شهرداری تهران براساس مصوبه شورای شهر تهران در بیست و پنجم مهرماه 96 موظف شد تا لایحه برنامه عملیاتی ایمن سازی ساختمان های ناایمن بلند مرتبه اعم ازمسکونی وغیرمسکونی(بالای 12 طبقه)را با محوریت حریق و زلزله، 6 ماه بعد به شورای شهرتهران ارائه دهد. از پایان این مهلت 6 ماهه، نزدیک به 4 ماه می گذرد، اما هنوز هیچ خبری از ارائه این برنامه به شورای شهر تهران نیست.

علی اعطا، عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه این طرح به صورت دو فوریتی و کم سابقه در چهاردهمین جلسه شورای شهر تهران و با 18 امضا به تصویب رسید، به «ایران» می گوید: ما درهمان مهلت کوتاه کار کارشناسی مفصلی روی این طرح انجام دادیم. عنوان مصوبه نیز «الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه برنامه عملیاتی ایمن سازی ساختمان های ناایمن بلندمرتبه شهر تهران اعم از مسکونی و غیرمسکونی و رفع خطر احتمالی آنها» بود. ازآنجا که بند 14 ماده 55 قانون شهرداری ها هم شهرداری ها را موظف به رفع خطر ساختمان های ناایمن کرده است، ما در شورا با توجه به این الزام قانونی و این بند، یک بازه زمانی

6 ماهه برای تهیه این برنامه عملیاتی مشخص کردیم که حدودا باید در اواخر فروردین این لایحه به شورا می آمد، البته ما در اوایل زمستان هم به شکل غیررسمی از شهرداری تهران پیگیر این لایحه شدیم که اعلام کردند در حال جلو رفتن است. اما تاکنون خبری از این لایحه و ارسال آن به شورای شهر نشده است.

ظاهرا با توجه به دوران بی ثباتی مدیریتی و استعفای شهردار سابق تهران (محمد علی نجفی) و به دنبال آن رفتن مهدی حجت از معاون شهرسازی و معماری، تهیه این برنامه به تعویق افتاده و هنوز انجام نشده است. براساس قانون، معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران موظف به تهیه و ارسال این لایحه به شورای شهر تهران است.«علی اعطا» با بیان اینکه هم اکنون تعداد قابل توجهی ساختمان های بلندمرتبه ناایمن در تهران وجود دارد، می گوید: درحال حاضر برای ساختمان های جدید، آیین نامه حریق و زلزله تدوین شده است، اما ساختمان های قدیمی با این آیین نامه ها تطابق ندارد. براین اساس این برنامه عملیاتی در فاز اول، شناختی از وضعیت موجود ارائه خواهد داد. البته این کار بسیارمشکل بوده و زمان بر است، اما باید برای آنها برنامه ریزی کرد.وی ادامه می دهد: بند 14 ماده 55 قانون شهرداری ها هم در وهله اول مالکان را موظف به ایمن سازی و رفع خطر کرده و درصورتی که مالک اقدامی انجام نداد، شهرداری باید راسا اقدام کرده و سپس همان مبلغ را با 15 درصد اضافه از مالک پس بگیرد. شورا هم البته آمادگی دارد تا در صورت لزوم در این حوزه به معاونت شهرسازی و معماری کمک کند. اگر شهرداری در مواردی با موانعی روبه رو شده و نتواند اطلاعات لازم را احصا کند، بهتر است به شورا منعکس کرده تا هماهنگی های بین بخشی انجام شود.