|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/5/22: بازيچه سياستمداران
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4656
سه شنبه 25 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4399 22/5/97 > صفحه 6 (خبر) > متن
 
 


بازيچه سياستمداران
بررسي جايگاه بانك مركزي در گفت و گو با «پويا ناظران»



    
    دنياي اقتصاد : «تجارت فردا» براي بررسي عملکرد بانک مرکزي پس از نخستين تغيير در تيم اقتصادي دولت با «پويا ناظران» به گفت وگو نشسته است. به عقيده اين اقتصاددان کارکرد بانک مرکزي در اقتصاد ايران بيش از آنکه در قالب يک سياست گذار پولي قابل وصف کردن باشد، به يک خزانه دار دولتي شبيه است.
    در نتيجه طي دهه هاي اخير بانک مرکزي از وظيفه اصلي خود يعني ايجاد ثبات در اقتصاد بازمانده و کارکرد آن در اقتصاد به «پاس کننده چک» دولت، شرکت هاي دولتي و نهادهاي حاکميتي تقليل يافته است. در چنين شرايطي دولت ها با اطمينان از خزانه داري بانک مرکزي، بدون نگراني از خلق پول به تصويب و اجراي برنامه هاي پوپوليستي پرداخته اند؛ يعني در بازار مداخله کرده و قيمت کالا و خدمات را با هدف حمايت از اقشار ضعيف پايين نگه داشته اند. به عقيده پويا ناظران راه رهايي سياست گذاري پولي از سايه منحوس سياست هاي مالي، «استقلال بخشي به بانک مرکزي» و انجام اصلاحات اقتصادي در سه حوزه پولي، مالي و نظارتي است.
    
    در خدمت پوپوليسم
    به عقيده پويا ناظران براي تحليل عملکرد بانک مرکزي در اقتصاد ايران بايد نخست اين سوال را مطرح کرد که «وظيفه يک بانک مرکزي چيست؟» براي پاسخ به اين سوال بايد ديد که وظيفه سياست گذار پولي در اقتصاد نوين چگونه تعريف شده است. اگرچه پول در ابتدا تنها به عنوان وسيله مبادله مورد استفاده قرار مي گرفت اما اين اختراع پيچيده رفته رفته کارکرد ابزار سرمايه گذاري و پس انداز نيز به خود گرفت. در چنين شرايطي بانک ها به عنوان بازيگران قوي وارد صحنه اقتصاد شدند و ترازنامه نظام بانکي مسووليت خلق و امحاي پول را بر عهده گرفت. ناظران، کارکرد اقتصادي پول را در گرو دو شرط مي دانند؛ بايد پول تنها راه پرداخت ماليات و عوارض دولتي باشد. يعني هرگونه تعامل مالي با دولت فقط با پول صورت گيرد. پول بايد نسبت به کالا و خدمات واقعي اقتصاد، ارزش باثباتي داشته باشد. شرط لازم براي چنين ثباتي وجود تناسب در سرعت خلق پول در ترازنامه نظام بانکي با سرعت خلق ارزش افزوده در بخش واقعي اقتصاد است. در نتيجه سياست گذاري پولي به عنوان راهکار ايجاد چنين ثباتي معرفي شد. اما ايجاد ثبات هميشه هم کم هزينه نيست. مهار تورم مي تواند تحت شرايطي خاص به بي ثباتي نظام بانکي منجر شود، به خصوص در شرايطي شبيه به وضعيت فعلي اقتصاد ايران که ترازنامه بانک ها سايه تهديد هراس بانکي را تداعي مي کنند. اگر سياست گذار حاضر باشد هر نرخ تورمي را تحمل کند، در اين صورت مي توان گفت که احتمال وقوع هراس بانکي وجود ندارد، چراکه بانک ها به هر ميزان مي توانند به چاپخانه بانک مرکزي دسترسي داشته باشند. بنابراين مي توان ديد که سياست گذاري پولي يک مساله چندوجهي و نيازمند نهادي براي تدوين برنامه ثبات سازي است. اين در حالي است که به عقيده اين فارغ التحصيل اقتصاد دانشگاه اوهايو، بانک مرکزي در ايران هرگز در عمل به چنين وظيفه اي موفق نبوده است چراکه وظيفه بانک مرکزي در اقتصاد ايران بيش از يک سياست گذار پولي به پاس کننده چک دولت شباهت دارد. ناظران در ادامه به شرح داستان تعيين نقش بانک مرکزي در اقتصاد ايران پرداخته است. نقطه آغاز نگاه به بانک مرکزي به عنوان اپراتور دولتي، به فروش نفت بازمي گردد. بر مبناي قانون بودجه بانک مرکزي بايد بدون هيچ ملاحظه اي، درآمد نفت را به ريال تبديل کند. در نتيجه بانک مرکزي مسوول مي شود که چک هاي ريالي دولت را پاس کند. اما مساله به همين جا ختم نمي شود. پاس کردن چک ها دو وجه مختلف دارد. ارز نفتي يک وجه آن است. وجه ديگر از جايي آغاز مي شود که بايد بانک مرکزي مابه التفاوت مداخله هاي قيمتي دولت را جبران کند. دولت در بازار دخالت و قيمت تعيين مي کند؛ از قيمت نان گرفته تا نرخ سود بانکي و قيمت دلار. در نتيجه دولت در برنامه حمايتي خود با دخالت در بازارهاي مختلف براي بانک مرکزي به طورغيرمستقيم ايجاد تکليف مي کند. متاسفانه تجربه نشان مي دهد که صرف نظر از اشخاص چنين نگاهي به بانک مرکزي همواره در اقتصاد ايران حضور داشته است. چراکه مزيت حضور يک «پاس کننده مطلق چک» از يک سو و منافع کوتاه مدت سياسي از سوي ديگر مانع اجازه دولت بر استقلال بانک مرکزي مي شود.
    بازيچه سياستمداران / بررسي جايگاه بانک مرکزي در گفت و گو با «پويا ناظران»
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4399 به تاريخ 22/5/97، صفحه 6 (خبر)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 17 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله جهاني جراحي پلاستيك
شماره 2 (پياپي 802)
 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است