|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/5/22: چاره جويي براي بازار سخت افزار
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4660
يك شنبه 30 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4399 22/5/97 > صفحه 25 (بازار ديجيتال) > متن
 
 


چاره جويي براي بازار سخت افزار
دشواري تامين كالا در فقدان واردات

نويسنده: ليدا اياز


    دنياي اقتصاد : بازار تجهيزات کالاهاي کامپيوتري به تدريج کوچک و کوچک تر مي شود. بازار کامپيوتر حتي قبل از اتفاقات اخير دچار مشکلاتي بود اما نوسانات ارزي و کاهش واردات حالا بر اين بازار نيز تاثير خود را گذاشته است. اين وضعيت براي بازاري که به تدريج خالي از کالا و فروشگاه مي شود زنگ خطر بزرگي را به صدا درآورده که در آينده نزديک مي تواند به دامنه مشکلات بيفزايد. فعالان بازار حالا نگران آينده اي هستند که گفته مي شود در کوتاه مدت هم قابل پيش بيني نسيت.
    سيامک غنيمي فرد، واردکننده بازار کالاي کامپيوتري با اشاره به مشکلاتي که باعث مي شود بسياري از افرادي که ارز ۴۲۰۰ توماني دريافت کردند نيز نمي توانند کالايشان را وارد کنند، به «دنياي اقتصاد» مي گويد: «در شرايطي که حالا دولت به اين نتيجه رسيده که بازار ثانويه مي تواند راهگشا باشد اين سوال وجود دارد چرا از زماني که دولت اعلام کرد ارز دولتي قيمتش ۴۲۰۰ تومان است و همان زمان دلار در بازار آزاد با ۵ هزار تومان خريد و فروش مي شد اين سياست اجرا نشد؟ چرا حالا و در شرايطي که ارز و به ويژه دلار با نرخ بيش از ۹ هزار تومان خريد و فروش مي شود اين سياست اعمال شد؟» سياستي که به گفته او مي توانست به متوازن شدن قيمت ها در بازار بينجامد و از ايجاد بازار سياه خريد و فروش ارز جلوگيري کند. او از اجراي يک نظرسنجي در شبکه نمايندگان فروش خود با هدف رسيدن به نتايج قابل استناد درباره دلايل کم شدن ميل به خريد در بازار خبر مي دهد. وي ادامه مي دهد: «سه دليل اضافه شدن قيمت ها، نبود کالاي کافي و از بين رفتن تنوع کالا از مشتريان پرسيده شده و در نهايت اين نتيجه به دست آمد که ۶۵ درصد از خريداران اعلام کردند گراني کالا از جمله دلايلي است که انگيزه هاي خريد را کم مي کند. اين نتيجه منجر به اتفاقي شده است که نشان مي دهد مصرف کننده بازار سخت افزار به تدريج اين کالا را از سبد مصرفي اش حذف کرده است.»
    اين فعال بازار در ادامه به وضع قوانين جديد در بسته ارزي دولت اشاره مي کند و مي گويد: «دولت در بخشنامه جديدي که در بسته ارزي تبيين کرده اعلام کرده کساني که ارز دولتي دريافت کرده و کالا وارد کرده اند و تا تاريخ ۱۶مرداد کالايشان را ترخيص کرده اند بدون مشکل مي توانند به فعاليتشان ادامه دهند اما عده اي که ارز دولتي دريافت کرده و کالا خريداري کرده حالا در گمرک منتظر ترخيص يا ورود کالايشان هستند از تاريخ فوق به بعد بايد مابه التفاوت قيمت ارز را در بازار ثانويه به گمرک پرداخت و سپس کالاي خود را ترخيص کنند.» او ادامه مي دهد: «در نشستي که با برخي از واردکنندگان داشتيم عده اي اعلام کرده اند که در لحظه دريافت ارز دولتي قرارداد فروش کالا را با برخي ادارات و شرکت ها با نرخ ارز دولتي به امضا رسانده اند حالا پرداخت مابه التفاوت به قيمت از دست دادن شغل و پرداخت ضرر و زيان گزافي برايشان تمام مي شود. همچنين يک شرکت واردکننده هاردديسک که ۳۰ سال است در اين زمينه فعاليت دارد نيز اعلام کرده که در زمان دريافت ارز دولتي به دليل کمبود نقدينگي نيمي از کالاهايش را پيش فروش و پولش را هم دريافت کرده است حالا ترخيص کردن همان کالا به قيمت ارز بازار آزاد او را مجبور مي کند در ازايش ۴۰ درصد از نيروي کارش را تعديل کند.»
    غنيمي فرد مي گويد: «زماني مي توان به اوضاع بازار خوشبين بود که کالا در بازار موجود باشد و مردم قدرت خريد کافي داشته باشند و توانايي لازم در تامين کالا هم وجود داشته باشد؛ اين درحالي است که با شرايط ايجاد شده شاهد بيکاري و رکود در بازار هستيم که متاسفانه عوارض جانبي بسياري نظير مشکلات اجتماعي مختلفي را برجاي خواهد گذاشت.» اين فعال بازار سخت افزار معتقد است: «چنين وضعيتي به انباشت بدهي خارجي واردکنندگان منجر شده و افرادي که سال ها زحمت کشيدند تا خط اعتباري و وجهه مالي خوبي از خود به فروشنده خارجي نشان دهند با اين سياست ها اعتباراتشان از بين رفته و گردش کارشان کم شده است.» او معتقد است که ندانم کاري در اجراي سياست هاي اقتصادي و حالا دستگيري تعدادي از واردکنندگان خوشنام بدون محرز شدن جرم تنها با عنوان «پيشگيري از جرم» خود به آشفته شدن اوضاع دامن مي زند. معاون اول رئيس جمهور از روز اول که اعلام کرد ارز ۴۲۰۰ براي همه وجود دارد از بخش خصوصي درخواست همراهي و همکاري کرد ولي آيا تاوان اين همراهي بايد شکستن سر بخش خصوصي باشد؟»
    
