|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/5/22: سند مادر براي خزر
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4658
پنج شنبه 27 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4399 22/5/97 > صفحه 2 (خبر) > متن
 
 


سند مادر براي خزر
در نشست سران پنج كشور ساحلي درياي خزر چه گذشت؟



    
    دنياي اقتصاد : سرانجام بعد از سال ها رايزني ميان کشورهاي ساحلي درياي خزر، روز گذشته در پنجمين اجلاس سران در آکتائو قزاقستان، کنوانسيون حقوقي درياي خزر به امضاي پنج کشور ساحلي شامل جمهوري اسلامي ايران، روسيه، جمهوري آذربايجان، ترکمنستان و قزاقستان رسيد اما با توجه به اختلافاتي که بر سر موضوع «تقسيم خزر بين کشورها و تعيين خط مبدا و تقسيم بستر و زيربستر» وجود دارد، رئيس جمهوري و وزيرخارجه ايران تاکيد کردند که «گفت وگوها درباره مسائل خزر ادامه دارد.»
    همچنين پيش تر بهرام قاسمي، سخنگوي وزارت خارجه ايران گمانه زني ها درباره پرداختن اين کنوانسيون به تحديد حدود و سهم کشورها از درياي خزر و تقسيم آن را رد و تاکيد کرد: «موضوع تقسيم خزر بين کشورها و تعيين خط مبدا و تقسيم بستر و زيربستر در اين کنوانسيون مطرح نيست؛ چراکه سواحل خزر از پيچيدگي هايي برخوردار است که نيازمند گفت وگوهاي کارشناسي بيشتر است که اميدواريم در آينده با تفاهم و توافق هر پنج کشور نتايج مطلوب حاصل شود.» درواقع تدوين رژيم حقوقي جديد براي درياي خزر يکي از مهم ترين و پيچيده ترين مسائل پنج کشور حاشيه اين دريا از سال ۱۹۹۱ تاکنون بوده است.
    
    اولين سند سياسي منعقده ميان پنج کشور
    حسن روحاني، رئيس جمهوري ايران روز يکشنبه باهدف حضور در نشست خزر عازم شهر آکتائو قزاقستان شد و به عنوان دومين سخنران مواضع و ديدگاه هاي تهران را در «کاخ دوستي» محل تشکيل اجلاس سران خزر تشريح کرد. روحاني با اشاره به اينکه پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، همکاري کشورهاي ساحلي با امضاي «کنوانسيون محيط زيست تهران» آغاز شد، گفت اين کنوانسيون به اعلاميه ۲۵ ماده اي، به عنوان اولين سند سياسي منعقده ميان پنج کشور انجاميد. او با تاکيد بر امضاي کنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر ادامه داد: «اين کنوانسيون به «حاکميت»، «حقوق حاکمه»، «صلاحيت» و به انحصار حق تصميم گيري در اين دريا، به کشورهاي ساحلي آن تاکيد مي کند.» روحاني در سخنراني اش به اين موضوع نيز اشاره کرد که اين کنوانسيون، به لحاظ حقوقي يک سند مادر است که ناظر بر کليات حقوق و تکاليف کشورهاي ساحلي در درياي خزر است. در عين حال وي تاکيد کرد: «البته تبيين جزئيات مربوط به مسائل تخصصي، موکول به تدوين موافقت نامه هاي جداگانه ديگر خواهد بود.» رئيس جمهوري ايران در بخش ديگري از سخنانش گفت: «در اين کنوانسيون علاوه بر تاکيد و اختصاص تعلق کامل درياي خزر به کشورهاي ساحلي، اصول مهمي همچون تصريح بر ممنوعيت حضور نيروهاي مسلح بيگانه، انحصار هرگونه دريانوردي صرفا با پرچم پنج کشورساحلي، ممنوعيت دراختيار قراردادن قلمرو کشورهاي ساحلي به بيگانگان براي اقدام و تجاوز عليه ديگر کشورهاي ساحلي قيد شده اند.»
    
    ممنوعيت واگذاري پايگاه هاي نظامي
    روحاني با تاکيد بر اين مساله که درياي خزر متعلق به کشورهاي ساحلي آن است، افزود: «هر نوع احداث و واگذاري پايگاه هاي نظامي به کشورهاي خارجي، عبور شناورهاي جنگي و حتي ترانزيت محموله هاي نظامي خارجي متعلق به غيرکشورهاي ساحلي از درياي خزر ممنوع است.»
    
