دادگاه عالی پاکستان با اعتراض به طی نشدن مراحل قانونی صدور مجوز برای ژنرال راحیل شریف، فرمانده پیشین ارتش این کشور و رسیدن او به ریاست ائتلاف تحت رهبری عربستان می گوید این موضوع باید با جدیت از سوی دولت پیگیری شود. با روی کار آمدن عمران خان در پاکستان فضای جدیدی در این کشور ایجاد شده است که مبارزه با فساد و قانون گریزی یکی از وجوه آن است.به گزارش ایرنا، قاضی «ثاقب نثار» در جلسه رسیدگی به پرونده ای با عنوان دوملیتی بودن مسئولان ارشد دولتی و افسران نیروهای مسلح، حضور ژنرال راحیل شریف فرمانده پیشین ارتش و ژنرال احمد شجاع پاشا رئیس سابق سازمان اطلاعات ارتش (ISI) در خارج برای شغل را به چالش کشید. خالد جاوید خان دادستان کل پاکستان در این جلسه به اطلاع رئیس دادگاه عالی رساند که دولت پیشین این کشور، مراحل قانونی لازم در کسب مجوز اعزام ژنرال راحیل شریف را طی نکرده است. وی گفت: مجوز برای این موضوعات از سوی دولت صادر می شود اما پیش از اعضای کابینه دولت باید با این موضوع موافقت خود را اعلام کرده باشد.قاضی ثاقب نثار نیز در این خصوص گفت: چگونه است که افسران عالی رتبه نهادهای نظامی و امنیتی بدون دریافت مجوز رسمی از دولت در خارج از کشور مشغول به کار شده یا ریاست ائتلاف های نظامی را برعهده می گیرند. ضمیر الحسن قائم مقام وزارت دفاع پاکستان نیز در این جلسه گفت:مقر فرماندهی ارتش با موضوع ریاست ائتلاف نظامی از سوی ژنرال راحیل شریف مخالفت نشان نداد، به همین دلیل وزارت دفاع نیز مجوز لازم را صادر کرد. رئیس دادگاه عالی پاکستان در واکنش به سخنان قائم مقام وزارت دفاع این کشور گفت که ملاک صدور مجوز دولت و کابینه است و باید مطابق با قانون عمل می شده است. وی به مسئولان مرتبط با این موضوع دستور داد تا موضوع ابقا یا ابطال مجوز ژنرال راحیل شریف به اعضای کابینه دولت ارجاع داده شود.

حدود سه سال پیش عربستان بدون هماهنگی با برخی کشورهای مسلمان مناطق خاورمیانه، آسیا و آفریقا از جمله پاکستان، نام آنها را در فهرستی واحد قرار داد. ژانویه 2017 بود که به درخواست عربستان سعودی و تایید وزارت دفاع پاکستان، ارتشبد پاکستانی راحیل شریف به سمت فرماندهی کل این ائتلاف خودساخته انتخاب شد. مردم پاکستان و بسیاری از شخصیت های سیاسی نظیر عمران خان رهبر حزب پیروز انتخابات اخیر این کشور، از همان آغاز سخت مخالف پیوستن کشورشان به این ائتلاف بودند.