ راي ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماينده حاضر پاسخ هاي وزير دادگستري را قانع کننده دانستند.
     علي مطهري در تشريح سوال خود، باقي ماندن پرونده حصر در شوراي عالي امنيت ملي را قانوني ندانست و با تاکيد بر اينکه «موضوع حصر بايد توسط مجلس حل شود» گفت که آزادي محصوران نشانه اقتدار نظام است.مطهري تاکيد کرد: سوال من سياسي و جناحي يا فراکسيوني نيست، ملي است و با هدف حل يکي از مشکلات اجتماعي کشور که آثار سياسي و اقتصادي داشته است مطرح مي شود. بديهي است که حصر خانگي رهبران يک حرکت اجتماعي مادامي که جامعه در حال التهاب و آشوب است، براي فرونشاندن آن التهاب قابل قبول است و در کشورهاي ديگر هم اتفاق مي افتد. اما ادامه آن پس از بازگشت آرامش به جامعه بدون حکم قضايي خلاف قانون اساسي است.وي افزود: يکي از وظايف مجلس شوراي اسلامي پرداختن به اين گونه مسائل مهم کشور و نظارت بر حسن اجراي فصل سوم قانون اساسي درباره حقوق ملت است، کاري که معمولا در مجالس گذشته و حال مغفول بوده است. اما امروز اهميت پرداختن به اين گونه مسائل به خاطر ضرورت اتحاد ملي درجنگ اقتصادي که با آمريکا و اسرائيل در پيش داريم، مضاعف شده است. امروز بيش از گذشته نياز به رفع کدورت ها و وحدت ملي داريم. يکي از موضوعاتي که منشا کدورت و تفرقه ميان ملت يا سياسيون شده است همين مساله حصر خانگي است.
    نماينده مردم تهران ادامه داد: ارتباط اين سوال با وزير دادگستري از آن جهت است که امروز اين موضوع جنبه قضايي دارد نه جنبه امنيتي و طبعا به قوه قضائيه مربوط است نه به شوراي عالي امنيت ملي. مطهري تاکيد کرد: ارجاع اين مساله به شوراي عالي امنيت ملي در چند ماهي که کشور دچار ناآرامي بود توجيه قانوني داشت؛ ولي بعد از پايان هيجانات و التهابات و استقرار آرامش تا امروز، باقي ماندن پرونده در اين شورا محمل قانوني نداشته است، بلکه اين وظيفه ذاتي قوه قضائيه بوده است که تکليف اين مساله را روشن کند. اما قوه قضائيه در اين مساله کوتاهي کرده و وظيفه خود را به نهاد ديگري واگذار کرده و از حق خود و ملت دفاع نکرده و در واقع تعيين مجازات متهم را به نهاد ديگري واگذار کرده است. عليرضا آوايي، وزير دادگستري هم در پاسخ به سوال مطهري درباره رفع حصر تاکيد کرد: در اين خصوص باور قانوني من اين است که وزير دادگستري داراي تکليفي نيست؛ چراکه اختياري ندارد. آوايي همچنين با اشاره به اصل ۱۷۶ قانون اساسي گفت: من از آقاي مطهري سوال دارم که پاسخگويي درخصوص سوال مطرح شده شامل کدام يک از وظايف وزير دادگستري است که در شوراي عالي امنيت ملي اختياري ندارد؟پس از آنکه مطهري اعلام کرد از صحبت هاي آوايي قانع نشده و سوال خود را به راي گذاشت، سيدجواد کريمي قدوسي نماينده نزديک به جبهه پايداري شعار مرگ بر فتنه گر سر داد. همين موضوع اين بار با واکنش شديد زنان مجلس روبه رو شد. پروانه مافي، دقايقي با کريمي قدوسي صحبت کرد و سهيلا جلودارزاده و سيده فاطمه حسيني نمايندگان تهران به کريمي قدوسي اعتراض کردند.پس از انجام راي گيري، مسعود پزشکيان که رياست جلسه را بر عهده داشت با اشاره به قانع شدن نمايندگان از پاسخ هاي وزير دادگستري گفت: راي مجلس به معناي تاييد يا عدم تاييد حصر نيست و به معناي ديگر مجلس به حصر راي نداده است.
    سوال مطهري از وزير دادگستري درباره رفع حصر
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4395 به تاريخ 17/5/97، صفحه 8 (خبر)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 18 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله ايراني كاتاليز
شماره 2 (پياپي 902)
 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است