    هنوز موضوعات مهمي حل وفصل نشده
    در ادامه رئيس جمهور با اشاره به اينکه در آکتائو گام بسيار مهمي برداشته شد، تاکيد کرد: «ولي بايد اذعان کنيم که با امضاي اين کنوانسيون، هنوز موضوعات مهمي مربوط به درياي خزر حل وفصل نشده است، ضمن اينکه پذيرش نهايي کنوانسيون منوط به طي مراحل قانوني تصويب در پنج کشور ساحلي است.» او به مفاد قراردادهاي ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ بين ايران و شوروي سابق اشاره و تاکيد کرد: «در کنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر، محدوده بستر و زيربستر هنوز تعيين نشده است و اين امر متعاقبا طي توافق ميان طرف هاي ذي ربط انجام خواهد شد. همچنين با توجه به وضعيت سواحل جمهوري اسلامي ايران، روشن است که هدف از بند سوم از بخش مربوط به تعريف خطوط مبدا مستقيم در ماده يک اين کنوانسيون توجه به وضعيت ويژه سواحل ايران است. البته اين کنوانسيون تصريح دارد که روش تعيين و ترسيم خطوط مبدا مستقيم بايد در يک موافقت نامه جداگانه ميان همه طرف هاي ذي ربط کنوانسيون معين شود.»
    
    مذاکرات بايد ادامه يابد
    به گفته رئيس جمهوري ايران، از اين رو مذاکرات براي تفاهم نهايي به ويژه در زمينه «تحديد حدود» و «تعيين شيوه هاي ترسيم و تعيين خطوط مبدا» بايد ادامه يابد تا با تفاهم و تعامل سازنده بين مذاکره کنندگان پنج کشور بتوان به تدوين موافقت نامه هاي جداگانه اي در زمينه هاي فوق دست يافت. روحاني به امضاي شش سند همکاري در درياي خزر نيز اشاره کرد و گفت: «هريک از اين اسناد، همکاري در اين منطقه حساس را تقويت مي کنند. در عين حال، حفاظت از «محيط زيست» و «منابع زنده آبي» دو موضوع بسيار مهمي هستند که روساي جمهور کشورهاي ساحلي مصمم هستند تا نهادهاي ملي خود را ملزم سازند که در تمامي اقدامات و پروژه هاي خود، اين دو مساله حياتي را مورد توجه جدي خود قرار دهند.» او ادامه داد: «منابع انرژي خدادادي درياي خزر به مردم کشورهاي ساحلي آن تعلق دارد. يگانه راه حل براي ممانعت از بروز هرگونه اختلاف در مناطق تحديد حدودنشده، اين است که يا کشورها از اين منابع به صورت مشترک بهره برداري کنند يا از اکتشاف و بهره برداري در اين مناطق به صورت يکجانبه پرهيز کنند. خرسندم که کشورهاي دوست و همسايه به توافقات پيشين خود در اين مورد پايبند هستند.» همچنين روحاني توصيه کرد: «براي دستيابي به اهداف مشترک و تعامل ميان کشورهاي ساحلي درياي خزر و با توجه به پيشينه تاريخي و همچنين اسنادي که در زمينه «حمل ونقل» و «همکاري هاي تجاري و اقتصادي» به امضاي طرف ها رسيد، مناسب خواهد بود که کشورهاي عضو گام هاي خود را به سمت تشکيل و تاسيس سازمان هاي همکاري، اتحاديه هاي گمرکي، همکاري هاي بانکي، مناطق آزاد مشترک، شرکت هاي مشترک حمل ونقل، سرمايه گذاري مشترک، گردشگري، ايجاد پنجره واحد گمرکي، توسعه همکاري هاي اقتصادي چندوجهي، تسهيل در صدور رواديد و حرکت به سمت لغو کامل آن و ديگر اقدامات تسهيل کننده و سودبخش سرعت ببخشند.»
    سند مادر براي خزر / در نشست سران پنج کشور ساحلي درياي خزر چه گذشت؟
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4399 به تاريخ 22/5/97، صفحه 2 (خبر)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 46 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه نانو مواد
متن مطالب شماره 38، تابستان 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است