بسته های اقتصادی در گذشته تدوین شده اند، این روزها هم می شوند و لابد سال های بعد هم خواهند شد. این بسته ها، تمهیدات اقتصادی و پولی و مالی اند که در همه جای جهان رواج دارند. تقریبا همه کشورهای فقیر و غنی، دوره هایی از تاریخ اقتصادی خود را با تدوین و اجرای بسته ها گذرانده اند. این بسته ها غالبا، حاوی تصمیم هایی غیراستراتژیک و مقطعی اند که برای بازگرداندن امور به روال طبیعی، آماده می شوند.

البته پس از عادی شدن اوضاع، خودبه خود منتفی می شوند. اما حوزه سیاست چه؟ آیا سیاست هم به بسته هایی برای بازگشت به روال ها نیاز دارد؟

سیاست ایران، چندی است از روال خارج شده و کارآیی برخی نهادهای سیاسی کشور کاهش یافته است. این وضع از جهاتی حاصل منازعات داخلی است و از جهاتی دیگر، فشار خارجی یا به تعبیر دقیق تر جنگ اقتصادی و روانی و امنیتی ایالات متحده با ایران. سیاست ایران، چگونه از روال خارج شد؟ تبعات این وضع چه بود؟ و چگونه می توان به روال ها بازگشت؟

1- فرآیند خارج شدن کارها از روال طبیعی، از نیمه دهه 1380 و با تیره شدن رابطه قوه مجریه با نهادهای دیگر کشور آغاز شد، با رخدادهای پس از انتخابات 1388، تشدید شد و با ماجرای استعفای وزیر اطلاعات در سال 1390 و پس لرزه های آن، به نقطه اوج رسید. قوه مجریه ایران که از سال 1360 و پس از عزل ابوالحسن بنی صدر، به نهاد اصلی کشور پس از نهاد رهبری تبدیل شده بود و این وضع را تا سال 1390 کمابیش حفظ کرده بود، در این سال به نهادی کم اثر و حتی لنگری به پای نهادهای دیگر تبدیل شد. این ناکارآمدی نهادی، موجب فروافتادن پرده های ملاحظه و احترام به نهاد دولت شد که کماکان ادامه دارد.

2- کم اثر شدن نهاد دولت، مقارن شد با روزگاری که ایران بیش از گذشته به دولت قوی نیاز داشت. از سویی تحریم های بین المللی عرصه را بر اقتصاد ایران تنگ کرده بود و از سوی دیگر، باید بخشی از منابع ایران صرف خاموش کردن منازعات منطقه ای و اعاده نظم و پاسداری از حریم های امنیت ملی می شد. کم اثر شدن قوه مجریه که کارگردان اصلی اقتصاد عمدتا دولتی ایران است و همزمان با آن کاهش درآمدها و افزایش هزینه ها، موجب کند شدن آهنگ سرمایه گذاری و پایین آمدن بهره وری شد که طبعا به کاهش رشد اقتصادی انجامید. جای خالی دولت را در چنین فضایی که حضورش ضروری بود؛ اما توان حضور نداشت، نهادهای دیگر کشور پر کردند. دو انتخابات پیاپی 1392 و 1396، به نوعی این وضع را تشدید کرد و گسل نهادی در ایران بزرگ تر شد. زیرا در کارزارهای انتخاباتی این دو دوره، هر دسته از نهادهای کشور توسط دسته ای دیگر تخطئه شد و وجاهت رجال سیاسی متصل به این نهادها افول کرد.

3- افول نهاد اجرایی، از قدرت همه نهادهای رسمی کشور کاست و دو پیامد مهم و کاهنده آفرید که شاید بتوان آنها را مهم ترین تهدید برای منافع ملی و امنیت ملی در همه سال های پس از انقلاب به شمار آورد. پیامد اول، ضعیف شدن صدای واحد نظام سیاسی و شدت گرفتن صداهای متفرق مسوول و غیرمسوول بود. این صداهای متفرق، صلای انشقاق درمان ناپذیر انگاشته شد و به این گمان انجامید که کشور به سوی بحران پیش می رود. فسادهای مالی تکرار شونده، این گمان را موجب شد و چنین نمایاند که گویی مفسدان، «فرصت باقیمانده» را مغتنم شمرده و در حال بستن بار خود هستند. این گمان ها و رخدادها، موجب بی اعتمادی به کارکرد نهادهای اجرایی شد. پیامد دیگر افول نهاد اجرایی، انتقال این پیام به جامعه بود که دیگر از این نهاد کشور کاری بر نمی آید و باید عریضه را به جاهای دیگر فرستاد. این یعنی اینکه مسوولیت ناکارآمدی های اجرایی متوجه قوه مجریه نیست و کلیت نظام سیاسی باید پاسخگوی آن باشد. اعتراض های خیابانی پراکنده و محدود زمستان پارسال و همین هفته های اخیر، بازتاب چنین دریافتی بود.

4- با وجود این وضع ناگوار، نظام سیاسی ایران هنوز از نظام های باثبات جهان به شمار می رود و اعاده کارکرد نهادها به تصمیم های استراتژیک نیاز ندارد. روال های به هم خورده غالبا در حوزه های نرم افزاری و در صدر همه «سخن گفتن مقام های کشوری و لشکری» است. اعاده نهادها هیچ ستاد و شورایی هم لازم ندارد. برای چنین اعاده ای کافی است، مقام های کشور ابتدا باور کنند که نظام سیاسی باثبات است، دوم همگی یک بار دیگر قانون اساسی، خاصه فصول مربوط به اختیارات و مسوولیت های خودشان را بخوانند، سوم در این پیام اجتماعی مداقه کنند که مسوولیت های قوه مجریه اکنون متوجه همه نهادهاست و چهارم این موضوع ساده را به یاد آورند که بزرگ ترین نمایش ثبات کشور، نمایش آرامش گفتاری و کرداری است. پذیرش این موارد چهارگانه یعنی تدوین بسته آرامش و ثبات سیاسی.