در یک دسته بندی کلی، می توان کشورها را به دو دسته تقسیم کرد؛ کشورهایی که صادرات یک ساله آنها بیشتر از وارداتشان است (مازاد تراز جاری) و کشورهایی که واردات بیشتری از صادرات دارند (کسری تراز جاری). اگر کشوری کسری تراز جاری داشته باشد، باید این کسری را از جایی تامین کند. سه راه اصلی برای جبران این کسری وجود دارد: استقراض از خارج، ورود پول و سرمایه از خارج یا استفاده از منابع بانک مرکزی.

بسیاری از کشورها به تجربه و با پرداخت هزینه های زیاد این یادگیری را داشته اند که بدترین روش برای جبران کسری تراز جاری، استفاده از ذخایر بانک مرکزی است. اما چرا کشوری مجبور به استفاده از ذخایر بانک مرکزی می شود، از گزاره بالا می توان دلیل را به راحتی حدس زد. اگر کشوری نتواند قرض کند یا پول و سرمایه خارجی وارد نشود، به هر حال باید به طریقی کسری را جبران کرد و راهی نمی ماند مگر اینکه از ذخایر بانک مرکزی استفاده شود. ولی تا کجا می توان این راه را ادامه داد؟ مگر می شود هر سال کسری داشت و هر سال از ذخایر استفاده کرد؟ بدیهی است این روش را تا زمانی می توان ادامه داد که ذخایر به اتمام نرسیده باشند. پس این روش نهایتا منتهی به کوچه ای بن بست است. باید چاره ای اندیشید و کسری تراز جاری را برطرف کرد، اینجاست که سیاست اقتصادی صحیح را می توان پیدا کرد. راه از بین بردن کسری، افزایش صادرات و کاهش واردات است. برای این کار دو راه وجود دارد. به صورت کنترلی جلوی واردات را گرفت و به صادرکننده نیز انواع و اقسام سوبسیدها را داد تا صادرات قوت بگیرد. بدیهی است این راه چندان موفق نخواهد بود و همان کوچه بن بست بار دیگر سر راه سیاست گذار پیدا خواهد شد. چرا که کنترل واردات تا آستانه ای ممکن است و از آنجا به بعد قاچاق و فساد کار خود را خواهد کرد. صادرات را نیز با سوبسید و دوپینگ تا حدودی می توان افزایش داد؛ ولی به هر حال هزینه سوبسید را نیز باید کسی بدهد و آن کس هم جز دولت و نهایت مردم نیست. اما چه باید کرد؟ تنها راه ممکن، افزایش قیمت واردات و کاهش هزینه صادرات است و این به دست نمی آید مگر با اصلاح نرخ ارز. در واقع دلیل اصلی کسری تراز جاری، درست نبودن نرخ ارز است و اگر کشور به منابع خارجی دسترسی نداشته باشد، بانک مرکزی باید از منابع خود کسری را جبران کند. اما بانک مرکزی می تواند این چرخه باطل را اصلاح کند، به این طریق که اجازه دهد نرخ ارز در بازار (صادرات و واردات) تعیین شود. در واقع بانک مرکزی باید اجازه دهد قیمت ارز چنان اصلاح شود که تراز جاری از کسری خارج شود، در این صورت هزینه کسری تراز جاری را از منابع خود نداده است و دقیقا توانسته است کاری کند که کشور از آسیب پذیری (کاهش ذخایر) نجات یابد.

اما گزاره های بالا چه دردی از اقتصاد ما درمان می کند؟ شنیده ایم که بسیاری می گویند که کشور مازاد تراز تجاری دارد! بله، این گزاره تنها زمانی درست است که نفت را در صادرات محاسبه کنیم. این در واقع همان جایی است که بسیاری از کشورهای صادرکننده نفت در «تله» می افتند. این کشورها چون درآمد صادراتی نفت دارند، خود را ثروتمند می دانند و اوضاع را بر وفق مراد، تا جایی که چندان اهمیتی به نرخ ارز و منابع بانک مرکزی و پول و سرمایه خارجی نمی دهند. بی محابا وارد می کنند (واردات ارزان، چون نرخ ارز ارزان است) و به صادرات غیرنفتی اهمیت نمی دهند (چون شیر نفت باز است). اما داستان آنجا غمناک می شود که قیمت نفت سقوط می کند یا تولید نفت کاهش می یابد یا مثل کشور ما، شرایط تحریم، عرصه را بر صادرات نفت تنگ می کند. اینجاست که تراز جاری غیرنفتی (کسری صادرات غیرنفتی از واردات) معنی پیدا می کند. اگر این تراز منفی باشد (که برای ما منفی است) و اگر پولی از خارج نیاید و بانک مرکزی نیز نرخ ارز را اصلاح نکند، منابع بانک مرکزی تحلیل می رود و اوضاع اقتصادی آشفته می شود. پس علم اقتصاد، همان عقل سلیم اقتصادی، توصیه می کند که بانک مرکزی اساسا در نرخ ارز دخالت نکند (به هیچ طریقی) و اجازه دهد که نرخ ارز در بازار و در تبادل بین صادرکنندگان و واردکنندگان تعیین شود.