|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/5/22: خبر
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4658
پنج شنبه 27 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4399 22/5/97 > صفحه 8 (خبر) > متن
 
 


خبر



رهبر انقلاب اسلامي در پاسخ به نامه رئيس قوه قضائيه:مجازات مفسدان اقتصادي سريع و عادلانه انجام شود
    پايگاه اطلاع رساني دفتر مقام معظم رهبري : رئيس قوه قضائيه در نامه اي به رهبر معظم انقلاب اسلامي با اشاره به جنگ اقتصادي دشمنان عليه ملت ايران و انجام برخي جرائم از سوي عده اي از اخلالگران و مفسدان اقتصادي در اين شرايط همسو با اهداف دشمنان، درخواست کرد اجازه اقدامات ويژه در برخورد قاطع و سريع در چارچوب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي کشور و قانون مجازات اسلامي داده شود.
    در اين نامه پيشنهاد شده است که هر گونه تعليق و تخفيف مجازات اخلالگران و مفسدان اقتصادي ممنوع باشد. رهبر انقلاب اسلامي با اين پيشنهادها موافقت و تاکيد کردند: مجازات مفسدان اقتصادي سريع و عادلانه انجام گيرد و در مورد اتقان احکام دادگاه ها دقت لازم توصيه شود.
    در متن درخواست رئيس قوه قضائيه خطاب به رهبر انقلاب اسلامي آمده است:
    «با احترام، نظر به شرايط ويژه اقتصادي کنوني که نوعي جنگ اقتصادي محسوب مي شود و متاسفانه عده اي از اخلالگران و مفسدان اقتصادي هم در راستاي اهداف دشمن موجبات آن را فراهم و مرتکب جرائمي مي شوند که ضرورت برخورد قاطع و سريع با آنان را مي طلبد، در صورت صلاحديد به رئيس قوه قضائيه اجازه فرماييد در چارچوب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي کشور مصوب ۱۹/ ۹/ ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ با رعايت موارد ذيل اقدام نمايد.
    ۱- حسب مفاد تبصره ۶ ماده ۲ قانون مذکور شعبي از دادگاه انقلاب اسلامي را با ترکيب سه نفر قاضي با حداقل ۲۰ سال سابقه قضايي (يک نفر رئيس و دو مستشار) تشکيل دهد. رسميت دادگاه با حضور دو نفر از اعضا خواهد بود.
    ۲- محل استقرار اين شعب در تهران مي باشد و کليه پرونده هاي مرتبط، توسط معاون اول قوه قضائيه به آن شعب ارجاع مي شود و با تشخيص رئيس قوه قضائيه حسب ضرورت در مراکز استان ها نيز قابل تشکيل است.
    ۳- به تشخيص رئيس دادگاه جلسات علني و قابل انتشار در رسانه ها مي باشد.
    ٤- کليه مواعد قانوني لازم الرعايه مندرج در آيين دادرسي از قبيل ابلاغ و اعتراض حداکثر ۵ روز تعيين مي شود.
    ۵- مفاد تبصره ماده ۴۸ قانون آيين دادرسي کيفري درخصوص وکيل، در دادگاه نيز مجري خواهد بود.
    ۶- هر گاه ضمن رسيدگي در دادگاه نقص تحقيقاتي احراز شود دادگاه مي تواند راسا نيز نسبت به تکميل تحقيقات اقدام نمايد.
    ۷- کليه اتهامات اشخاص حقيقي و حقوقي و کشوري و لشکري مرتبط با پرونده ارجاعي اعم از مباشر، شرکا و معاونان در يک شعبه رسيدگي مي شود.
    ۸- هر گونه تعليق و تخفيف نسبت به مجازات اخلالگران و مفسدان اقتصادي ممنوع است.
    ۹- در کليه موارد رسيدگي به جرائم مذکور در صورت وجود دلايل کافي به تشخيص قاضي دادسرا يا دادگاه حسب مورد قرار بازداشت موقت تا ختم رسيدگي و صدور حکم قطعي صادر مي شود. اين قرار غير قابل اعتراض در مراجع ديگر خواهد بود. هر گونه تغييري در قرار، توسط دادگاه رسيدگي کننده صورت مي پذيرد.
    ۱۰- آراي صادره از اين دادگاه به جز اعدام، قطعي و لازم الاجرا مي باشد. احکام اعدام با مهلت حداکثر ۱۰ روز قابل تجديدنظرخواهي در ديوان عالي کشور مي باشد.
    ۱۱- آيين نامه اجرايي اين مصوبه توسط رئيس قوه قضائيه تهيه و تصويب مي شود.
    ۱۲- اين مصوبه براي مدت دوسال از تاريخ تصويب معتبر است.»
    همچنين در نامه رهبر معظم انقلاب خطاب به آيت الله صادق آملي لاريجاني آمده است: «با پيشنهاد موافقت مي شود. مقصود آن است که مجازات مفسدان اقتصادي سريع و عادلانه انجام گيرد. در مورد اتقان احکام دادگاه ها دقت لازم را توصيه فرماييد.»
    