    ورود کالاي دست دوم قاچاق به بازار
    از سوي ديگر فعالان بازار مي گويند بخش بزرگي از بازار سخت افزار به سمت ورود کالاهاي دست دوم، قديمي و ارزان تر مي رود تا به اندازه وسع مالي و جيب قشر بزرگي از خريداران شود که در آستانه بازگشايي مدارس و دانشگاه ها به اجبار بايد سري هم به بازار سخت افزار بزنند. حاجي خاني يک فعال بازار کامپيوتر در تهران در اين باره مي گويد: «کوچک شدن بازار کامپيوتر به تدريج باعث مي شود خريد و فروش کالاي دست دوم افزايش پيدا کند و حتي ورود قاچاق اين دسته از کالاها بيش از گذشته اتفاق بيفتد. پيش بيني او از بازار اين است که اگر بازار سخت افزار نتواند با بسته هاي ارزي جديد تطبيق پيدا کند از بين رفتن تدريجي تمامي اين بازار دور از انتظار نيست.» او به «دنياي اقتصاد» تاکيد مي کند: «شرايط براي واردات و تخصيص ارز سخت تر و بار ديگر تعلق گرفتن ارز دولتي به واردکنندگان مشکل تر شده است. همچنين ثبت سفارش هاي زيادي انجام شده که بسياري از آنها منجر به ورود کالا نشده و برخي هم کالايشان در گمرک باقي مانده است. همه اين شرايط و کمبود تقاضا در بازار باعث شده که فروش به کمتر از نصف برسد. در حال حاضر هم کسي نتوانسته دلار ۴۲۰۰ توماني دريافت کند که بخواهد با قيمت کمتر بفروشد بنابراين محاسبه قيمت کالا با دلار آزاد باعث بالا رفتن قيمت کالا مي شود که همين امر قدرت خريد را به شدت پايين مي آورد.»
    به گفته حاجي خاني بسياري که مجبور هستند در چنين شرايطي خريد کنند ناچار به خريد دستگاه هاي ارزان قيمت و ضعيف تر و حتي دست دوم روي آورده اند. همين نکته نشان مي دهد که قدرت خريد مردم به شدت کاهش پيدا کرده است. او پيش بيني مي کند در شرايطي که ورود کالا از گمرک سخت شده و ارز دولتي نيز به سختي يافت مي شود ورود کالا از مبادي غيرقانوني مجددا اوج گيرد؛ «با توجه به اوضاع نامساعدي که تاکنون بازار کامپيوتر داشته است نمي توان چشم انداز روشني در کوتاه مدت متصور بود، مگر اينکه بسته ارزي باعث روان شدن بازار و ورود کالا به گمرک شود که تا آن زمان مردم ترجيح مي دهند به خريد کالاهاي دست دوم روي بياورند.» بازار کامپيوتر تا امروز واکنش هاي متفاوتي به سياست هاي ارزي و اقتصادي دولت نشان داده اما آنچه از برآيند اين واکنش ها پيداست اينکه فعالان بازار از راه حل هاي کارشناسي دولت درباره واردات استقبال مي کنند اما همان ها هستند که اولين ضربه را از قوانين و تصميمات ضرب الاجلي و دور از آينده نگري دولت مي خورند.
    
    چاره جويي براي بازار سخت افزار / دشواري تامين کالا در فقدان واردات
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4399 به تاريخ 22/5/97، صفحه 25 (بازار ديجيتال)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 32 بار



آثار ديگري از "ليدا اياز"

  تجربه جهاني پول ملي مجازي / بررسي مركز پژوهش هاي مجلس از قانون گذاري در حوزه ارز مجازي در جهان
ليدا اياز، دنياي اقتصاد 20/6/97
مشاهده متن    
  چاره جويي از كلاف توليد كالاي ديجيتال / پرداخت وام براي خريد تجهيزات و مواد اوليه موثر نبود
ليدا اياز، دنياي اقتصاد 10/6/97
مشاهده متن    
  رجيستري موبايل، هشت ماه بعد / بررسي طرح شناسنامه دار كردن گوشي موبايل
ليدا اياز، دنياي اقتصاد 30/5/97
مشاهده متن    
  بررسي قوانين هوش مصنوعي در جهان مركز پژوهش هاي مجلس منتشر كرد
ليدا اياز، دنياي اقتصاد 14/5/97
مشاهده متن    
  فيلترينگ در كمين كسب و كارهاي آنلاين / بحران افزوده به چالش هاي كسب و كار
ليدا اياز، دنياي اقتصاد 8/5/97
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله علوم و فناوري نفت و گاز
شماره 2 (پياپي 802)
 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است