    
    عضو هيات رئيسه مجلس خبر داد: وزير کشور در ليست استيضاح
    دنياي اقتصاد : هنوز عمر اولين استيضاح موفق کابينه دوازدهم به ۴ روز نرسيده که هيات رئيسه مجلس از ارجاع يک استيضاح ديگر به کميسيون تخصصي خبر مي دهد. گرچه حدود ۲ ماه است که موضوع استيضاح چند وزير در مجلس مطرح است و چهارشنبه گذشته نيز علي ربيعي با راي نمايندگان استيضاح و از وزارت کار برکنار شد، اما حالا نام عبدالرضا رحماني فضلي وزير کشور به ميان آمده است.
    براساس آنچه خبرگزاري تسنيم گزارش داده است، «بي توجهي به توسعه سياسي و اجتماعي کشور به ويژه احزاب و قانون جامع انتخابات»، «بي برنامگي وزارت کشور براي جلوگيري از آسيب هاي اجتماعي و افزايش روزافزون آسيب ها»، «عدم کفايت در مديريت بحران به عنوان نمونه زلزله کرمانشاه»، «برخورد سليقه اي، رابطه بازي و اقدام بدون ضابطه و عدم رعايت شايسته سالاري در انتصاب استانداران، فرمانداران و بخشداران»، «عدم اجراي قانون تقسيمات کشوري در دولت هاي يازدهم و دوازدهم و سهل انگاري در ماجراي کازرون» و ... ازجمله محورهاي اين طرح استيضاح است که ۲۰ نماينده مجلس آن را امضا کرده اند.
    ديروز علي اصغر يوسف نژاد، عضو هيات رئيسه مجلس از ارجاع طرح استيضاح وزير کشور به کميسيون شوراهاي مجلس خبر داد و تاکيد کرد که عبدالرضا رحماني فضلي يک هفته فرصت دارد در اين کميسيون حاضر شود و به سوالات نمايندگان متقاضي استيضاح پاسخ دهد. يوسف نژاد در گفت وگو با خبرگزاري تسنيم اعلام کرد که اگر متقاضيان استيضاح از توضيحات وزير قانع شدند، استيضاح از دستورکار کميسيون خارج مي شود و اگر قانع نشدند، گزارش هيات رئيسه کميسيون شوراها درباره استيضاح وزير به هيات رئيسه پارلمان ارجاع مي شود تا با تصميم هيات رئيسه در دستورکار صحن علني قوه مقننه قرار گيرد. اين عضو هيات رئيسه همچنين گفت که اعضاي کميسيون شوراهاي مجلس، در هفته اول کاري پارلمان يعني هفته آينده که نمايندگان پس از سرکشي به حوزه هاي انتخابيه، به بهارستان بازمي گردند، اعلام وصول مي کنند. در اين ميان گرچه عضو هيات رئيسه مجلس از فرصت يک هفته اي پارلمان براي توضيحات رحماني فضلي خبر داد، اما روح الله بابايي صالح، عضو هيات رئيسه کميسيون اجتماعي مجلس در گفت و گو با تاييد اينکه استيضاح وزير کشور تقديم هيات رئيسه مجلس شده و هيات رئيسه نيز به کميسيون شورا ها فرستاده، گفت: متاسفانه نمي دانم به چه دليلي وزير کشور در کميسيون حاضر نشده است. به نظر مي رسد تعيين تکليف اين استيضاح به هفته آينده و پايان تعطيلي مجلس موکول شده است.
    
    
    خبر
    


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4399 به تاريخ 22/5/97، صفحه 8 (خبر)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 18 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه بهداشت و توسعه
متن مطالب شماره 1 (پياپي 801)، بهار 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است